یکی از مواد قانون شهرداری که در سال ۱۳۳۴ مصوب شده، معروف به «ماده ۱۰۰» است و موضوع آن هم مربوط به تخلفات ساختمانی می‌شود. این ماده قانونی مجری قانون را مقید کرده که در برابر تخلفات ساختمانی از مجازات جریمه یا تخریب استفاده کند، از این جهت پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونی به همین نام که «کمیسیون ماده ۱۰۰» نامیده شده بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری برنا به از  نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مهندس سجاد رستگار نائب رئیس سازمان ضمن تقدیر و تشکر از اعضا جلسه و تبریک به آقای دهرابپور رییس جدید شورا گفت: عملکرد «کمیسیون ماده ۱۰۰» در طول سال‌های طولانی، فلسفه وجودی آن را از نهادی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی به نهادی برای کسب درآمد از تخلفات ساختمانی تغییر داده است.

نائب رئیس سازمان با اشاره به سخنان اخیر رییس قوه قضائیه در خصوص ماده 100 اظهار داشت: «کمیسیون ماده ۱۰۰» هم به عنوان مسئول برخورد با تخلفات ساختمانی اصراری بر تخریب بنا‌های خلاف ندارد و ظاهرا شیرینی جریمه را به شیرینی تخریب اضافه بنا ترجیح می‌دهد.

مهندس رستگار رعایت مقررات ملی ساختمان را مهمترین فصل مشترک بین این سازمان و جامعه دانست و گفت: در این زمینه شهروندان باید مطالبه‌گری و سایر دستگاه‌های مسؤول از جمله شهرداری‌ها نیز به صورت جدی بر اجرای این مقررات نظارت کنند و بدون هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت ها تمدید و ناظر تعویض نشود.

ایشان در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: سلب آسایش، تحمیل هزینه‌ها در میان مدت و آشفتگی نما و سیمای شهری از تبعات فروش تراکم است و شهرداری باید در این زمینه اقدامات مناسبت  تری را اتخاذ نماید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: