طلاق در سال های ۹۷ و ۹۸ کاهش یافته است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا درخصوص دلایل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیب های اجتماعی گفت: یکی از مواردی که در وزارت کشور توفیق شده به همراه مسئولان سایر دستگاه های اجرایی پیگیری شود، بحث آسیب های اجتماعی است. وزارت کشور این موضوع را به صورت کلان در سال 1393 و در قالب گزارشی تهیه و خدمت رئیس جمهور و مقام معظم رهبری ارائه کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه مسئله آسیب های اجتماعی در حضور رهبری و سران قوا مطرح و در 7 جلسه تکرار شد، تصریح کرد: بنابر جلسات مذکور یک مسیر ریلگذاری شده و با درک مشترک بین همه دستگاه ها و با نگاه استراتژیک برای آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شد و در حوزه ساختاری، مدیریتی و عملکردی، پیگیری ها انجام گرفت.

وی ادامه داد: در جلسه با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور،  5 موضوع به عنوان اولویت های اصلی مانند مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی مشخص شدند و یک سند ملی تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی با زمان بندی مناسب و رتبه بندی مناطق مختلف شکل گرفت و مسئولان، متولیان و همکاری ها مشخص شد.

رحمانی فضلی یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع تشکیل شورای اجتماعی به ریاست رئیس جمهور مورد توجه قرار گرفت و وزیر کشور به عنوان نایب رئیس مسئولیت این شورا را عهده دار شد. تغییراتی در مفاد وظایف لازم بود، از این رو موضوع را در شورای انقلاب فرهنگی مطرح کردیم و در نهایت وظایف و ماموریت های جدید تعیین و کار ادامه پیدا کرد. درخصوص تامین اعتبار نیز اصلاحاتی صورت و منابع تامین شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: با توجه به اولویت ها، برنامه ریزی برای کاهش آسیب در سایر موضوعات از جمله سرقت یا طلاق که ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد، نیز اقدامات موثری انجام گرفت. از این رو در حوزه کشف، درمان، پیشگیری و اجتماعی شدن با دو برابر شدن نهادهای مردمی در حوزه پیشگیرانه آمار خوبی حاصل شده است.

وی در توضیح وضعیت مسئله طلاق به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی به جلسات متعدد و متولی با نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: براساس اقدامات انجام گرفته 602 مرکز مشاوره خانواده راه اندازی و 930 مشاور به کار گرفته شده، همچنین 142 مرکز ملاقات فرزندان طلاق برای نخستین بار در کشور ایجاد و 4900 کارگاه مشاوره پیش از ازدواج برای 120 هزار نفر و 80 هزار کارگاه با حضور 200 هزار نفر جهت آموزش های خانواده ایجاد شده است، با این رقم رشد فزاینده طلاق در سال های 97 و 98 کاهش و در برخی مناطق متوقف شده است.

رحمانی فضلی با اشاره به کنترل مراکز بحرانی مرتبط با مواد مخدر گفت: در تهران مناطقی چون شوش، هرندی و مولوی که بیش از 22 هزار معتاد را در خود داشت و موجب زحمات بسیار شده بود، با همکاری نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر پاکسازی شد. از جمله 180 باب منزل و 671 اتاق توزیع کننده، پلمب و بیش از 12 هزار مرکز آموزشی در اطراف این مناطق ایجاد شد.

وزیر کشور ادامه داد: 25 درصد افزایش خدمات به وضعیت معتادان و 427 درصد رشد در طرح های کارآفرینی را رقم زدیم و درخصوص حاشیه نشینی، با اقدامات دستگاه های متولی که در حوزه کالبدی مشخص شده بود، از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، سپاه و بسیج در 22 استان 135 دفتر تسهیل گری تاسیس شد که این دفاتر با کمک مردم اداره می شوند.

وی در توضیح وضعیت تعیین اولویت ها و جلب مشارکت مردم و دستگاه های اجرایی در حوزه آسیب های اجتماعی گفت: همکاری های خوبی در این زمینه صورت گرفته، از جمله 855 جلسه با نهادهای محلی برگزار و 5 هزار جلسه پیگیری امور تشکیل شده است که شامل 28 هزار جلسه با ساکنان محلی است، این موضوع برای اولین بار در حوزه حاشیه نشینی مطرح شده که به دنبال سیاست های اجتماعی شدن مبارزه با آسیب های اجتماعی است.

رحمانی فضلی یادآور شد: نواحی و مناطق کمتر توسعه یافته و در شرایط نامناسب آسیب اجتماعی از دیگر اولویت های مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی است، که بر این مبنا 31 شهرستان با توجه به شاخص ها ارزشگذاری شدند، در واقع از هر استان یک شهر به عنوان نمونه انتخاب شده که با مجموع امکانات در اولویت رسیدگی متولیان اجرایی است.

وزیر کشور تاکید کرد: این وزارتخانه به عنوان متولی از طرف 28 دستگاه مسئول هماهنگ کننده است و دستگاه های اجرایی در چارچوب وظایف قانونی کارها را دنبال می کنند، بنابراین اگر انجام وظیفه ای منجر به نتیجه نشود، ناشی از عدم نظارت یا عدم هماهنگی نیست. موضوع آسیب های اجتماعی بین بخشی، زمانبر و انباشته است که در طول زمان ایجاد شده و نمی توان در زمان کوتاه یا به کمک یک دستگاه مسئله را حل کرد.

وی افزود: مسئولیت و هماهنگی در استان ها برعهده استانداران است، شورای اجتماعی نیز موضوعات را پیگیری می کند، از جمله مسئله مرتبط با زنان سرپرست خانوار و صیانت از حرمت و کرامت بانوان در برابر خشونت روز گذشته در این شورا پیگیری شد. شورای اجتماعی همچنین موضوع حجاب و عفاف را پیگیری می کند. هر نماینده مجلس نیز در صورت علاقه می تواند در جلسات شورای اجتماعی حاضر شود.

وزیر کشور در پایان یادآور شد: شورای اجتماعی هر 6 ماه گزارشی از اقدامات انجام گرفته به رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب ارائه می کند.