به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان های استان یکی از اولویت های مهم در تحقق اهداف عدالت محور دستگاه قضا را استفاده حداقلی از مجازات حبس عنوان کرد و اظهار داشت: محکومیت به حبس نباید به عنوان اولین و سهل ترین راه مقابله با جرم محسوب گردد و زندان باید صرفاً محل نگهداری مجرمین خطرناک و مخلین نظم و امنیت جامعه باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: حذف بسترهای جرم‌زا با مشارکت تمامی دستگاه های نظارتی و اجرایی مؤلفه ای راهبردی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها محسوب می گردد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری یکی از راهکارهای مؤثر در کنترل جمعیت کیفری زندان ها را مدیریت در صدور قرارهای منتهی به بازداشت عنوان کرد و از تشکیل کارگروهی تخصصی به منظور بررسی راهکارهای قانونی در جهت کاهش قرارهای منتهی به بازداشت و ارائه گزارش های نوبه ای در این رابطه خبر داد.

وی همچنین با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه مبنی بر تعدیل محکومیت و ساماندهی به وضعیت محکومین پرداخت مهریه ، رسیدگی به این موضوع را با توجه به مسائل پیش آمده در حوزه اقتصاد و در جهت کنترل جمعیت زندان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد .

رئیس کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان تصریح کرد؛ با توجه به دستورالعمل ابلاغی ،ترتیبی اتخاذ شده است تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

 حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه ، لزوم ثبت دقیق اقدامات قضایی و بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند قضات مرتبط به ویژه دادستان ها و دادیاران ناظر بر زندان از ندامتگاه های استان را به منظور استماع مطالبات مددجویان و اقدام شایسته در جهت رفع مشکلات آنان یادآور شد و تصریح کرد: با افزایش بازدیدها می توانیم روند کاهش جمعیت کیفری را ادامه داده و آن را بیش از پیش ارتقاء بخشیم .