به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ بابک دین‌پرست در چهل و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع و مشکلات فضای کسب و کار استان و راه های بهبود آن، افزود: از دو سال پیش تاکنون این موضوع پیگیری می شود و به دنبال اصلاح آئین نامه مربوطه و تحقق اجرای پنجره واحد هستیم. وی ادامه داد: برای نخستین بار در ایران، سال گذشته وزارت کشور با چهار تشکل شامل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت و معدن تفاهم‌نامه‌هایی برای حمایت از فعالان بخش خصوصی به امضا رساند که امیدواریم از این تفاهم نامه‌ها برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استفاده شود.

معاون وزارت کشور، با تاکید بر اینکه وجود قوانین متعدد و متناقض مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، اظهار کرد: آئین نامه های ورودی به دولت و ابلاغ آنها آنقدر زیاد است که خسته کننده شده است. وی در ادامه به تصویب نامه توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور اشاره کرد و افزود: این مصوبه به‌ منظور ایجاد و اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات فوق‌العاده برای ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی در مناطق شرق و غرب کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفع محرومیت در مناطق مشمول در استان‌های هدف، پس از تصویب در شورای توسعه تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، برای اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ های ذیربط ابلاغ شده است.

دین پرست، تصریح کرد: قلمرو جغرافیایی این طرح استان‌های منطقه غرب کشور شامل استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و منطقه شرق کشور شامل استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان شمالی است که سرمایه‌گذاری ‌های توسعه‌ای در مناطق یاد شده، مشمول اقدامات تشویقی می شوند.

وی با اشاره به برخی اقدامات تشویقی این طرح افزود: تمامی سرمایه‌گذاری‌ های انجام‌ شده توسط بخش خصوصی(اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب‌وکارهای خرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در منطقه غرب و شرق کشور (موضوع این تصویب‌نامه) توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به‌ صورت صد درصد تضمین می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به اقدام تشویقی دیگر اشاره کرد و ادامه داد: نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب‌نامه تا پایان برنامه ششم توسعه، به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و مابه‌التفاوت آن تا نرخ مصوب هر سال در بودجه سنواتی درج می‌شود.

دین پرست، بیان کرد: همچنین بر طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ منظور تقویت توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانک‌های استان‌های موضوع این تصویب‌نامه در اختیار آن‌ها قرار دهد و بانک‌ها مدیریت منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که کمبود منابع در استان‌های مشمول این تصویب ‌نامه از طریق منابع مازاد بانک‌ها در سایر استان‌ها قابل تأمین باشد. وی در بخش دیگری خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مطرح شده و رئیس جمهور در مرحله اول با آن موافقت کرده که وزارت کشور پیگیری های لازم را تا قطعی شدن این موضوع انجام می دهد.