به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، محمد حسین ماجدی اردکانی مدیر کل اداره استاندارد استان یزد اظهار داشت: از زمان تصویب اولین قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 هجری شمسی تا آخرین قانون،که تحت عنوان "تقویت و توسعه استاندارد" در سال 1396می باشد ،از جمله اهداف قانون گذار،امنیت مردم وراحتی  تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات بوده است.

وی ادامه داد: اگر به سیر تکمیلی تصویب قوانین بیش از 90 ساله استاندارد توجه شود ،مشخص می گردد که هیچگاه قانون گذار نگاه یک سویه به موضوع نداشته و همیشه منافع مصرف کنندگان ،تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات را با هم دیده است.بر این اساس اگر تولید کنندگان روح قانون را بر خود حاکم نمایند می توانند ضمن کاهش هزینه های تولید ،محصولات با کیفیت تری را روانه بازارهای داخلی و خارجی نمایند.

این مقام مسئول تاکید کرد:همان گونه که صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی انتظار دارند در چارچوب قانون استاندارد،توسط دولت به صورت عادلانه حمایت شوند ،دولت هم متقابلا انتظار رعایت موارد قانونی  ، مفاد آئین نا مه های اجرایی و موارد درخواستی از سوی کارشناسان ذیربط را ازآنان دارد.

دبیر شورای فرهنگ سازی حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد:خوشبختانه طی سال های گذشته وبه همت تمامی دست اندر کاران امور کیفیت، استاندارد وقانون گذاری ،روش های اجرایی،دستورالعمل ها و قوانین بسیار خوبی تهیه شده است ،که همگی ما وظیفه داریم آن ها را مطالعه نموده و از مسئولین ذیربط مطالبه نماییم.

ماجدی اردکانی در پایان عرایض خود گفت:برای نجات صنایع نیازمند کمک در استان، درخواست داریم  تا مقامات،سیاست مداران و برنامه ریزان به مقوله کیفیت بیش از گذشته توجه کنند.

 

به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، محمد حسین ماجدی اردکانی مدیر کل اداره استاندارد استان یزد اظهار داشت: از زمان تصویب اولین قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 هجری شمسی تا آخرین قانون،که تحت عنوان "تقویت و توسعه استاندارد" در سال 1396می باشد ،از جمله اهداف قانون گذار،امنیت مردم وراحتی  تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات بوده است.

وی ادامه داد: اگر به سیر تکمیلی تصویب قوانین بیش از 90 ساله استاندارد توجه شود ،مشخص می گردد که هیچگاه قانون گذار نگاه یک سویه به موضوع نداشته و همیشه منافع مصرف کنندگان ،تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات را با هم دیده است.بر این اساس اگر تولید کنندگان روح قانون را بر خود حاکم نمایند می توانند ضمن کاهش هزینه های تولید ،محصولات با کیفیت تری را روانه بازارهای داخلی و خارجی نمایند.

این مقام مسئول تاکید کرد:همان گونه که صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی انتظار دارند در چارچوب قانون استاندارد،توسط دولت به صورت عادلانه حمایت شوند ،دولت هم متقابلا انتظار رعایت موارد قانونی  ، مفاد آئین نا مه های اجرایی و موارد درخواستی از سوی کارشناسان ذیربط را ازآنان دارد.

دبیر شورای فرهنگ سازی حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد:خوشبختانه طی سال های گذشته وبه همت تمامی دست اندر کاران امور کیفیت، استاندارد وقانون گذاری ،روش های اجرایی،دستورالعمل ها و قوانین بسیار خوبی تهیه شده است ،که همگی ما وظیفه داریم آن ها را مطالعه نموده و از مسئولین ذیربط مطالبه نماییم.

ماجدی اردکانی در پایان عرایض خود گفت:برای نجات صنایع نیازمند کمک در استان، درخواست داریم  تا مقامات،سیاست مداران و برنامه ریزان به مقوله کیفیت بیش از گذشته توجه کنند.