دوچرخه سواری بانوان منع قانونی ندارد/ تحقیقات پرونده عراقچی تکمیل شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم برنامه های تحولی رییس قوه قضاییه بود که به برخی سرفصل ها پرداختم. امروز به تدبیر ریاست قوه قضاییه به یک موضوع خاص می پردازم که آن اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی است. قانون اساسی یکی از وظایف این قوه را پیشگیری برشمرده اما این به معنی انحصار این مساله در قوه قضا نیست و قوه مقننه همه قوا را در این حوزه مسئول شناخته است.

اسماعیلی افزود: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه های تحولی قوه قضاییه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. ریاست قوه قضاییه در فرمایشات به این نکته تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی شناسند الا اینکه برای آن دستگاه قائل به پیشگیری از وقوع جرم هستند. قانون پیشگیری از وقوع جرم که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده قوای مختلف کشور را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مسول شناخته و برای آنها وظایفی تعیین کرده است. یکی از این موضوعات پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهایی که انجام می شود و خرید و فروش هایی که با مبایعه نامه های عادی انجام می شود است. قانونی که 9 سال پیش در این کشور تصویب شده هیچ هزینه اجرایی برای دستگاه های متولی ندارد و به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان برای شهروندان مشکلاتی را بوجود اورده است. در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار بر این است که دستگاه قضایی از تمامی نهادها و سازمان ها و بخش های متولی حوزه های اجتماعی کشور مطالبه گری کند که وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. اگر می خواهیم در کشور قانون حاکم باشد باید همه دستگاها الزامات قانونی را رعایت کنند.

او در خصوص اقدام دادستان اصفهان در خصوص دوچرخه سواری بانوان گفت: دوچرخه سواری به موجب قانون و موازین دستگاه قضا توسط بانوان اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد.

او در خصوص آخرین وضعیت بازداشت مرضیه امیری گفت: تعقیب، رسیدگی، بازداشت و صدور حکم مبتنی بر گزارش و اعلام مجرمانه منتصب به افراد است و در این قصه نه شغل و نه جنسیت مطرح نیست. قوه به اینکه عمل مجرمانه نسبت داده شده یا نشده نگاه می کند. به این فرد در حوزه اقدام علیه امنیت عمل مجرمانه نسبت داده شده است. هر چه مجلس اجرا کند را اجرا خواهیم کرد و از همگان هم تقاضا داریم به قانون احترام بگذارند.

او در خصوص سامانه شفافیت دارایی مسئولان گفت: در ارتباط با مقامات در اصل 142 قانون اساسی، قوه قضاییه کار رسیدگی انجام می دهد. اگر در رسیدگی ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی این مسولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می رساند. در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفت و احتمالا تا پایان هفته ابلاغ شود، پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می کنیم.

اسماعیلی در خصوص اینکه وزیر دارایی اعلام کرده که ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است و اقدام قوه قضاییه دراین خصوص چه خواهد بود، گفت: از وزیر دارایی سوال شود چرا به این افراد بی حساب کتاب ارز داده می شود. قرار نیست نهادها بی حساب کتاب کاری کنند و قوه شناسایی کند. این تکلیف متوجه نهاد متولی است که در تخصیص ارز دقت کند. هنر نیست برای وزیر که اعلام کند که ۳۰ درصد ارز صادراتی برنگشته است. در قوه جرم با دادخواست یا با شکایت مطرح می شود و باید علیه اینها دادخواست ارائه شود. اینکه لیست فرستاده می شود و در رسانه می گویند که فلان جرم را قوه رسیدگی کند از اقدامات عجیب است.

سخنگوی قوه قضائیه از ارجاع پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده است و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده یاسین رامین صادر شده است یا خیر، اظهار کرد: حکم صادر شده ولی غیرقطعی است. از بیان جزئیات حکم تا زمانی که قطعی نشده است معذورم.

او در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده رئیس سابق بانک مرکزی گفت: پرونده وی به دادگاه ارسال شده است.

او درباره قانون جرایم رایانه ای بیان کرد: قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای داریم. در این قانون که حوزه اینترنت نیز ذیل این قانون تعریف می‌شود تکالیف، مقررات، عناوین مجرمانه و مجازات‌هایی برای مرتکبین پیش بینی شده است. البته ادعا نمی‌کنیم که این قانون کامل و جامع است چرا که هر  قانونی که زاییده فکر بشری است به مرور زمان و با اجرایی و عملیاتی شدن نیازمند به اصلاح و تکمیل دارد؛ بنابراین این قانون هم از این قاعده مستثنا نیست. اما امروز در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ما دارای قانون هستیم.

اسماعیلی در مورد ادعای بدرفتاری با برخی از زندان‌ها بیان کرد: در خصوص قانون، رعایت حقوق شهروندی و احترام و آزادی‌های مشروط، گزارشی را در جلسه قبل بیان کردم. در مورد وضعیت زندان و گزارشاتی که واصل شده، اخیراً ریاست قوه قضاییه هیأتی را مامور کردند که در یکی دو زندانی که  این ادعا مطرح شده بود، بررسی صورت گیرد. اگر  تخلفی صورت  گرفته باشد با متخلفان برخورد  می‌شود و گزارش این هیأت هم به زودی اعلام خواهد شد، اما یک دو مورد خاص که در ارتباط با برخی از زندانیان به صورت موردی بود، شخصا بررسی کردم. در این ۲ مورد با بررسی دقیقی که انجام دام دیدم که ادعای مطروحه واقعیت ندارد.

او با اشاره به ادعای 2 فرد مبنی بر بداخلاقی در زندان ها اظهار کرد: فردی که جرمش اقدام علیه امنیت است آن هم ارتباط با سازمان منافقین، سازمانی که در کشور ما ۱۷ هزار ترور انجام داده، یکی از همین مدعیان بود. این فرد در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده آن هم به خاطر ابتلا به دیسک کمر خفیف. در یک مرحله ۸ جلسه و در یک مرحله ۲۰ جلسه فیزیوتراپی نوشتند و در سال جاری ۲۷ جلسه فیزیوتراپی انجام داده که اغلب من و شما به لحاظ هزینه به فیزیوتراپی مراجعه نمی‌کنیم اما این فرد ادعا می‌کند که با او بدرفتاری شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: فرد دیگری که اهانت وی اتهام به نبی مکرم اسلام است، به لحاظ رأفت اسلامی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرده است. او ۲۳۰ ملاقات داشته، با زندانیان درگیر شده و تلویزیون زندان که وسیله سرگرمی هم بندی‌های او بوده را شکسته و این فرد ادعا می‌کند که در زندان با من بد رفتاری شده است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال آیا با پزشکانی که در مطب خود کارت خوان ندارند برخوردر خواهد شد و آیا تخلفی مروبط به کارت خوان داریم، گفت: متولی این موضوع سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی بوده و برای عدم نصب جرم‌ انگاری نشده است. تاکید ما رعایت حقوق عامه است. اگر این عدم نصب با دخالت سازمان امور مالیاتی موید فرار مالیاتی باشد، ما ورود خواهیم کرد.

او در مورد شکایت روسای برخی دانشگاه ها از نشریات بیان کرد: وظیفه ما اجرای قانون است. اگر عمل مجرمانه‌ای صورت بگیرد وظیفه ما ورود است. اما ما ساحت دانشگاه را در نظر می‌گیریم. استقبال می‌کنیم موضوعات دانشگاهی از سوی متولیان آن بررسی شود و به دنبال کنکاش در این زمینه نیستیم.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت سکه ثامن بیان کرد: در پرونده طلای شادی ۳۸۰۰ شاکی و در پرونده سکه ثامن ۳۰۱۰ شاکی داریم. تاکید می‌کنم اگر نهادهای متولی این حوزه‌ها چشمشان باز ‌بود و وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند، اینطور نمی‌شد. اینها متولی داردند اما کجا هستند که کار به اینجا می‌کشد؟ نهایتاً بار سنگین آن به دوش قوه قضاییه نشانده می‌شود. در هر دو پرونده پول‌هایی که آمده کفاف بدهی آنها را نمی‌دهد تا این میزان مالی که شناسایی شده بین مالباختگان توزیع و مسترد شود. البته به موازات آن تلاش می‌کنیم اگر اموال دیگری هم توانستیم از مجرمان شناسایی کنیم و حتماً این‌ها به مجازات قانونی خواهند رسید. با توجه به گستردگی پرونده‌ها دستور ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها صادر شده است.