به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ جاوید قوامی در نشست با رئیس اتاق کرمان و  رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی، با بیان اینکه نرخ بهره تسهیلات نیز افزایش نمی‌یابد، افزود: سیاست اصلی مدیران ارشد بانک ملی بعد از برجام، ارتباط دوباره با مشتریان ارزی است که با هدف خدمت بیشتر به فعالان این حوزه به ویژه صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه وضعیت فعلی بانک ها خوب نیست و بخش عمده‌ای از منابع قابل ارائه در زمینه تسهیلات، بلوکه شده است، اظهار کرد: تنها  55 درصد منابع برای ارائه تسهیلات باقی مانده و این منابع نیز باید در اختیار افرادی قرار گیرد که نسبت به بازگشت آن اطمینان وجود داشته باشد.

قوامی، تصریح کرد: بانک ملی حامی و پشتیبان فعالان اقتصادی به ویژه در زمینه تولید و ایجاد شغل است که در همین راستا و در کمیته رفع موانع تولید تاکنون به 26 پرونده رسیدگی شده است.

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه فعالان اقتصادی از مشتریان خوش حساب بانک ها و دارای کمترین معوقات بانکی هستند، گفت: استان کرمان برای توسعه نیازمند تامین منابع مالی بسیار است که اگر بانک ها فاینانس های خارجی را تضمین کنند بخش عمده‌ای از این منابع مالی تامین خواهد شد. سیدمهدی طبیب زاده، از بانک ملی درخواست کرد در زمینه تضمین فاینانس‌های خارجی با تعیین کردن سقف برای آنها، ورود کند تا یک سرمایه قابل قبولی وارد کشور شود و بانک ها با استقبال مشتریانی با گردش مالی زیاد و تکنولوژی های جدید روبرو شوند.

وی ادامه داد: برای کرمان به عنوان یک استان صادراتی، خواستار یک خط اعتباری ویژه برای کمک به صادرکنندگان توسط بانک ملی هستیم که با محقق شدن این مهم مشتریان اصلی ارزی به بانک ملی باز می گردند.

در ادامه رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان گفت: ارتباط بیشتر صادرکنندگان و بانک‌ها در دریافت و انتقال ارز می‌تواند به اقتصاد و توسعه استان کمک کند که امیدواریم بانک ملی بعد از برجام اقدامات موثرتری در این زمینه انجام دهد. جلیل کاربخش بیان کرد: در گذشته حدود 80 درصد منابع مالی صادرکنندگان توسط بانک ملی تامین می شد اما اکنون این رقم بسیار ناچیز است که درخواست برقراری ارتباط بانک ملی با صادرکنندگان را مانند گذشته داریم.

در این نشست برخی مشکلات بانکی فعالان بخش خصوصی به منظور پیگیری برای رفع آنها مطرح شد.