همکاری و هماهنگی امنیتی بین ایران و عمان گسترش مى‌یابد

به گزارش سرویس سیاسی برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین ایران و عمان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این موافقتنامه، طرف های متعاهد اقدامات موثر و قاطع خود را به منظور جلوگیری از هرگونه اقدامات مجرمانه و تبدیل شدن سرزمین کشور متبوع خویش به صحنه برنامه‌ریزی، سازماندهی یا اجراء این گونه اقدامات علیه طرف متعاهد دیگر به ویژه در زمینه های مبارزه فعال با عملیات کشت، تهیه، تولید، استعمال، حمل، عبور و قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و مواد شیمیایی استفاده‌شده در تولید آن بر اساس کنوانسیون های بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1341 هجری‌شمسی (1961میلادی)، کنوانسیون مواد روان‌گردان مورخ 1349 هجری‌شمسی (1971میلادی) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورخ 1367 هجری‌شمسی (1988میلادی)، و یادداشت تفاهم منعقده بین دو طرف در زمینه مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان در 26 خرداد ماه سال 1383 هجری شمسی (16/6/2004 میلادی) در مسقط اتخاذ می کنند.

همچنین مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی و آثار هنری و باستانی، مبارزه با جرایم مربوط به پول شویی، جعل و نشر اسکناس، اسناد بهادار مالی، کارت های اعتباری، اسناد و مدارک مسافرتی، مبارزه با جرایم و اقدامات مرتبط با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره و خرید و فروش غیر قانونی آنها، مبارزه با نفوذ و ورود غیرقانونی افراد به سرزمین هر یک از دو طرف متعاهد، مبارزه با جرایم تروریستی و جرایم سازمان‌یافته فراملّی، مبارزه با جرایم زیست محیطی و اقدامات زیانبار برای این عرصه و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از آنها و مبارزه با راهزنی دریایی و جرایم متعلق به بارگیری و حمل و نقل دریایی و صید غیر مجاز در آب های سرزمینی هر یک از دو طرف متعاهد از دیگر مواردی است که بر اساس این موافقتنامه طرف های متعاهد نسبت به آن اقدام می کنند.

بر این اساس، طرف های متعاهد در زمینه عملیات امدادرسانی دریایی و درصورت بروز سوانح و حوادث طبیعی با یکدیگر همکاری می کنند.

بر اساس این قانون، طرف های متعاهد به منظور نظارت بر اجرا مقررات این موافقتنامه و فعال ساختن راه های همکاری مورد توافق و ساز و کارهای اجرائی آن، کارگروه مشترکی به ریاست وزراء کشور یا نمایندگان آنها تشکیل می‌دهند. این کارگروه حداقل هر دو سال یک بار، جلسات خود را به طور متناوب در هر یک از دو طرف متعاهد، یا به هنگام ضرورت و بنا به درخواست هر یک از آنها برگزار می کند.

این موافقتنامه بر اساس قانون اساسی و یا قوانین جاری در هر یک از دو طرف متعاهد تصویب خواهد شد و یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب از طریق مجاری دیپلماتیک، لازم‌الاجراء خواهد شد و برای مدت پنج سال اعتبار داشته که برای دوره های مشابه به صورت خود به خود تمدید می‌شود.

این موافقتنامه در صورتی که یکی از طرف های متعاهد تمایل خود را نسبت به پایان دادن به اجرا آن شش ماه قبل از تاریخ مورد نظر اعلام نکنند، دارای اعتبار بوده و مقررات آن درخصوص درخواست های ارائه شده قبل از پایان آن معتبر است.