به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی وارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد؛ مدتی است که اصناف خدماتی در شهر یاسوج، داد مردم را درآورده اند، آنها که مستأجرند یا قصد خرید و فروش ملک یا منزل مسکونی را دارند، گرانی مسکن یا ملک خریداری شده از یک طرف و عطشی که دریافت حق دلالی خود دارند فروشندگان و خریداران را اضافه کرده است.

لجام گسیختگی بازار املاک و خودرو از نظر دیده بانان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مخفی نماند و از طریق سایت sajam.scpd.ir گزارشات خود را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال کردند.

 سید عیسی حسنی در همین خصوص، اظهار داشت:با توجه به مراجعات مردم به این معاونت و گزارشاتی که دیدبانان معاونت پیشگیری ارسال کرده‌اند، برخی بنگاه‌ها رویه غلط در پیش گرفته و بیش از حق دلالی و بنگاه داری که اتاق اصناف بر اساس ضوابط و مقررات برای آنها مشخص کرده است از طرفین اخذ می نمایند.

سید عیسی حسنی افزود: قطعاً این اقدام تخلف صنفی بوده و در برخی مصادیق می‌تواند تحصیل مال نامشروع هم باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه بنگاههای املاک و خودرو حق اخذ بیش از نیم درصد حق بنگاهداری در معاملاتِ تا ۵۰ میلیون تومان و ۲۵ صدم درصد در معاملات بیش از ۵۰ میلیون تومان را ندارند، گفت: لذا  به منظور اطلاع یافتن مردم از این موضوع، مراتب به اتاق اصناف و مدیران کل تعزیرات و صنعت و معدن تجارت استان اعلام، و مقرر شد تمام بنگاه‌ها الزام داشته باشند که جهت اطلاع طرفین معامله حداقل و حداکثر مبلغ بنگاه داری را در بنگاه ها به اطلاع مردم برسانند.

وی افزود: قطعاً در صورتی که طرفین رضایت به بیش از پرداخت این مبلغ را نداشته و بنگاه دار به هر نحوی، این مبلغ را از آنها وصول نماید، می توانند از چند طریق از بنگاه داران شکایت و حق خود را مطالبه کنند.

حسنی تصریح کرد: مردم می‌توانند از طریق دایره بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت از بنگاه داران شکایت کنند همچنین می‌توانند به اتاق اصناف مراجعه و در صورتیکه بنگاه‌داری تخلف کرده باشد از وی شاکی شوند در صورت عدم وصول نتیجه می توانند مستقیماً به سازمان تعزیرات حکومتی استان مراجعه و از بنگاه داران شکایت نمایند.

سید عیسی حسنی با اشاره به بی نظمی هایی که در بازار معاملات مسکن و خودرو در مرکز استان به دلیل سوداگری و ورود دلالان و نرخ سازی غیر واقعی توسط برخی افراد طماع و قانون گریز وجود دارد، اظهار داشت: به مردم این قول را می دهیم که ان شاءالله با دستوری که رئیس کل محترم دادگستری استان به دادستان محترم مرکز استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در راستای ساماندهی این بازار داده است در آینده ای نه چندان دور شاهد اصلاحاتی در حوزه اقدامات بنگاه‌ها باشیم.

این مقام قضایی در پایان با هشدار به این صنوف و اعلام این که در صورت رعایت نکردن موارد اعلام شده به سرنوشت برخی بنگاه داران شهرستان یزد که صنفِ آنها تعطیل و یا بازداشت شدند، دچار می شوند، افزود: این افراد می توانند صحت اظهارات اینجانب و شرح اقدامات قضایی سختگیرانه ای را که در شهرستان یزد انجام شده است را از رسانه ها رصد و پیگیری کنند و هم اکنون به فکر باشند تا گرفتار قانون نشوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: