مدیران دستگاه‌ها از حداقل منابع، حداکثر بهره برداری را کنند

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، احمد علی افكاری معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس تصریح كرد: رقم بودجه كل كشور در لایحه سال ۱۳۹۲ حدوداً ۷۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 (566 هزار میلیارد تومان) معادل 28.9 درصد رشد دارد.

وی افزود: حدود ۲۶ درصد از بودجه كل كشور در سال 1392 را بودجه دولت (معادل 192 هزار میلیارد تومان) و ۷۴ درصد را بودجه شركت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشكیل می‌دهد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس با تاكید بر اینكه قیمت نفت در لایحه بودجه 1392 برابر 95 دلار و نرخ ارز هم به‌صورت شناور در نظر گرفته شده است، خاطر نشان كرد: در لایحه بودجه سال 1392 منابع غیر نفتی نقش اساسی در تامین بودجه عمومی دولت دارد.

افكاری با اشاره به اینكه درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی نسبت به سال 1391 به ترتیب از رشدی معادل 16.8 و 20.4 درصد برخوردار هستند، اظهار داشت: رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1391 معادل 33.9 درصد است که بخش عمده‌ای از این افزایش به دلیل رشد 67.5 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است.

وی در ادامه تصریح كرد: در مجموع اعتبارات هزینه‌ای بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و یارانه واردات ، 107.8 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 26 درصد افزایش دارد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس خاطر نشان ساخت: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان 20 درصد ، پیشنهاد 2000 میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده، منظور کردن یک هزار و  500 میلیارد تومان برای کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور از جمله مهم‌ترین مواردی است كه در بودجه هزینه‌ای در لایحه بودجه 92 پیش بینی شده است. 

افكاری با بیان اینكه مطابق پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 37 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: این رقم نسبت به رقم مشابه در سال 1391 (7/39 هزار میلیارد تومان) حدود 6.2 درصد کاهش نشان می دهد.

وی گفت: طبیعی است که به تبع کاهش اعتبارات ملی در سطح کشور، استان فارس هم از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد، ولی درمجموع نسبت به سایر استان‌ها، مثبت ارزیابی می‌شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس افزود: در پیوست شماره یک لایحه، اعتبارات مورد نیاز طرح‌های وامی، مشارکتی و طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی 90 درصد به بالا و همچنین طرح‌هایی که در سال 1392 به اتمام می‌رسند، به صورت کامل منظور شده است به نحوی که امیدواریم در سال 1392 خاتمه و به بهره برداری برسند.

افكاری اعتبار پیش بینی شده برای طرح‌هایی که تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را حداکثر 30 درصد اعتبارات مصوب 1391 بر شمرد و گفت: در تنظیم لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، سعی شده که حتی المقدور از شروع پروژه‌های جدید پرهیز شود، لذا بر اساس بررسی‌های انجام شده، مشاهده شد که در مجموع 9 طرح جدید که عمدتاً فرا منطقه‌ای هستند در لایحه بودجه ایجاد شده است.

وی با تاكید بر اینكه اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی منوط به اخذ مجوز کمیسیون 215 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، تصریح كرد: استان فارس علی رغم مشکلات موجود با توجه به نگاه ویژه و هدایت استاندار فارس و پیگیری نمایندگان شریف استان همچنین تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکنون موفق به اخذ مجوز مذکور برای حدود 10 پروژه عمرانی ملی شده که براساس آن می‌توان از اعتبارات متفرقه جهت اجرایی کردن آن‌ها استفاده کرد.

این مقام مسئول در عین حال یادآور شد: به اذعان دبیرخانه 215 کشور، استان فارس بیشترین مجوز ماده 215 را در سطح کشور اخذ کرده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینكه میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول 10 لایحه بودجه 92 کشور که برای استان فارس پیش بینی شده نسبت به سایر استان‌های کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است، اظهار داشت: در مجموع اعتبار مذکور برای استان فارس حدوداً 615 میلیارد تومان است که از نظر میزان اعتبار، استان فارس در رتبه دوم کشور قرار گرفته و این رقم معادل 4/6 درصد از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانها در كل كشور می باشد.

وی در عین حال افزود: در مجموع اعتبار استان فارس نسبت به رقم مصوب سال 1391، دارای رشدی معادل 8/44 درصد است در حالی که متوسط رشد كشوری اعتبارات مذکور، برابر 3/27 درصد است.

افكاری تحقق این جایگاه برای استان فارس را مرهون پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان، نمایندگان مجلس و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی استان دانست و گفت: البته کارشناسان استان نیز با تهیه و ارائه شاخص‌های مربوطه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با هدف توزیع عادلانه اعتبارات، نقش به‌سزایی ایفا كردند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس اظهار داشت: اعتبارات 2 درصد نفت و گاز استان فارس در لایحه بودجه سال 1392، مبلغ 148 میلیارد تومان است که از این نظر استان فارس در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.

افكاری با تاكید بر اینكه این رقم 2/8 درصد از اعتبارات 2 درصد نفت و گاز كل كشور را شامل است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 دارای رشدی معادل 5 درصدی است، گفت: این در حالی است كه متوسط رشد كشوری 1.2 درصد است.

وی گفت: نکته حائز اهمیت پیرامون اعتبارات 2 درصد نفت و گاز این است که سهم اعتبارت به‌صورت 100درصد به شهرستان‌های تحصیل كننده نفت و گاز تعلق خواهد گرفت در حالیکه قبلاً 50 درصد این سهم، به مناطق مذکور تعلق داشته است.

افكاری افزود: در لایحه 92، رشد كل اعتبار حقوق و مزایای كشور نسبت به سال گذشته برابر با 9/30 درصد است كه فارس در این بخش دارای رشد 7/30 درصدی و در رتبه سوم قرار دارد.

افكاری تصریح كرد: با توجه به سیاست كلی دولت در لایحه بودجه سال 1392 كه روند سهم درآمدهای دولت را از سهم نفت و گاز به سمت درآمدهای مالیاتی انتقال داده است این سهم در بخش درآمدهای استانی نیز با رشد 8/27 درصد مواجه بوده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس در بخش دیگری از سخنانش به شرایط خاص اقتصادی که به دنبال تحریم‌های دشمن حادث شده اشاره كرد و افزود: به عنوان یک خادم کوچک در حوزه برنامه ریزی استان از همه عزیزانی که به نوعی در بدنه دولت مشغول به خدمت هستند، درخواست می‌کنم که در این مقطع زمانی ویژه، تمام همت و تلاش خود را در بهره گیری حداکثری از حداقل منابع به‌کار گیرند تا انشاء الله وعده خداوند متعال محقق شده و همچون گذشته با سربلندی این برهه زمانی را پشت سر بگذاریم.