به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در نشست هم‌اندیشی بررسی چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور معاون اداره‌کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: «موضوع تغییر کاربری اراضی مختص به استان کرمان نیست و در سایر استان‌ها نیز نظایر آن وجود دارد و از این رو باید در سطح ملی و براساس یک برنامه‌ی جامع کشوری مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گیرند».

وی افزود: «در استان کرمان طی سنوات گذشته و در مجموعه‌ی عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال با ایجاد تعامل بین اعضای شورای تامین و دستگاه قضایی موفقیت‌های بسیار خوبی حاصل شده و به میزان قابل توجهی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در مرکز استان و حوزه‌های قضایی شهرستان‌های استان جلوگیری شده است».

موحد با اشاره به وجود اراده‌ی جمعی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی در استان کرمان، اظهار کرد: «در رابطه با اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی دو تفسیر در کشور وجود داشت که آیا قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند حکم دادگاه است و یا این‌که مراجع مربوطه می‌توانند راسا با حضور نماینده‌ی دادستان قلع و قمع را انجام دهند که در استان کرمان از ابتدا موافق بخشنامه‌ی اخیر دادستان کل کشور در اجرای تبصره‌ی 2 ماده‌ی 10 قانون مذکور عمل شده است».

وی با اشاره به این‌که در استان کرمان در راستای اجرای تبصره‌ی 2 ماده‌ی 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی حمایت‌های خوبی انجام شد و نتایج خوبی نیز حاصل شد، ادامه داد: «استان کرمان با وجود کویری بودن یک‌پنجم باغات کشور را در خود جای داده است و باغات مرکبات، خرما و پسته در این استان گسترده است یکی از مشکلات اصلی این حوزه مشکلات کم‌آبی و بحران‌های ناشی از خشکسالی به شمار می‌رود».

وی یادآور شد: «در گذشته اشخاصی که مسئولیتی درباره‌ی اراضی نداشته‌اند برای توسعه‌ی کشاورزی ورود کرده و بخشی از اراضی را به منظور توسعه‌ی کشاورزی و با اسناد دستی به افراد واگذار کرده‌اند و این اقدام در حالی بوده که این اراضی از سوی سازمان‌های مربوطه واگذار نشده است و افراد نیز پس از دریافت این اراضی به میزان واگذار شده اکتفا نکرده‌اند و از این مسیر اراضی دولتی به افراد واگذار شده که سند مالکیت ندارند اما در آن‌ها باغ‌های 30 ساله ایجاد و منبع امرار معاش خانواده‌های زیادی است و در اجرای ماده‌ی 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مشکل تمامی این اراضی به‌لحاظ محدودیت زمانی حل نشده و مجددا باید تکلیف این قبیل اراضی کشاورزان و باغداران معلوم شود».

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: «افرادی که این اراضی را دریافت کرده‌اند نیز قصد تصرف عدوانی و غصب آن‌ها را نداشته‌اند و براساس حرف مسئولان وقت، اراضی را کاشته و باغات را ایجاد کرده‌اند».

وی ادامه داد: «در مواردی پرونده‌ی قضایی برای خلع ید از اراضی دولتی که مورد تغییر کاربری قرار گرفته‌اند نیزتشکیل شده و دستگاه قضایی نیز خلع ید از این اراضی را صادر کرده اما دستگاه‌های متولی که محکوم له واقع شده‌اند، بایستی زمینه‌ی اجرای این حکم را فراهم سازند».

موحد گفت: «پس از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی از تصرف و تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شده و بخش وسیعی از این اراضی نیز اعاده به وضع سابق شده اما به‌لحاظ این‌که در استان کرمان بیش از یک میلیون هکتار اراضی باغی و زراعی وجود دارد، صیانت از آن‌ها کار دشواری است و نیازمند امکانات و نیروی انسانی بیشتری است».

وی اضافه کرد: «بخش زیادی از تغییر کاربری‌های انجام شده به دلیل تفاوت فاحش قیمت اراضی کشاورزی با مسکونی و قرار گرفتن این اراضی در  مناطق گردشگری، تفریحی و خوش آب و هوا بوده است».

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «به‌منظور قلع و قمع مستحدثات واقع در اراضی باغی و زراعی تغییر کاربری داده شده، شورای تامین شهرستان‌ها باید پوشش امنیتی مناسب ارائه کنند تا بتوان نسبت به این کار اقدام کرد».

وی افزود: «به‌منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح ملی باید به‌دلیل اهمیت خاص موضوع و شرایط کشور، شوراهای تامین درگیر این قضیه شده و فعال شوند و در غیر این‌صورت امکان توفیق وجود ندارد».

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: