به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رییس اتاق اصناف همدان در نشست صمیمی جمعی از کسبه و بازاریان، روسای اتحادیه ها و اعضای اتاق اصناف با استاندار همدان اظهار داشت: همدان استانی صنعتی نیست و نرخ مالیات و ارزش افزوده در این استان با دیگر شهرهای بزرگ صنعتی باید تفاوتهایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در اثر نوسانات ارزی سال گذشته، اصناف بسیار متضرر شدند به طوریکه در فروش اجناس خارجی 90 درصد، درمحصولات خوراکی و لبنی 20درصد و در برخی اقلام 60 درصد و به طور میانگین با 40 درصد کاهش فروش مواجه شدند.

محرابی کاهش فروش و افزایش هزینه ها و رشد تعرفه های مالیاتی را از عوامل آسیب زننده به بازار همدان ذکر کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل و تنفس مالیاتی به مدت 2 سال برای صنوف این استان شد.

رییس اتاق اصناف، گرانی را حاصل شرایط اقتصادی و تحریم دانست و گفت: بین گرانی و گرانفروشی تفاوت بسیاری وجود دارد اما مردم اصناف را مورد هجمه قرار داده و بازار را مقصر اصلی می دانند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار با کمبود نقدینگی مواجه شده و انتظار داریم دولت با اعطای تسهیلات ارزان قیمت نقدینگی و سرمایه در گردش اصناف را با سود کم تامین کند.

محرابی صادر نکردن فاکتور توسط کارخانه ها را یکی دیگر از معضلات کسبه و بازاریان عنوان کرد و افزود: تولید کننده ها و بازرگانان در قبال فروش جنس به صنوف همدان فاکتور صادر نمی کنند و مسئولان تعزیرات حکومتی نیز بازاریان را به دلیل نداشتن فاکتور مواخذه و جریمه می کنند.

وی ادامه داد: مسئولان دستگاه های دولتی باید قیمت برخی اقلام مصرفی مردم را واقعی کنند چراکه در حال حاضر قیمت نان واقعی نیست و کفاف هزینه های نانوایان را نمی دهد که نیازمند اصلاح و بازنگری است.

محرابی تاکید کرد: بی تردید واقعی شدن قیمتها از بروز بسیاری از تخلفات صنفی جلوگیری می کند و مسئولان باید برای این موضوع راهکارهایی در نظر بگیرند.

وی از انعقاد تفاهم نامه ای با شهرداری همدان خبر داد و افزود: در این تفاهم نامه شهرداری به تمامی اصناف 25 درصد تخفیف داده و به زودی این طرح اجرا می شود.

رییس اتاق اصناف همدان به تشکیل کارگروه تولیدی در راستای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: دولت اعتباراتی را برای اصناف در نظر گرفته تا شاهد رونق تولید در واحدهای تولیدی زیر مجموعه اصناف باشیم.