رشد ۵.۴ درصدی برای اقتصاد جهانی

در این گزارش آمده است : دسترسی به موقع و برابر جهان به واکسن، همچنان ابزاری اساسی برای غلبه بر همه‌گیری و قرار دادن اقتصاد جهان در مسیر بهبودی است اما اختلاف فاحش بین کشورها در پوشش برنامه‌های واکسیناسیون از بهبودی اقتصادی شکننده و ناهموار خبر می‌دهد.

سازمان ملل پیش بینی کرد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۱، رشد ۶.۲ درصدی را تجربه کند. این بالاترین میزان بازیابی اقتصادی در آمریکا از سال ۱۹۶۶ به لطف برنامه واکسیناسیون سریع کووید-۱۹ حاصل شده است.

همچنین بر اساس این گزارش اقتصاد چین ۸.۲ درصد و اروپا ۴.۱ درصد رشد خواهد یافت.

چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان که اولین بار بیماری کرونا در آنجا ظهور کرد، تنها کشوری در جهان بود که رشد اقتصادی مثبت ۲.۴ درصد را در سال ۲۰۲۰ ثبت کرد.

این نهاد بین‌المللی با پیش بینی رشد ۴.۳ درصدی برای آمریکای لاتین و کارائیب بیشترین بهبودی اقتصادی را از آن برزیل (۳ درصد)،  مکزیک و آمریکای مرکزی (۴.۷ درصد) و کارائیب (۴.۳ درصد) دانست. آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۰، شاهد رکود ۷.۳ درصدی بود.  

برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهدکه برای ریشه‌کن شدن فقر در بسیاری از نقاط آفریقا سالانه بیش از ۸ درصد رشد اقتصادی لازم است. در حالی‌که در طول یک دهه گذشته، متوسط نرخ رشد سالانه این منطقه نیم درصد بوده است.

سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داد که پیامدهای بحران بیماری همه گیر برای سال‌ها گریبانگیر اقتصاد جهانی خواهد بود، با این حال پیش بینی کرد در سال ۲۰۲۱با بهبود متوسط ۴.۷ درصدی مواجه شود. به نوشته تارنمای سازمان ملل، این شدیدترین انقباض در تولید جهانی از زمان رکود بزرگ که از سال ۱۹۲۹ آغاز شد و بسیار بیشتر از انقباض ۱.۷ درصدی در دوران رکود بزرگ در سال ۲۰۰۹ بود.

در ادامه این گزارش آمده است: همه‌گیری کووید-۱۹ حدود ۱۱۴ میلیون نفر را به سمت وضعیت فقر شدید سوق داده که از این میان ۵۷ میلیون نفر زنان و دختران هستند. سازمان ملل با تاکید بر از بین رفتن مشاغل و درآمدها، تضعیف پیشرفت‌ها در مسیر برابری جنسیتی و افزایش خشونت‌های خانگی در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، اتخاذ سیاست‌های هدفمند و اقدامات حمایتی به منظور تسریع بهبودی فراگیر اقتصادی را خواستار شد.