به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ استاندار سمنان در این نشست، اولویت اول تصمیم گیری در خصوص امور مربوط به معادن را حفظ و احیاء و محیط زیست برشمرد و تصریح کرد : در مناطقی که نفع عمومی از محیط زیست وجود دارد نمی توانیم منفعت یک بهره بردار برای تولید بیشتر یا با کیفیت تر را تایید کنیم.

علیرضا آشناگر همچنین رعایت تمامی قوانین و ضوابط مربوط به مناطق امنیتی و نظامی را ضروری دنست و تاکید کرد : ارائه هر گونه مجوز معدنی و تولیدی در مناطق مذکور در صورت رعایت نکات و ضوابط قابل بررسی و انجام است.

در این نشست در خصوص بررسی اختیارات تفویض شده به شورای معادن استان سمنان در زمینه مجوز برداشت تامین مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی در شعاع کمتر از ۲۵ کیلومتری معادن موجود،مصوب شد تا تامین مصالح الزاما از معادن موجود در شعاع ۲۵ کیلومتری تامین شود.

همچنین درباره تعیین تکلیف وضعیت فعال و حقوق دولتی برخی معادن مشخص شده در مکاتبه دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان هم اعضاء جلسه تصمیم گرفتند، تا این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف بوده و پس از پایان مهلت مقرر در مجوز اعطایی ، صنعت و معدن نسبت به تعیین تکلیف اینگونه معادن و تصمیم گیری در خصوص ابتال پروانه و یا جایگزین نمودن معادن اقدام نماید .

بررسی درخواست یکی از شرکت های معدنی استان  سمنان در خصوص محاسبه حقوق دولتی معدن بر اساس استخراج واقعی نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد؛ تا نظر محیط زیست بعنوان دستگاه مرجع در این زمینه بررسی و با رویکرد موافق با این مجموعه مساعدت شود.

در بخش بررسی درخواست پنج شرکت معدنی در خصوص انصراف از بهره برداری و تعطیلی موقت معدن با ۳ مورد از موارد مطرح شده موافقت شد، انتزاع از بهره بردار دو معدن تایید، دو مورد از سه مورد سلب صلاحیت بهره برداری از بهره مصوب و موارد مطرح شده محاسبه حقوق دولتی سه معدن نیز به تایید رسید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: