به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست مجمع نمایندگان و شورای هماهنگی بانک‌های استان با فعالان اقتصادی، افزود: نقش بانک ها را در تامین منابع مالی پروژه‌های بزرگ انکار نمی‌کنیم اما مقصود ما کمک به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است که باید مورد حمایت بانک ها قرار گیرند. وی با تاکید بر اینکه بررسی قوانین بانکی باید در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شود زیرا بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: اتاق کرمان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه، سه کتاب چاپ کرده که یک کتاب به چاپ سوم رسیده و عنوان یکی از این کتاب ها با برداشت از سخنان رهبر معظم انقلاب و احصا 33 مقرره "دور زدن قوانین ممنوع" انتخاب شده است. طبیب زاده، از نمایندگان مجلس درخواست کرد در نشستی تخصصی با حضور مدیران بانک ها، مسائل و مشکلات قانونی، پرونده ها و احکام صادر شده بررسی، منشا آنها مشخص و برای رفع آنها تلاش شود.

 

 کرمان کمترین میزان منابع مربوط به تسهیلات تولید را جذب کرد

نایب رئیس اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست به بیان برخی مشکلات بانکی فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: در پی تصمیم شورای پول و اعتبار گشایشی برای واحد های تولیدی با سررسید تسهیلات معوق شهریور ماه، قرار شد این تسهیلات به مدت 5 سال (60 ماه) و به صورت 6 ماه تنفس و 6 ماه تقسیط استمهال شوند.

جلیل کاربخش، در رابطه با شرط بانک ها برای تقسیط بدهی خود مبنی بر اینکه 7.5 درصد اصل بدهی را پرداخت کنند تا مابقی برای آنها تقسیط شود، افزود: برخی از واحدهای تولیدی این میزان نقدینگی را هم ندارند که از بانک ها تقاضا می شود با فعالان اقتصادی همکاری لازم را داشته باشند. وی ادامه داد: سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی مصوباتی داشت اما متاسفانه دستورالعمل این قانون ابلاغ نشده که بسیاری از فعالان اقتصادی درخواست ابلاغ سریعتر آن را دارند.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی با برخی بانک ها به ویژه بانک هایی که در کرمان سرپرستی ندارند، مشکلات جدی دارند، اظهار کرد: از جمله مشکلات مطرح شده در کارگروه رفع موانع تولید استان این است که در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای استمهال تسهیلات بخش تولید متاسفانه برخی بانک ها سود 24 درصد را برای تسهیلات مطالبه می کنند که این خود خلاف مصوبه است و نرخ عقد تسهیلات همان 18 درصد است.

کاربخش، در رابطه با میزان جذب منابع در استان گفت: کرمان در سال 97 و 98 کمترین میزان جذب منابع مربوط به رونق تولید و تبصره 18 را در بین استان های کشور داشت که یکی از دلایل آن عدم همکاری بانک هاست. وی افزود: سازمان برنامه و بودجه در سال 97 و 98 برای اجرای بند "خ" ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، منابع کافی اختصاص نداد و برخی بانک ها نیز از اجرای آن عدول کردند به طوری که در استان کرمان تعداد بسیار کمی از زیان دیدگان بخش کشاورزی مشمول این تسهیلات شدند.

کاربخش ادامه داد: همچنین در اجرای بند "ل" تبصره 16 قانون بودجه سال 98 امهال تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان مطرح بود که برخی از بانک ها اصل تسهیلات را سپرده کردند که پیشنهاد می شود ضمن نظارت بیشتر بر اجرای آن منابع بیشتری به اجرای این بند اختصاص دهند.

 

مشکلات بخش دام و طیور ادامه دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در بخش دام و طیور با وجود درخواست های مکرر هنوز مشکلاتی وجود دارد، گفت: بنا بر مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار شد با بهره‌مندی از منابع صندوق شرکت های معدنی استان کرمان، 30 میلیارد تومان به بخش طیور اختصاص یابد که هنوز این میزان اعتبار اختصاص نیافته و مرغداران پیگیر مسئله هستند. سیدمحمدرضا موسوی ترابی، افزود: در بخش منابع مربوط به اجرای طرح های گلخانه ای، بانک ها در سال 99 برای طرح های جدید منابعی را اختصاص ندادند که این موضوع گلایه برخی از فعالان این حوزه را به همراه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بذر بسیار گران شده وکشاورزان توانایی خرید بذر را ندارند، اظهار کرد: اداره گلخانه ها و مزرعه ها به سرمایه در گردش نیاز دارند و اجرای برخی طرح های کشاورزی نیمه تمام مانده که از بانک ها درخواست مساعدت در زمینه پرداخت اقساط داریم. موسوی ترابی، ارزیابی ضامن ها و املاک مورد نظر برای وثیقه بانکی را ضعیف عنوان کرد و گفت: ماشین آلات کشاورزی فرسوده و قدیمی هستند که امیدواریم برای بازسازی و نوسازی این ماشین آلات تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: