به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی نیک‌طبع کمیسیون ماده صد را تنها اهرم اجرایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی دانست و افزود: کمیسیون ماده صد از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری و یک مرکز شبه‌قضایی مستقر در شهرداری است که مستقل عمل می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری باید طبق قوانین ماده صد از عملیات ساختمانیِ بدون مجوز جلوگیری کند، گفت: به‌رغم اینکه بیشتر پرونده‌ها، مربوط به ساختمان‌هایی است که دارای پروانه ساختمانی هستند، گفت: متأسفانه تعداد تخلفاتِ ساخت‌و‌ساز بدون پروانۀ ساختمانی هم در حال افزایش است.

رییس اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری کرمان با اشاره به اینکه میانگین عمر مفید ساختمان در کرمان حدود 25 سال و در کشورهای توسعه‌یافته 65 سال است، افزود: ما از فناوری نوین ساختمانی به‌همراه مصالح باکیفیتی که استاندارد جهانی را رعایت کرده‌اند، برخورداریم؛ بنابراین، توصیه می‌کنیم مالکان محترم برای ساخت‌وساز ضمن مراجعه به شهرداری، روند قانونی ازجمله انتخاب ناظر ساختمان و گرفتن تأییدیه نظام مهندسی را طی کرده و عملیات ساختمانی خود را زیر نظر ناظر ساختمانی آغاز کنند و به این ترتیب بر استحکام ساختمان خود صحه بگذارند.

نیک‌طبع یادآور شد: کمیسیون ماده صد به تخلفاتی از قبیل احداث بدون پروانه ساختمانی، تراکم مازاد، عدم احداث یا نداشتن قابلیت استفاده از پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، مستحکم نبودن بنا، عدم رعایت اصول شهرسازی و معماری و تغییر کاربری، رسیدگی می‌کند.

رییس اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری کرمان، مبنای تعیین جریمه را متناسب با متراژِ بنا و موقعیت مکانی ملک و همچنین کاربری اراضی (مسکونی، تجاری و صنعتی) بیان کرد و افزود: کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر، رأی بر تخریب می‌دهد و در مورد تخلفاتی که در آن اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، با صلاحدید اعضای کمیسیون، حکم به اخذ جریمه صادر می‌کند.

نیک‌طبع همچنین با بیان اینکه درآمد مناطق پنج‌گانه از محل رسیدگی به تخلفات ساختمانی در سه ماهۀ نخست امسال بیش از 148 میلیارد ریال بوده است، گفت: در سه ماهۀ نخست سال‌جاری تعداد کل پرونده‌های مطرح‌شدۀ مناطق پنج‌گانه شهرداری کرمان در جلسات کمیسیون ماده صد، 1005 پرونده بوده که تعداد 791 رأی صادر شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: