جدایی ری از تهران مخالف نص صریح قانون است/ لزوم تحقق مدیریت یکپارچه شهری / نمایندگان مجلس از خط کشی ها دست بردارند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها، در جریان بیست و پنجمین جلسه شورای عالی استان‌ها که در محل ساختمان شماره دو با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد گفت : ایمنی و مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی و حوادث، موضوعی محدود به مدیریت شهری نیست، بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی تمام نهادهای سیاست‌گذار و مجری و عموم شهروندان دارد. اگرچه در شرایط اقتصادی پس از تحریم ها، بیش از گذشته دارای محدودیت های مالی و کمبود امکانات در این حوزه هستیم، اما با همکاری و مدیریت یکپارچه می توانیم پیامدها، صدمات و خسارت های پس‌ازاین حوادث را بکاهیم.

او افزود: ما برای داشتن شهرهایی تاب آور در برابر حوادث متعدد، باید توجه ویژه به مدیریت بحران و ایمنی شهرها داشته باشیم.   تأمین ایمنی و افزایش تاب آوری شهری نیازمند وجود ساختارهای مدیریتی یکپارچه، چابک و پویا است که در شرایط بحرانی بتواند بحران های شهری را مدیریت کرده و آسیب‌ها را به حداقل برساند. در این میان تعدد نهادهای مسئول در مدیریت بحران همواره یکی از چالش های مدیریت شهری در شرایط وقوع بحران بوده است. در قانون جدید مدیریت بحران کشور (ابلاغیه شهریور 1398)، وظایف دستگاه‌های اجرایی دولتی، عمومی و غیردولتی با وضوح بیشتری تبیین شده که در قانون پیشین چنین نبود.

الویری تاکید کرد: هم اکنون که در آستانه فصل سرما و بحران های ناشی از آن هستیم، باید خود را برای اجرایی شدن این قانون و مدیریت یکپارچه در مواقع بروز بحران آماده کنیم.

او افزود: در شورای عالی استان ها و همکارانمان در دولت و مجلس نیاز به تمرکز بر مدیریت یکپارچه سرزمینی داریم. موضوعی که اخیراً توسط برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر جدایی ری از تهران مطرح می شود، ضمن مغایرت صریح با قانون، لزوم توجه دوباره به لایحه مدیریت یکپارچه را نشان می دهد. تفرق گرایی و بخشی نگری در اداره کلان‌شهرها، چندپارگی سرزمینی، اتلاف منابع و موازی کاری را منجر می شود.  

الویری با بیان اینکه فضاهای شهری مجموعه ای از عوامل درهم تنیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در عموم کلان‌شهرهای دنیا به‌صورت یکپارچه اداره می شود، افزود:  مسائل و مشکلات کلان‌شهری با جدایی سرزمینی نه حل می شوند و نه کاهش می یابند. بنابراین از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا دارم تا به‌جای تمرکز بر خط کشی های سرزمینی که مغایر با حق مردم و نص صریح قانون است، برای تحقق مدیریت یکپارچه همت و تلاشی دوباره نمایند، تا مسائل کلان‌شهرها به‌صورت ریشه ای و بنیادین حل‌وفصل شود.  

رئیس شورای عالی استانها اظهار کرد: علاوه بر این، لازم به ذکر است که حفظ حریم شهر تهران یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که نیاز به همکاری و تصمیم گیری های مدیریتی دارد.  تداخل حریم شهر تهران با حریم شهرهای جداشده از تهران موجب گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و از بین رفتن اراضی مزروعی شده است. جدا شدن نظارت و کنترل حریم از حکمرانی کلان‌شهر تهران زمینه ای برای تغییر کاربری این اراضی و از بین رفتن حریم و فضای تنفسی شهر شده است.  

او ضمن تشکر از تصویب دو فوریت لایحه درآمدها و هزینه‌های پایدار که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گفت: لازم است توجه گردد که این لایحه اصل استقلال شوراها و حق وضع عوارض توسط این نهاد به رسمیت شناخته شود.

الویری با اشاره به حضور وزیر محترم راه و شهرسازی خاطر نشان شد:  تخصیص اعتبارات قانونی به شهرداری ها توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی یکی از موضوعات مهم میان این دو نهاد است که به‌طور مشخص پیگیری و عملیاتی نشده است. در خصوص اجرایی شدن تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها، مبنی بر اختصاص 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل‌واگذاری به شهرداری ها توسط دولت جهت تأمین

او ادامه داد:  همین‌طور، بر مبنای ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف است معادل صد درصد تخفیف های اعمال‌شده از سوی شهرداری ها در خصوص طرح¬های اعمال‌شده برای تخفیف عوارض در بافت فرسوده و تولید مسکن ویژه گروه های کم درآمد را تأمین کند. با توجه به اقدامات انجام‌شده توسط شهرداری ها در حوزه بافت فرسوده، ضروری است تخصیص اعتبار و تحقق این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.

الویری گفت: همچنین تبصره دوم ماده هفت قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در خصوص ابزارهای تأمین منابع مالی اجرای طرح های اجرایی مصوب که در آن مالک تمایل مشارکت ندارد، نیازمند پیگیری های جدی است.  

رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد:  بهسازی، نوسازی و بازآفرینی محلات شهری بر اساس بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از دیگر موضوعات مهمی است که با همکاری و تعامل مشترک شهرداری ها، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی حاصل می شود. بر اساس این قانون می بایست سالانه 270 محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری و با رویکرد محله محوری بازآفرینی شوند و تسهیلاتی برای این امر اختصاص یابد. هماهنگی سازمانی که در قانون پیش‌بینی‌شده باید در عمل هم به‌صورت جدی پیگیری شود.  

او با بیان اینکه طی سال های اخیر شاهد تخریب بخش وسیعی از باغات در کلان‌شهرهایی چون تهران بوده ایم، افزود: خوشبختانه مدیریت شهری و شورای عالی شهرسازی و معماری، با تغییر رویکرد خود از برج-باغ به خانه-باغ و حساسیت بیشتر در پرونده های باغات ؛ گام مؤثری در حفظ باغات موجود برداشته اند. البته در کنار رویکرد صیانت و حفاظت از باغات باید تمهیداتی نیز در جهت گسترش باغات و فضای سبز صورت پذیرد.