به گزارش خبرگزاری برنا؛ عنایتالله رحیمی چهارشنبه در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: از مجموع مبلغی که برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیب دیده از کرونا پیشبینی شده کمتر از ۳۰ درصد در کشور جذب شده است.
وی ادامه داد: باید برای جذب این تسهیلات در استان برنامهریزی شود و از تجربههای استانهایی که بیشترین جذب را در این زمینه داشتند، بهره ببریم.
استاندار فارس همچنین از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خواست برای سفر معاون اقتصادی رییس جمهوری، معاون اقتصادی وزیر خارجه و رییس گمرک کشور به استان پیگیری کند و یک جلسه کارگروه ملی رفع موانع تولید نیز در استان برگزار شود.
رحیمی همچنین به مشکل پیشروی صدور و تمدید کارتهای بازرگانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه باید مشکلات به همراه مصادیق و راهکار مشخص شود تا راهکارهای قانونی شناسایی و دنبال شود.
وی ادامه داد: اگر به بخش خصوصی بگویند صادرات انجام بدهد و ارز برای خودت باشد خوشحال میشود اما شرایط کشور بهگونهای است که این ارز حتما باید برگردانده شود.
استاندار فارس گفت: در مشکل صادرات باید واقعیتها به مردم گفته شود، مشکلات در این زمینه تنها به دولت برنمیگردد، مگر دولت جمهوری اسلامی ایران تحریمها را وضع کرده است؟
رحیمی افزود: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد، تورم و موضوع واردات و صادرات تحریم است، با توجه به مساله FATF اگر جنسی صادر شد به راحتی نمیتوانیم پول را برگشت دهیم و این یک واقعیت است.
نماینده عالی دولت در استان فارس در ادامه با تشکر از تلاش بخش خصوصی گفت: این تلاشها باعث شده در بخش صادرات، روند ثابت گذشته را با یک شیب صعودی ملایم دنبال کنیم و اگر گیر و بست تحریمها و مباحث انتقال پول و هزینههای حمل و نقل بینالمللی و ریسک بیمه و سود بانکی مترتب بر این موضوعات نبود صادرات سرعت بیشتری داشت.
رحیمی افزود: امیدواریم در این زمینه در سطح ملی تدابیری اتخاذ شود تا صادرات سرعت بیشتری پیدا کند.
وی بیان کرد: با توجه به فراهم شدن تسهیلاتی در بخش ساختمان، انتظار این است در آینده نزدیک تغییرات قابل توجهی در موضوع ساختمان داشته باشیم.
وی ادامه داد: بازگشت کارگران بیکار شده ناشی از بیماری کرونا به کارگاهها نیز میتواند در آینده اثرگذار باشد و شاخصهای اشتغال در استان را به سمت شاخصهای پایدارتری سوق دهد.
استاندار فارس همچنین به مشکلات پیشروی پیمانکاران استان اشاره کرد و گفت: انتظار ما از شورای نظارتی این است که این مشکلات را بیشتر درک کنند، طبیعی است وقتی درخواست می کنیم در قیمت مصالح یا قیمت اجرا تجدیدنظر شود با توجه به شرایط جدید کشور و شرایط خاص تورمی است.
رحیمی در پایان افزود: دستگاه قانونگذاری و شورای نظارتی باید همراهی کنند تا ما بخش بزرگی به نام بخش پیمانکاری را نجات دهیم، اگر همراهی نشود کارها به نتیجه نمیرسد و بخشهای مختلفی دچار مشکل میشوند.