به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به این‌که ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در استان کرمان فعال است و به‌صورت مستمر در بازه‌های زمانی 15 روزه برگزار می‌شود، بیان کرد: «تاکنون 201 پرونده در این ستاد مورد بررسی قرار گرفته و غالبا به نتیجه‌ی مورد دلخواه مدیران واحدهای تولیدی رسیده است».

وی افزود: «دستگاه قضایی استان کرمان آمادگی لازم برای حل مسایل موجود در مسیر واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و گردشگری را دارد و در این راستا بر مبنای تعامل با دستگاه‌های اجرایی حرکت می‌کند».

موحد با اشاره به این‌که با پیگیری دستگاه قضایی استان کرمان بسیاری از مشکلات 201 واحد اقتصادی و تولیدی استان که پرونده‌ی آن‌ها در ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته، رفع شده است، اظهار کرد: «ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در استان کرمان طی سال گذشته در زمینه‌ی حمایت از تولید برترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده است».

وی ادامه داد: «یکی از مشکلات جدی استان کرمان این است که منابع مالی موجود مردم توسط برخی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با مدیریت غیربومی جمع‌آوری و به سایر استان‌ها منتقل و در آن‌جا سرمایه‌گذاری می‌شود و این استان از منابع خود محروم می‌ماند».

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این‌که جلوگیری از انتقال منابع مالی استان به سایر استان‌ها نیاز به پیگیری‌های کشوری و استانی دارد، گفت: «لازم است که نهادهای اجرایی، نظارتی و اطلاعاتی در این زمینه ورود کرده و همراه با دستگاه قضایی بررسی‌های لازم در این زمینه را انجام دهند تا از انتقال این منابع به سایر استان‌ها جلوگیری شود».

وی خاطرنشان کرد: «دستگاه قضایی استان کرمان پشتیبانی‌های لازم به‌منظور جلوگیری از انتقال منابع مالی استان به سایر استان‌ها توسط بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری را در راستای حفاظت از حقوق عامه انجام می‌دهد».

موحد در ادامه از همراهی و همکاری رسانه‌های استان کرمان نیز نقدیر کرد و با اشاره به این‌که اکثریت جامعه‌ی مطبوعاتی کرمان نجیب، محترم و پرتلاش در مسیر توسعه‌ی استان کرمان هستند، گفت: «در حال حاضر تمامی مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار الزام‌آور است و بانک‌های دولتی و خصوصی اجازه‌ی امضای قراردادهای خلاف این قوانین را ندارند و در صورت امضای چنین قراردادهایی، دادگاه نسبت به ابطال آن‌ها اقدام خواهد کرد.».

وی با اشاره به لزوم احداث ساختمان ستادی و قضایی دادگستری کل استان کرمان با زیربنای 25 هزار مترمربع، خاطرنشان کرد: «از سال 97 نیاز استان کرمان به احداث این ساختمان اعلام شده و مورد تائید قرار گرفته و در سال‌جاری نیز با احداث 15 هزار مترمربع آن به عنوان فاز اول موافقت شده است».

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: «لازم است که در فصل تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان، اعتبار مورد نیاز برای ساخت این ساختمان در بودجه‌ی سال آینده دیده شود».

وی تاکید کرد: «در نهایت اعتبار مورد نیاز برای احداث این ساختمان از سوی قوه قضاییه باید پرداخت شود و لازم است که در مجلس شورای اسلامی مصوبات لازم برای تامین این اعتبار انجام شود».

موحد اظهار کرد: «احداث ساختمان اداری تعدادی از شهرستان‌های استان کرمان در مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه قرار گرفته و مشکلی در زمینه‌ی تامین فضای فیزیکی مورد نیاز نداریم».

وی گفت: «ساختمان دادگستری شهرستان عنبرآباد باید از سوی برنامه و بودجه تامین اعتبار شده و از سوی بنیاد مسکن احداث شود و لازم است که در این زمینه نیز پیگیری‌های لازم انجام شود».

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز گفت: «از وضعیت برخورد دولت با بخش خصوصی به شدت گلایه‌مند هستیم و نیاز به حمایت جدی دستگاه قضا از بخش خصوصی داریم».

شهباز حسن‌پور خاطرنشان کرد: «اگر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دادند از ورود بسیاری از پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری می‌شد».

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: