دردسرهای صنایع غذایی آلوده

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ موضوع آلودگی مواد غذایی صنعتی و وجود سموم مختلف در غذاهایی که از تولیدات کارخانه‌های مختلف محسوب می‌شوند همواره از مسائل مهم مورد توجه جامعه محسوب می‌شود. به ویژه در حوزه لبنیات، مواد غذایی مرتبط با کودکان و غلات که به خاطر فسادپذیری و استعداد بالا در میکروبی شدن و همچنین گستردگی جامعه مصرف‌کننده، نظارت و حساسیت بر آن بسیار بالاست. طی سالی که گذشت مسائلی مانند آفلاتوکسین در شیر یا استفاده از ذرت های آلوده و وجود قرص در کیک ها جنجال آفرین شد.

ماجرای کیک‌های آلوده چه بود؟

اواسط آذرماه سال گذشته تصاویری در فضای مجازی مبنی بر وجود قرص و کپسول در کیک و برخی فرآورده‌های غذایی منتشر شد. اما ماجرا از آنجایی عجیب بود که به نظر می‌رسید تمامی این کیک‌ها پس از بسته‌بندی در کارخانه دستکاری و باز شده‌اند.

ماجرا ابتدا از استان‌های مرزی و جنوبی کشور آغاز شد و کم‌کم برخی از استان‌ها مانند پایتخت نیز اعلام کردند در بسته های خوراکی خریداری شده آن‌ها قرص وجود دارد که این ماجرا به تائید سخنگوی سازمان غذا و دارو هم رسید. 

21 آذر؛ مسمومیت 7 کودک در کرمان

رئیس اورژانس کرمان از مسمومیت هفت کودک در کرمان و بافت خبر داده بود و علت آن را وجود قرص در بسته‌بندی‌های کیک و کلوچه‌ اعلام کرد.

22  آذر؛ مورد مشکوک در ایلام

محمد کریمیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مستند به اعلام مرکز بهداشت دهلران گزارش‌هایی مبنی بر وجود کیک‌های مشکوک منتشر کرده بود.

پلمپ انبارها در چابهار

در همین اوقات بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اعلام کرده بود: «تعدادی از انبارها را در ارتباط با کیک‌های مشکوک در چابهار پلمپ کرده تا از جان مردم محافظت شود».

روابط عمومی وزارت بهداشت: وجود قرص در کیک ها قابل باور نیست

این ماجرا ادامه داشت و از هر نقطه‌ای از کشور عکس‌هایی از قرص‌های آلوده در فضای مجازی دست به دست می‌شد تا بالاخره روابط عمومی وزارت بهداشت واکنش نشان داد و گفت: «هیچ نمونه واقعی و قابل باور که قرص از میان کیک بسته بندی شده بیرون آمده باشد کشف نشده است». 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور: قرص‌ها، مخدر نیستند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور، درباره ماجرای وجود قرص در کیک‌های خوراکی گفته بود: «بر اساس گزارش واصله از پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان، از یک دستگاه خودرو نیسان چند عدد کیک که حاوی تعداد معدودی قرص بود، کشف شد که برای تعیین ماهیت به آزمایشگاه پلیس مبارزه با موادمخدر ارسال شده و تحقیقات در این رابطه از سوی پلیس ادامه دارد».  

سخنگوی سازمان غذا و دارو: وجود قرص برنج در کیک‌های آلوده صحت ندارد

در همین حال سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته بود: «موردی از قرص برنج یا مواد مخدر در نمونه‌های مکشوفه مشاهده نشده است. وقوع یک اقدام خرابکارانه سازمان یافته و هدف‌دار علیه صنایع غذایی کشور مشهود است».

دادستان شهرستان چابهار: انبارها رفع توقیف شدند

دادستان شهرستان چابهار در گفت‌وگویی با یکی از سایت‌های خبری کشور با بیان اینکه هیچ عاملی که در توزیع کیک‌های آلوده سهیم بوده باشند شناسایی نشده، گفته بود: «مصرانه تحقیقات نهادهای امنیتی و انتظامی در این زمینه ادامه دارد و پرونده قضائی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده و انبارهای پلمپ شده نیز رفع توقیف شده‌اند».

این صحبت‌ها در حالی بیان شد که وجود قرص در کیک‌های پایتخت جنجال جدیدی به راه انداخت و به موضوع ابعاد گسترده‌تری داد که به تائید سخنگوی غذا و دارو هم رسید.

کیک‌های آلوده در تهران 

سخنگوی سازمان غذا و دارو به گزارش هایی از مشاهده کیک‌های آلوده در تهران اشاره کرده بود و گفته بود: «وجود کیک‌های آلوده در تهران را تائید می‌کنم».

سخنگوی قوه قضائیه: پای یک توطئه در میان است

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با کیک‌های آلوده گفته بود: «قوه قضائیه همراه با سایر دستگاه‌های متولی دولت همکاری کرده است. ما نسبت به امنیت شهروندان‌مان نگران هستیم. قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی زیادی ندارد. این قرص‌ها سمی و آلوده نیست. این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات ما نبوده این صنف مبرا هستند. تلاش جدی انجام می‌شود با موارد معدود که بعد از تولید توسط افراد مغرض که می‌خواهند به صنعت ما آسیب برسانند برخورد کنیم. به نظر می‌رسد این یک توطئه است. عوامل دخیل شناسایی خواهند شد».

در حالی که گفته‌ها حکایت از وجود یک شبکه خربکاری می‌‌کردند، فرضیه‌هایی هم وجود داشت که حکایت از وجود یک شبکه قاچاق دارو می‌کرد. 

لازم به توضیح است این قرص‌ها بر اساس شواهد آزمایشگاهی هیوسین، استامینوفن، آموکسی سیلین و قرص‌های مشابه با خاصیت تسکین بودند که قرار بود از مرزهای کردستان عراق، پاکستان و افغانستان از کشور خارج شوند.

ماجرای ذرت‌های آلوده چیست؟

مرداد ماه سال گذشته بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماجرای واردات ذرت‌های آلوده را دوباره داغ کرد. داستانی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شده و بعد از حدود یک سال و نیم، هنوز به پایان نرسیده بود.

ماجرا از این قرار بود که تابستان ۱۳۹۶ چند واردکننده دولتی و خصوصی حدود ۵۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور می‌کنند. از این میزان حدود ۱۲۵ هزار تن (اعداد و ارقام مختلفی در گزارش ذکر شده ولی رقم دقیق همین ۱۲۵ هزار تن است) آلوده به سمی به نام آفلاتوکسین بود. سازمان استاندارد مجوز خروج کالا را نمی‌دهد و به دلایل تجاری، امکان ارجاع کالا هم نیست. دو راه باقی می‌ماند: صادرات یا امحا. در شرایطی که واردکننده برای اخذ مجوز ورود تلاش می‌کند، رئیس جمهوری، دستور می‌دهد که کالا باید ارجاع یا امحا شود. امحای کالا هزینه و دردسر زیادی دارد و برای همین هم حالا یک خریدار که برای ذرت‌ها پیدا شده ممکن است بتواند کالا را به کشورهایی صادر کند که استاندارد متفاوتی در این زمینه دارد یا می‌خواهند از این ذرت برای الکل‌سازی استفاده کنند.

نهم مرداد سال پیش هنگامی این خبر دورباره داغ شد که امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به بندر امام خمینی (ره) رفته بود تا از روند واردات کالاهای اساسی در این بندر، بازدید کند. آن طور که ایرنا نوشت، خجسته در حاشیه این بازدید خواستار عملکرد بهتر وزارتخانه‌هایی در جابجایی کالاهای وارداتی مورد نیاز که از طریق این بندر تامین می‌شود، شد و گفته بود: «به عنوان مثال یک محموله ۱۴۰ هزار تنی ذرت آلوده از سال ۹۵ در انبارها وجود دارد که باید هرچه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود».

یک روز بعد، کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در توییتر خود خبر از دستور رئیس‌جمهوری در زمینه ذرت‌های آلوده داده و نوشته بود: «روز گذشته با دستور قاطع و صریح رئیس جمهور محترم، آخرین تلاش‌های افراد برای واردات ذرت‌های آلوده به کشور متوقف شد. ایشان همچنین دستور برخورد و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی را صادر نمودند. این موضوع چند سالی است که در دست پیگیری می‌باشد. طی این مدت فشارهای زیادی را تحمل کردیم.» 

موضوع ادامه‌دار بود تا اینکه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور روز سی مرداد سال گذشته به خبرگزاری مهر گفته بود: «این واردات مربوط به حدود سه سال پیش و حدود ۱۴۰ هزار تن است و توسط بخش خصوصی انجام شده است (و) ربطی به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام ندارد». 

اما امیر خجسته، این بحث را ادامه داد و روز دوم شهریور به خبرگزاری فارس گفته بود: «گمرک این بندر (بندر امام خمینی) یک بندر و یک گمرک کاملا دولتی و شبه‌دولتی است و تنها شرکت‌های دولتی و شبه دولتی حق واردات و ترخیص کالا از این بندر و گمرک آن را دارند. بر همین اساس قاعدتا شرکت‌هایی که اقدام به واردات ذرت‌های آلوده کردند یا دولتی بودند یا شبه دولتی و شرکت پشتیبانی دام که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و یک شرکت کاملا دولتی است یکی از شرکت‌های وارد کننده ذرت‌های آلوده به شرکت بوده است». 

اما برخی از سوالات در این زمینه مطرح بود؛ آیا ذرت‌ها از ابتدا آلوده بود؟

امیر خجسته همچنان معتقد بود این ذرت‌ها از همان ابتدا آلوده بوده است. او این عقیده را یک بار به صورت صریح و یک بار به صورت یک احتمال بیان کرده بود ولی پیش از این معاون سازمان استاندارد و  رئیس گمرک گفته بود: «ما از صاحبان محموله پرس‌وجو کردیم در زمان بارگیری محموله ذرت از مبداء، این ذرت‌ها تائیدیه سلامت داشته‌اند، اما متاسفانه در طی مسیر کم‌کم آلوده شده‌اند.»

 آیا ممکن است که این کالاها وارد کشور شده باشد؟

مسئولان در پاسخ به این سوال گفته بودند که تاکنون امکانی برای ورود این کالاها به کشور پیش نیامده و طبق دستور رئیس جمهوری هم امکان رود کالا به کشور نیست.

آیا می‌توان ذرت‌ها را صادر کرد؟

پاسخ این سوال مثبت است چراکه به قول رئیس گمرک برخی کشورها، «این سطح از آلودگی برای مصارف دامی را قبول می‌کنند.»

 چرا ذرت‌ها معدوم نشدند؟

گزینه امحا برای این ذرت‌ها گزینه مناسبی نیست چراکه به قول امیر خجسته «بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای امحاء این ذرت آلوده نیاز است. بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ روز زمان و ۷ هزار کامیون سنگین برای حمل و نقل کالای آلوده مورد نیاز است.» البته امحای ذرت‌ها ایرادات دیگری هم داشت. در یک گزارش آمده است: «اگر این کالای آلوده در زمین دفن شود ممکن است مردم محلی در خوش‌بینانه‌ترین حالت به صورت غیرسازمان‌دهی شده از آن استفاده کنند و از طرفی با توجه به تخمین حجم آلودگی محیطی فضای کافی برای امحا از طریق آتش زدن این کالا نیز وجود ندارد.»

چرا ذرت‌ها برگشت داده نشدند؟

یکی از گزینه‌ها در همان زمان هم این بود که این ذرت‌ها به مبدا بازگردند ولی طبق یک گزارش، حجم بالای محصول آلوده و همچنین قوانین بین المللی مانع از ارجاع این ذرت‌ها شده بود.

آخرین خبر دولت؛

آخرین خبر در این زمینه در دولت هم این بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود گفت: «آنچه که من اطلاع دارم و طبق گزارش‌های واصله،  ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده بوه که دستور رسیدگی به آن صادر شده است».

جنجال افلاتوکسین در شیر پاستوریزه

ادعای عرضه شیرهای پاستوریزه‌ آلوده به سم «افلاتوکسین» در کشور و نام بردن از استان مازندران با آمار نسبتا بالا آن هم در یک برنامه تلویزیونی صبحگاهی، نه تنها موجی از نگرانی را در خانواده‌ها ایجاد کرد، بلکه اعتراض بسیاری از فعالان صنایع غذایی و به ویژه صنعت لبنیات و مراجع بهداشتی را به همراه داشت.

این ادعا را «بهادر حاجی محمدی»، که بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران معرفی شد، اواخر دی ماه سال گذشته در برنامه «سلام صبح بخیر»  شبکه ۳ سیما مطرح کرد و مدعی شد شیرهای پاستوریزه‌ای که از سوپرمارکت‌ها تهیه می‌شود مقدار زیادی آلودگی به سم افلاتوکسین دارند. سمی که به منجر به سرطان کبد می‌شود.

حاجی محمدی در این گفت‌وگوی تلویزیونی آماری را که به گفته خودش از پژوهش‌های تعدادی از اساتید دانشگاه استخراج شده درباره میزان آلودگی شیرهای پاستوریزه در شهرهای مختلف کشور اعلام کرد و گفته بود: «طبق این آمارها ۳۳ درصد نمونه‌های شیر پاستوریزه آلوده به این سم بودند. شیرهای پاستوریزه آزمایش شده در تبریز ۶۲ درصد، ساری ۶۰ درصد، مشهد ۵ درصد، شیراز ۱۷ درصد و اردبیل ۳۳ درصد به سم آفلاتوکسین آلوده هستند».
همچنین او اضافه کرده بود: «سم موجود در خوراک دام وارد شیر می‌شود و با توجه به این که این سم بر اثر حرارت جوشاندن از بین نمی‌رود، در شیر باقی می‌ماند. جای تاسف است بین ۱۰ کشور منطقه خاورمیانه رتبه آخر را از نظر وضعیت آلودگی سم سرطان‌زای آفلاتوکسین در شیر داریم».

موج نگرانی در فضای مجازی

اعلام این آمارها و اظهارنظرها و همچنین پرسش تاکیدی مجری برنامه مبنی بر این که «چطور می‌شود یک هفته شیر نخریم؟» بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد و مورد توجه اقشار مختلف و کاربران فضای مجازی در سراسر کشور قرار گرفت.

افزایش آمار ابتلا به تب مالت در کشور طی ۱۰ سال اخیر

این اظهارنظرها طی سال‌های اخیر در کنار افزایش قیمت و تورم موجود در جامعه سبب شد گرایش مصرف‌کنندگان لبنیات در بسیاری از استان‌ها از جمله مازندران به استفاده از لبنیات غیرصنعتی یا فله افزایش یابد. نتیجه این روند نیز افزایش قارچ‌گونه فله‌فروشی‌های لبنیات و همچنین بالا رفتن میزان مصرف لبنیات غیرصنعتی بود که سبب رشد آمار ابتلا به تب مالت در کشور طی ۱۰ سال اخیر شد.

آمارها رسمی نبودند

پس از آن بررسی‌ها و پیگیری‌های کارشناسانه‌تری انجام شد که نشان داد حاجی‌محمدی بر اساس آمارهایی غیر رسمی این اطلاعات را روی آنتن زنده تلویزیون و مقابل میلیون‌ها مخاطب اعلام کرده و چنین آماری در این انجمن وجود ندارد و حتی مورد تائید انجمن هم نیست. 

البته خود حاجی‌محمدی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود عنوان کرده بود آمارها مربوط به پژوهش تعدادی از دانشگاهیان است. موضوعی که با توجه به عنوان رسمی او در برنامه و همچنین چشمگیر بودن اعداد و ارقام مربوط به آلودگی و حساسیت آن و به واسطه اعلام شدن در رسانه ملی، به عنوان یک سند رسمی  به سرعت در میان مردم پیچید و باعث خسارت های مالی عجیب صنایع غذایی شد.

پس از آن وزارت بهداشت به ادعای وجود سم «افلاتوکسین» در لبنیات واکنش نشان داد و سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد طی سال‌های اخیر در کشور میزان افلاتوکسین در مواد غذایی از جمله لبنیات و خشکبار روند کاهشی داشته است. به گفته او کشورهای مختلف حد مجاز متفاوتی برای مقدار موجود افلاتوکسین در مواد غذایی مختلف دارند و استانداردهای ایران هم در این زمینه عموما در حد استانداردهای ایالات متحده تعریف شده است.

رئیس انجمن علمی بهداشت و ایمنی غذایی ایران نیز در خصوص این ماجرا گفته بود: «میزان از آلودگی به آفلاتوکسین در شیرهای پاستوریزه تحت هیچ شرایطی امکان ندارد. حتی اگر هر روز هم غذای دام نان کپک زده باشد، به این میزان از آلودگی در شیر نمی‌رسیم».

همچنین رئیس انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران نیز گفته بود: «این اطمینان خاطر را می‌دهم که شیر تولید شده در صنایع لبنی مازندران یکی از ایمن‌ترین شیرهایی است که در کشور تولید می‌شود. بیشتر شیرهای دریافتی کارخانجات لبنی مازندران شیر صنعتی است و از شیرهای سنتی هم شیر با کیفیت بالا دریافت می‌شود».

آسیب به اعتبار صنعت لبنیات 

اظهارات کارشناس مهمان برنامه زنده تلویزیونی در مورد وجود این آلودگی در شیر پاستوریزه استان‌های مختلف بود و صرفا به مازندران محدود نشد. موضوعی که سبب شد بسیاری از دامداران و فعالان صنعت لبنیات در استان‌های مختلف به این موضوع معترض شوند و حتی به گفته مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران و عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، اتحادیه دامداران را به فکر تنظیم شکایت بابت آسیب دیدن اعتماد عمومی نسبت به شیرهای تولیدی انداخت