به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار، رودخانه‌ها، کانال‌های عمومی، مـسیل‌ها، مرداب و برکـه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یـا بـرق مـزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینـی در تخلیـه و قلـع اعیـانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

 

بر اساس سیاست‌های وزارت نیرو انجام مطالعات حریم و بستر 70 درصد از رودخانه‌های کشور تا پایان برنامه ششم توسعه با تمرکز بر بازه‌های عبوری از مراکز جمعیتی در دستور کار شرکت‌های آب منطقه‌ای قرار گرفت. حد و بستر تعیین شده به سایر ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار کاربری جهت بارگذاری در سامانه‌های اطلاعاتی و توجه درهنگام صدور هرگونه مجوز و سند با هدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است.

 

جانمایی و تثبیت حدود بستر و حریم رودخانه‌ها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمره اقدام‌های موثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین راستاست که در سال‌های اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانه‌ها شده است.

 

با توجه به فرابخشی بودن موضوع حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در استان هرمزگان مستلزم تعامل مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و نهادهای مرتبط است که انتظار می‌رود با تقویت این روابط درکنار شرکت‌ آب منطقه‌ای ظرفیتی فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو از رودخانه‌های استان هرمزگان حفاظت کرد.

 

منافع کوتاه مدت نباید به منافع بلند مدت ترجیح داده شود گاهی اجرای دقیق بستر و حریم رودخانه می‌تواند نارضایتی بخشی از مردم را که اراضی را تصرف کرده‌اند به دنبال داشته باشد. در این موقعیت نیاز است گروه‌های اجتماعی و مردم‌نهاد همراهی لازم را با اجرای قانون داشته باشند.

 

 مسعود رازمند اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان در راستای اجرای قانون (تبصره چهار بند دو توزیع عادلانه آب) آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها را به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار خود قرار داد.

 

وی تصریح کرد: شهرداری‌ها در تعیین حریم و بستر قانونی رودخانه‌ها همکاری بیشتری با شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان داشته باشند چراکه این امر باعث جلوگیری از بروز خسارت‌های اجتماعی و مالی خواهد شد.

رازمند با اشاره به اقدامات پیشگیرانه‌ به منظور جلوگیری از پیدایش هرگونه تخلف جدید عنوان کرد: شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات و برخورد با تخلفات سنوات قبل اقدام به انعقاد قرارداد با چند شرکت مهندسی خصوصی کرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای چابک سازی و بهینه‌سازی نیروی انسانی متخصص دو کارشناس مهندسی رودخانه‌ها در امور آب شهرستان‌‌های میناب و بندرعباس مستقر شدند و سه کارشناسی مهندسی رودخانه‌ها و سواحل نیز ز طریق برون‌سپاری فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت مشاورین در امور آب شهرستان‌های بندرلنگه، پارسیان، بستک، حاجی‌آباد و رودان فعالیت می‌کنند.

 

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان تصریح کرد: به منظور پاسخگویی به استعلامات، سامانه استعلام تحت اتوماسیون اداری فرزین راه اندازی شد که درخواست‌ها در این سامانه ثبت و پس از بررسی توسط کارشناس‌ها، پاسخ استعلام صادر خواهد شد و تمامی سوابق و پاسخ استعلام ها نیز قابل کنترل و پایش است.

رازمند بیان داشت: در سال 98 در مجموع چهار هزار و 540 فقره استعلام مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها به دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل ارجاع شد که تمام این موارد از طریق سامانه استعلامات مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و پاسخ‌های لازم اعلام شد.

وی با بیان اینکه در سال 97 در مجموع 55 مورد رفع تصرف به مساحت 92 هکتار صورت گرفت، افزود: 33 مورد از این تعداد به مساحت 81.7 هکتار در خارج از محدوده شهر و 22 مورد به مساحت 11 هکتار در محدوده شهری رفع تصرف شده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان ابراز داشت: در سال 98 نیز 112 مورد رفع تصرف به مساحت 56 هکتار انجام شد که 81 مورد با مساحت 45.5 هکتار خارج از محدوده شهری و 31 مورد به مساحت 11 هکتار درون محدوده شهری بود.

وی در خصوص روند آزادسازی و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: ابتدا توسط اکیپ گشت و بازرسی تصرف صورت گرفته شناسایی می‌شود و اخطاریه‌ای در این خصوص صادر خواهد شد. سپس پرونده به واحد حقوقی ارجاع و شکوائیه به واحد قضایی ارسال خواهد شد.

رازمند ادامه داد: پس از صدور حکم و دستور مرجع قضایی و هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی برای اجرای حکم، رفع تصرف انجام و صورت جلسه رفع تصرف نیز تنظیم می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: