به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در نشست بررسی مشکلات و چالش های مجریان ذی صلاح در امور ساختمانی با اشاره به این مطلب که یکی از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی  و ادارات کل راه و شهرسازی در استان ها، نظارت بر فعالیت ها و عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان است، افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد، آسیب جاری مبنی بر فروش امضاء و گزارش خلاف واقع با این شدت جاری نبود.

وی با اشاره به این مطلب که حوزه اجرای ساختمان ها بسیار گسترده است، تصریح کرد: هیات مدیره نظام مهندسی استان باید راهکارهای لازم را تدوین کنند تا مجریان ذی صلاح برای اجرای ساختمان های خصوصی وظایف خود را به درستی انجام دهند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که با توسعه حوزه مجریان ذیصلاح در اجرای ساختمان ها افراد باید در جریان احداث هرواحد ساختمانی  به دنبال امضاهای متعدد بروند، افزود: واقعیت این است هر کس ساختمانی را ساخته می داند که سازمان نظام مهندسی در بسیاری از موارد در طراحی و محاسبات به خوبی همکاری دارند اما در حوزه نظارت اقدام جدی انجام نمی دهد و در برخی موارد مهندس ناظر تا زمان پایان کار نیز در محل اجرای پروژه حضور نمی یابد و در این رابطه اگر واقعیت ها را نگوئیم جفا است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از آسیب های جدی صنعت ساختمان کشور جدی نگرفتن شناسنامه برای این صنعت و عدم نظارت و اجرای تعهدات مهندسین ناظر است که در جامعه معروف شده است به اینکه یک عده ای از مهندسان ناظر فقط امضاء فروشی می کنند در حالی که ضامن اجرای مقررات ملی ساختمان عمدتا مربوط به نظارت فنی و تخصصی مهندسان بر اجرای پروژه های ساختمانی است.

وی تاکید کرد:وزارت راه و شهرسازی بالاخص در استان ها بایستی ورود جدی تری به این مهم داشته باشند و این آسیب را برطرف و از این قبیل اقدامات غیرمسئولانه جلوگیری کنند و مالکین به میزان هزینه ای که پرداخت می کنند از خدمات فنی و مهندشی بهره مند شوند.

وی ادامه داد: در زمینه مشارکت مجری ذیصلاح نیز چون دامنه گسترده ای دارد، باید سازوکارهای اجرایی فراهم و تفاهمی فی مابین دستگاه های ذی مدخل حادث گردد و به گونه ای اقدام شود که در صنعت ساختمان اختلال ایجاد نکند و هزینه ساخت و قیمت تمام شده ساختمان را به میزان غیرمعقولی افزایش ندهد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد فرایند جاری خدمات مهندسی ساختمان در استان بایستی توسط نهادهای مسئول بازنگری شده و ایرادات و آسیب های موجود شناسایی و به سرعت برطرف شود و تمامی افراد ذیمدخل در امر ساخت و ساز ساختمان مسئولیت فردی یا سازمانی خود را بپذیرند.

موحد با اشاره به لزوم برخورد با هرگونه تخلف در حوزه های مختلف به منظور حل مشکلات مردم، گفت: بر اساس تاکیدات مطرح شده در  آئین دادرسی کیفری هر مدیری که در حوزه وظایف خود با جرمی روبرو شود موظف است این موارد را به دادستان اعلام کند و در حوزه راه و شهرسازی و نظارت بر فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز این موضوع باید مورد توجه باشد.

وی تصریح کرد: بررسی و رفع مشکلات و چالش های مجریان ذی صلاح در امور ساختمانی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با برگزاری جلسات تخصصی کارشناسی و استعلام از نهادهای حقوقی مربوطه تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: اختلافاتی بین اعضای نظام مهندسی و انبوه سازان براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن وجود دارد.

سید مهدی قویدل افزود: اعضای نظام مهندسی مدعی هستند مجری ذیصلاح برای اجرای ساختمان ها اجباری است و انبوه سازان معتقدند این ماده بر اساس رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است و رویه های متعددی نیز در سایر استان ها در حال اجرا است که این موضوع باید برطرف شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: