به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در کنفرانس تخصصی حقوق کودک که با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد، بیان کرد: «با توجه به گستره‌ی جغرافیایی استان، احداث یک کانون اصلاح و تربیت در جنوب این استان ضرورت دارد».

وی افزود: «طی قرون اخیر پیشرفت‌ها، اختراعات و اکتشافات، علمی، صنعتی، فنی و اقتصادی از یک طرف و رشد علوم انسانی و اجتماعی از طرف دیگر، جامعه‌ی بشری را دست‌خوش تحولات گسترده‌ای کرده است و در سایه‌ی این تحولات و پیشرفت‌ها، ارزش‌های فنی و تخصصی جدیدی در جوامع ظهور پیدا کرد».

موحد بیان کرد: «بدون شک علوم جناحی هم از این تحولات تاثیر پذیرفته و در علوم جناحی گرایشات تخصصی و فنی بوجود آمده، به‌گونه‌ای که در کنار حقوق جزا رشته‌های کیفری دیگری تحت عنوان حقوق کیفری فنی ایجاد شده است».

وی ادامه داد: «حقوق کیفری فنی به معنای حمایت تخصصی و فنی از یک ارزش یا پدیده‌ای جدید است و این حمایت خاص از طریق جرم‌انگاری پیرامون آن ارزش، پیش‌بین آئین دادرسی و نهادهای خاص جهت رسیدگی محقق می‌شود».

موحد افزود: «یکی از گونه‌های حقوق کیفری فنی، حقوق کیفری اطفال است که حاصل مطالعات جرم‌شناسی بالینی بوده که هدف آن حمایت از حقوق کودکان به منظور ضرورت تامین و تضمین حقوق اساسی آن‌ها در فرایند انجام دادرسی کیفری و تدوین چارچوب‌های لازم در مبارزه‌ی کیفری با بزهکاری کودکان به منظور دستیابی به شیوه‌های صحیح مبارزه با بزهکاری در این گروه از افراد جامعه و اصلاح و درمان بزهکاران نوجوان است».

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: «در حقیقت از مجرای پرداختن به حقوق کودک و جنبه‌های مختلف آن و ساختن دنیایی سالم، منطقی و واقعی برای کودکان، سوای از این‌که فی‌نفسه توجه به شخصیت انسان است، تضمین برای ساختن فردایی بهتر برای جوامع انسانی خواهد بود».

وی گفت: «کودکان به عنوان یکی از ضعیف‌ترین اعضای جامعه‌ی انسانی به‌طور خاص، شایسته‌ی توجه و حمایت خاص و مستمر هستند».

موحد افزود: «علیرغم این جایگاه و تاکید جرم‌شناسان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان امروزه در بسیاری از جوامع سهل‌انگاری‌های بسیاری در رعایت کودکان وجود دارد. بخشی از این سهل‌انگاری‌ها ناشی از عدم توجه لازم و نبود شناخت صحیح نسبت به شخصیت و حقوق کودک است».

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان خاطرنشان کرد: «شناخت سیاست جنایی در حوزه‌ی حقوق کودک و نحله‌های فکری ، مکتبی و فلسفی موجود در قلمرو این سیاست می‌تواند ره‌گشا در تدوین چارچوب‌های حمایتی حقوقی از کودکان باشد».

وی ادامه داد: «در کشور ایران حقوق کودکان و تدوین ابعاد و جهت‌گیری‌های حقوقی و قضایی آن امروزه از دو جهت مورد توجه خاص مدیران و سیاست‌گذاران اجتماعی، فرهنگی و حقوقی واقع شده است».

موحد گفت: «توجه به حقوق کودکان به انگیزه‌ی حفظ حقوق اولیه و تضمین مصونیت‌های لازم و ضروری آنان است، تا در عین حال که زمینه‌های رشد و شکوفایی استعداد‌ها و قابلیت‌های بالقوه آنان را فراهم می‌کند، مانع سوءاستفاده‌ی سودجویان و فرصت‌طلبان در زمینه‌ی استفاده‌ی ابزاری از کودکان در جرایم اقتصادی، اخلاقی شود».

وی هشدار داد: «طبق آمارهای موجود، ارتکاب جرایم توسط کودکان افزایش داشته است و به عبارتی میانگین سن بزهکاران کاهش یافته که این موضوع می‌تواند ناشی از سیاست‌های نادرست اجتماعی و تربیتی باشد و به همین جهت لازم است در توجه به سیاست جنایی چه در بعد انگاره‌های کیفری و پاسخ‌ها و چه در ابعاد سیاست جنایی حقوقی و قضایی مولفه‌های مهمی مورد توجه قرار گیرد».

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «توجه و اهمیت دادن به مسائل کودکان به‌ویژه در چارچوب حقوق کیفری اطفال به حدی است که یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست اجتماعی موفق و اصولی میزان توجه به مسائل کودکان است».

وی بیان کرد: «توجه به مسائل کودکان می‌تواند یکی از معیارها و عوامل موفقیت و کارآمد سیاست اجتماعی تلقی شود. به همین جهت در تدوین حقوق قضایی کودکان، قانون‌گذار و به تبع آن دستگاه قضایی از آیین دادرسی کیفری افتراقی اطفال نام می‌برد».

موحد منظور از آیین دادرسی کیفری افتراقی را اتخاذ سازوکارهای مجزا در رسیدگی (اعم از تعقیب، تحقیق و اجرای حکم) به بزهکاری اطفال و نوجوانان برشمرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: