به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مرتضی فلاح، مدیر کل هماهنگی امور حقوقی وزارت ورزش و جونان  در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: در این نشست در خصوص تسریع در امر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت و اراضی دولتی با مدیران کل استان ها صحبت کردیم. 

مدیر کل هماهنگی امور حقوقی وزارت ورزش و جونان ادامه داد: یکی از موارد مورد تاکید در راستای اجرایی کردن تکالیف قانونی در خصوص ماده 18 و ماده 10 این است که اگر بنا باشد هرگونه فروش یا واگذاری صورت بگیرد ابتدا مستلزم مالکیت قانونی است. همچنین کلیه قراردادهایی که در استان ها امضاء می شوند باید متقن و حقوقی باشد و به رویت و تایید معاونین حقوقی برسد تا در آینده دچار مشکل نشویم. 

وی افزود: افراد غیر مجاز و فاقد صلاحیت قانونی حق امضاء قراردادها را ندارند. این حق صرفا برای مدیران کل ورزش و جوانان و معاونین توسعه منابع با تایید معاون حقوقی محفوظ است. متاسفانه مواردی داشتیم که رییس اداره ورزش و جوانان یک شهرستان قرارداد منابع انسانی امضاء کرده که خلاف قانون و مغایر یا حقوق استخدامی است. 

فلاح در خصوص نحوه دفاع  ادارات کل در خصوص پرونده هایشان در محاکم قضایی گفت: بخش نامه هایی در این خصوص قبلا به استان ها اعلام شده است اما متاسفانه بعضی از پرونده های ما در استان ها یا بدون دفاع است یا دفاع متقنی از آن نمی شود. باید دقت داشته باشیم که هجده ماه پس از صدور حکم قطعی از محاکم تجدیدنظر یا قطعیت یافته مهلت برای پرداخت مبلغ محکومیت و اجرای حکم داریم و اگر استان ها به موقع اقدام نکنند و در بودجه سنواتی باهماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش بینی نکنند ممکن است در اجرای بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق ۲ راسا خود به خود پولی بابت جریمه از حسابشان و از سرجمع اعتبارات عمرانی کسر شود که قطعا ضربه به سیستم می زند.

او در پایان تاکید کرد: یکی دیگر از موارد مورد تاکید ما در این نشست این بود که همه افراد در جامعه ما برای استخدام حقوق یکسان دارند وقرار نیست برای یک عده خاص در این خصوص تشریقات قائل باشیم. امیدوارم مثل همیشه عدالت اداری در دستور کار کلیه مدیران کل استان ها باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: