به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ایرج حسن پور در نشست شورای هم‌خانواده سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: بیش از 40 سال است در تحریم هستیم که این تحریم ها باعث شده است در خیلی از زمینه ها پیشرفت کنیم و کشوری نبودیم که تسلیم زورگویان شویم و این را در عمل نشان داده ایم.

وی استان هرمزگان را یکی از استانهای تجاری کشور برشمرد و بیان داشت: این استان جز استان های اقتصادی کشور محسوب می شود و وجود طرح های ملی در این استان شرایط و وضعیت این استان را با استان های دیگر متفاوت کرده است.

حسن پور همچنین افزود: پروژه های بسیار خوبی در هرمزگان در حوزه صنعت و معدن آغاز شده و در حال انجام است که نشان می‌دهد استان هرمزگان در مسیر توسعه قرار گرفته است.

مدیرکل امور استان های وزارت با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان هرمزگان گفت: در این استان در 9 ماهه سالجاری 16 فقره پروانه بهره برداری صادر شده است که به نسبت سال گذشته 45 درصد رشد در صدور، 235 درصد در سرمایه گذاری و 171 درصد در ذخیره قطعی شاهد هستیم.

حسن پور از فعال سازی 24 معدن راکد در نه ماهه سالجاری در این استان خبر داد و گفت: با فعال سازی این معادن زمینه اشتغالزایی 309 نفر با رشد سرمایه گذاری 422 درصدی نسبت به سال گذشته فراهم شده است که نشان از تلاش شبانه روزی همکاران در استان هرمزگان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: یکی از مهمترین جلسات که در آن مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، معدنی و کشاورزی مطرح می شود جلسات کارگروه رفع موانع تولید است که در این استان از ابتدای سال تا کنون بیش از 160 جلسه برگزار شده است که حاصل آن 543 مصوبه برای برطرف نمودن مشکلات واحدهای تولیدی داشته که از این تعداد 254 مصوبه اقدام شده است و 271 مصوبه در دست اقدام می باشد که در این راستا 274 پرونده واحدهای مشکل دار در این جلسات مطرح و بررسی شده است.

مدیرکل امور استان های وزارت اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون 66 واحد در استان هرمزگان با سرمایه گذاری بیش از 890 میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از 700 نفر احیا شده است که سهم صنعت 30 واحد، معدن 16 واحد و کشاورزی 20 واحد است که پیش بینی میشود تا پایان سالجاری با برطرف شدن مسائل و مشکلات آنها این رقم به 80 واحد برسد.

ایرج حسن پور در ادامه به صادرات غیرنفتی اشاره نمود و گفت: در ۹ماهه سال‌جاری، ۱۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد که سهم صادرات ۸۵،۲میلیون تن به ارزش ۲۵میلیارد و یکصد میلیون دلار بود.

مدیرکل امور استان های وزارت افزود: این میزان صادرات با توجه به به شرایط ناشی از شیوع بیماری همه‌گیر کووید۱۹ و تحریم‌های ظالمانه آمریکا نشانه تلاش و همت دست‌اندرکاران حوزه صادرات و همچنین تولیدکنندگان کشورمان است و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های باقی‌مانده از سال همچنان به روند افزایشی خود ادامه دهد.

وی سهم واردات از سر جمع تجارت خارجی در این مدت را به لحاظ وزنی ۲۵ میلیون تن و از لحاظ ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش ۱۶ درصد کاهش یافته است.

حسن پور بیان داشت: از میزان ۲۵ میلیون تن کالای وارداتی به کشور ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد و ۷۰ درصد وزن واردات را ۲۵قلم کالای اساسی به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در این مدت ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از قلمرو کشورمان به کشورهای همسایه ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.6 کاهش نشان می‌دهد.

در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هدف از برگزاری این جلسه را تلفیق بخش خصوصی و دولتی و استفاده از نظارت بخش خصوصی در مسیر توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد.

خلیل قاسمی گفت : رشد و توسعه صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان بدون همکاری و همیاری کلیه دستگاهها و نهادهای عضو شورای هم خانواده صنعت معدن و تجارت استان محقق نخواهد شد.

وی به عملکرد سازمان در 9 ماهه سالجاری اشاره نمود و افزود: خوشبختانه با هدفگذاری های انجام شده و برنامه های عملیاتی تعریف شده در ابتدای سال برای حوزه های صنعت، معدن و تجارت در اکثر بخش ها شاهد رشد و در مسیر توسعه هستیم.

قاسمی اظهار داشت: احیای واحد های راکد یکی دیگر از شاخص های مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که در استان در حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی در جلسات کارگروه رفع موانع تولید به آن پرداخته می شود .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: یکی از موضوعات مهم در استان تامین مواد اولیه برای واحد روی این استان است که امیدواریم با تصمیماتی که گرفته می شود، مواد اولیه این واحدها تامین شود.

قاسمی در پایان با اشاره به مسائل و مشکلات پیش آمده برای شرکت آلومینیوم در استان اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی امر تولید در واگذاری ها و پس گیری ها باید نقش آفرینی کند و اختیارات قانونی داشته باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: