به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مراسم تودیع سید مهدی هاشمی مدیرکل سابق و معارفه سید عبدالرسول حسینی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک هرمزگان با حضور سید محمد هاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،مهدی اقبال مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، مدیران کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و دفتر بهبود عملکرد مدیریت و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، حسین هاشمی تختی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای قضایی استان ، سران دفاتر اسناد رسمی و رؤسای واحدهای ثبتی در سالن  همایش های دادگستری استان هرمزگان برگزار شد. 

در جریان این مراسم، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه در پی حضور آیت اللّه رئیسی در رأس تشکیلات قضایی کشور ، موجی از امیدواری و رضایتمندی در سطح جامعه ایجاد شده تصریح کرد: مطالبه گری و مشی وحدت آفرین حاکم بر دستگاه قضایی کشور نویدبخش تحولات شگرف و موفقیت روزافزون در عملکردها در تمامی سطوح قوه قضائیه به ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

وی به کار گیری مدیران جهادی و انقلابی در حوزه های مختلف و انتصاب جوانان متعهد در مسئولیت ها را ناشی از نگاه روشن بینانه ریاست قوه قضائیه و زمینه ساز تسریع در تحقق عدالت و روند خدمت رسانی به مردم  عنوان کرد.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود ، با یادآوری اهمیت رسمیت بخشی به مالکیت ها در کاهش اختلافات و طرح دعاوی خاطر نشان کرد: آگاهی بخشی به مردم به منظور ثبت رسمی عقود و معاملات موجب شفافیت هر چه بیشتر و ساماندهی به حوزه  تثبیت مالکیت ها می گردد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأثیر رسمیت بخشی به اسناد و مالکیت ها را در ارتقای شاخص امنیت و نظم عمومی حائز اهمیت برشمرد و خاطر نشان کرد: چنانچه  اسناد، ثبت رسمی بشوند به منظور حل اختلافات ، نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی نخواهد بود و به منظور حل و فصل  این دعاوی می توان به صورت مستقیم از طریق دایره اجرائیات ثبت اسناد  و املاک اقدام نمود.

صالحی سازمان ثبت را منشاء بسیاری از خدمات مهم در جهت حل مسائل قضایی کشور عنوان کرد و گفت: اگر آگاهی مردم نسبت به ثبت رسمی افزایش پیدا کند، شاهد شفافیت زیادی در معاملات و ایجاد نظم عمومی خواهیم بود.

وی ظرفیت ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت را به جهت کاهش بار مراجع قضایی بسیار مهم دانست و خواستار تقویت این ادارات متناسب با حجم مراجعات مردمی شد.

وی  همچنین با اشاره به  گزارش اداره کل ثبت اسناد املاک استان هرمزگان مبنی بر صدور اسناد مالکیت برای  98 درصد از اراضی ملی در این استان تصریح کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در این خصوص گام های بلندی برداشته و باید از مدیریت و عملکرد سید مهدی هاشمی تقدیر کرد. 

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام اینکه سید عبدالرسول حسینی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک هرمزگان چهره ای نام آشنا ، متعهد و کارآمد است ، انتصاب وی را نویدبخش موفقیت های بیشتر در حوزه ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان عنوان کرد.

حسین هاشمی تختی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از عملکرد خوب ثبت استان، نسب به حل مشکلات بودجه ای و کمک به تصویب طرح های پیشنهادی و مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی مجمع نمایندگان استان در مجلس قول مساعد داد.

در ادامه این مراسم سید مهدی هاشمی مدیرکل سابق ثبت اسناد استان هرمزگان به بیان گزارشی از عملکرد دوره هفت ساله خدمت خود در استان هرمزگان پرداخت و با اعلام اینکه نقشه کاداستری تمامی  شهرهای استان ترسیم شده است اظهار داشت از این میزان 234 هکتار مربوط به اراضی شهری و 153 هکتار آن کشاورزی و روستایی است.

وی در ادامه افزود ؛ اطلاعات پانصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و هفتاد و پنج قطعه زمین در بانک اطلاعاتی این اداره کل وارد شده و  2 هزار نقشه تفکیکی روستاها نیز ترسیم شده است.

هاشمی تصریح کرد: 80 هزار سند روستایی و شهری مربوط به شهرهای زیر پنج هزار نفر صادر شده است و بیش از هزار و دو قطعه زمین وقفی به مساحت 202 هکتار نیز سند دار شده اند.

مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در حوزه عمرانی با تکمیل و بهره برداری از ساختمان ثبت اسناد و املاک شهرستان های بندرعباس ، قشم ، پارسیان و ابوموسی بیش از 6 هزار متر مربع به فضای ساختمان های تملیکی استان اضافه شده است.

وی در ادامه از ایجاد شش ایستگاه ثابت ماهواره در استان در راستای اجرای طرح شمیم خبر داد و تأکید کرد : در نتیجه این اقدامات درصد خطا به صفر رسیده است.

هاشمی خاطر نشان کرد: تمامی نقشه های ثبتی استان هرمزگان و تمامی پرونده ها  و دفاتر استخراج و اسکن شده است و بر این اساس تمام پرونده های ثبتی استان به روز رسانی و بیش از یازده میلیون برگ آرشیو شده است.

مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان یادآور شد: با توجه به ثبت الکترونیک در ادارات ثبت اسناد استان هم اکنون 99.3 درصد استعلامات و 99.8 درصد خلاصه معاملات ثبتی در کمتر از دو روز صورت می گیرد.

وی با اعلام صدور بیش از 3 هزار سند مالکیت در بافت های ناکارآمد شهری، صدور سند 12 هزار و 106 قطعه از اراضی دولتی، اظهار داشت: در سنوات گذشته بیش از شش هزار میلیارد ریال مطالبات وصولی از طریق اجرای ثبت انجام شده که عمده وصولی ها از بانک های دولتی و خصوصی بوده است.

هاشمی یادآور شد:  طی هفت سال اخیر بیش از 95 هزار واقعه ازدواج و 18 هزار واقعه طلاق در استان هرمزگان ثبت و بیش از 166 میلیارد تومان درآمد استان بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

سیدمحمد هاشمی مقدم معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم اظهار داشت: استان هرمزگان مظهر عزت و اقتدار ایران اسلامی است و این خطه از کشورمان طی ماه های اخیر به نماد رویارویی  جبهه حق علیه باطل تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه اقتدار امروز کشور مرهون ایثارگری ، ایمان و ولایتمداری جوانان برومند ایران است تصریح کرد : در شرایطی که دشمن با توسل به تبلیغات پوشالی خود و ایجاد ارعاب و وحشت، سناریوی تغییر نظام و یأس و ناامیدی در سطح جامعه را پیگیری می کرد ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به درجه ای از اقتدار و خودباوری رسیده است که اگر بزرگترین قدرت نظامی جهان بخواهد شب هنگام و دزدانه به آسمان و حریم کشور تعرض کند جوانان شجاع  در پهنه استان سرافراز هرمزگان با ساقط نمودن پهباد متجاوز ، اقتدار و عظمت ایران اسلامی را در برابر چشمان حیرت زده جهانیان به منصه ظهور رسانند. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به ضرورت و اهمیت تثبیت مالکیت تمامی اراضی و املاک کشور بویژه اراضی ملی و دولتی، گفت: امروز اقتدار نظامی و امنیتی ما در حدی است که همه مرزهای کشور تحت سیطره و  کنترل است و همپای آن باید در تمامی املاک و اراضی کشور نیز تثبیت مالکیت تحت سیستم کاداستر صورت پذیرد.

وی افزود: متأسفانه به دلایلی از جمله کمبود اعتبارات، نیروی انسانی و عدم جدیت و همراهی دستگاه های مرتبط هنوز قسمت زیادی از اراضی ملی و دولتی سنددار نشده و باید هرچه زودتر دستگاه های متولی که مسئولیت حراست از این اراضی را بر عهده دارند پای کار بیایند.

هاشمی مقدم اظهار داشت: سازمان ثبت حتی در بسیاری از زمینه ها با حداقل امکانات نیز جهت تثبیت مالکیت و حفظ اراضی ملی تلاش کرده اما محرز است که این دستگاهها باید برای حراست از این منابع، متقاضی ثبت باشند و مقدمات لازم برای این کار از طریق سازمان ثبت را فراهم کنند.

وی در زمینه ترغیب مردم به انجام معاملات رسمی افزود:  در مقطعی طولانی اتفاقاتی افتاد که منجر به ترویج اسناد عادی شد و متأسفانه الان بسیاری از نقل و انتقالات املاکی که در دفاتر املاک نیز ثبت شده اند به صورت عادی انجام می گیرد که این مسئله باعث ایجاد مشکلات زیادی از جمله پولشویی در بخش خرید و فروش املاک شده است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت به جهت جلوگیری از این مسائل طرح ارتقاء سند رسمی را به مجلس ارائه داده تا در صورت تصویب هرگونه نقل و انتقال عادی املاک نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی ممنوع گردد و از مجلس تقاضا داریم که در وضعیت کنونی که شاید برخی به دلایل مختلف تمایلی برای ثبت رسمی ندارند و این کار ضررهای زیادی را متوجه حاکمیت می کند، با تصویب آن گام بزرگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم برداشته شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به تحول فرآیندهای ارائه خدمت این سازمان در یک دهه اخیر و لزوم تکمیل این فرایندها اظهار داشت: این سازمان با فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای تسهیل امور مردم از جمله دریافت آنی مالیات هنگام نقل و انتقالات، ابراز امیدواری کرد که سازمان امور مالیاتی نیز همکاری های لازم را در این زمینه برای جلوگیری از مراجعات مکرر مردم به انجام برساند.

‌هاشمی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌ها و امور ثبت اسناد و املاک به درستی اجرا شوند نیازی به تشکیل پرونده در این زمینه  و مراجعه به محاکم قضایی نیست.

وی بیان داشت :‌ سعی داریم از طریق بسط و گسترش خدمات الکترونیک و تسهیل امور ثبت اسناد و املاک ، مردم بدون نیاز به مراجعه به ادارات ثبت اسناد ، خدمات خود را دریافت کنند که این امر مستلزم زمان و تخصیص اعتبار است تا بتوانیم هدفگذاری‌های انجام شده در این زمینه را عملیاتی کنیم.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح اولیه این قانون در شرف نگارش است، تصریح کرد: امیدواریم با مساعدت‌های لازم به ویژه از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شرایط برای اجرای این طرح فراهم شود.

هاشمی مقدم همچنین  با اشاره به گستردگی خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: برای ارائه خدمات مطلوب به مردم در حوزه فعالیت‌های تعریف‌شده این سازمان، باید دستگاه‌های اجرایی که با این سازمان در ارتباط هستند همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند تا بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در حال تدوین قوانینی هستیم تا از نوشتن قولنامه‌های عادی در دفاتر مشاوران املاک جلوگیری شود چرا که این روند در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای را فراهم آورده است و با جلوگیری از نوشتن قولنامه در این دفاتر می‌توان شاهد کاهش مشکلات بود.

سید عبدالرسول حسینی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان نیز که پیشتر به عنوان معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت استان فارس مشغول به خدمت بوده، در این مراسم ضمن بیان اولویت های برنامه ای این اداره کل بویژه اجرای عدالت و رعایت حقوق حقه مردم، بر تسهیل روند تنظیم سند رسمی تأکید کرد و گفت: اگر همه املاک دولتی تثبیت شود، با حذف بخش استعلامات دولتی در روند تنظیم اسناد مردم، فرآیند زمانی و اجرایی صدور اسناد رسمی به شدت کاهش پیدا می کند.

شایان ذکر است : در پایان این مراسم با قرائت حکم انتصاب، سید عبدالرسول حسینی به عنوان مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان معرفی و از زحمات سید مهدی هاشمی تقدیر شد.