به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛ علی سلحشوری رئیس سازمان، در این نشست با اشاره به موضوع بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گفت: با توجه به محدودیت های اعتبارات و منابع مالی دولت براثر تشدید تحریم ها و افزایش هزینه های مترتب از جمله هزینه های غیر مترقبه و افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبعات ناشی از بیماری کرونا براقتصاد کشور در سالجاری، سیاست دولت ضمن صرفه جویی در هزینه ها، اجرای تکالیف قانون بودجه است. لذا دولت با توجه شرایط موجود، تصمیم به فروش و مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد، براساس موضوع بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گرفته است.

سلحشوری تصریح کرد: تعهد استان در این زمینه ۹۰ میلیارد تومن است که دستگاههای اجرایی استان موظف اند اموال مازاد خود را شناسایی و به فروش برسانند که تاکنون ۳ دستگاه اجرایی به تهعدات خود عمل کرده و امیدواریم سایر دستگاههای اجرایی اموال مازاد خود را شناسایی و به فروش برسانند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: