آئین‌نامه اجرایی «ز» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب شد

هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «ز» تبصره «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بر اساس این مصوبه، در اجرای بند «الف» تبصره «6» قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به ناشران (وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته) اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر کند.
بنا بر این گزارش؛ اوراق مذکور برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است.
بر اساس این مصوبه، سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین شد:
ردیف شرکت های موضوع بند «الف» تبصره «6» مبلغ (میلیارد ریال)
1 شرکت های تابعه وزارت نفت 50.000
2 شرکت های تابعه وزارت نیرو 40.000
3 شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی 25.000
4 شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 10.000
5 شرکت های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5.000
6 شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 10.000
7 شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی 10.000
جمع کل 150.000
همچنین، هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق آئین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.
بر این اساس، ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
همچنین، ناشران مکلفند فهرست طرح‌های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آئین‌نامه از طریق وزیر ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه کنند.
در این راستا، اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب مربوط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سر رسید توسط بانک عامل نیست.
بر اساس این آئین‌نامه، با ارائه مدارک و مستندات مورد در خواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل خواهد بود و بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آئین‌نامه اقدام کند.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های تایید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می نماید و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص خود می تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های مجاز، ملزم کند.
بر اساس این مصوبه، بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره سکوک منتشر شده، در زمان سر رسید مطابق بند های ذی ربط در تبصره «6» قانون بودجه سال 1393 کل کشور خواهد بود.
همچنین، در اجرای بندهای «الف» و «د» تبصره «6» قانون بودجه سال 1393 کل کشور، ناشر مکلف به تامین وثایق و تضمین های مورد نظر بانک عامل می‌باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت) بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام کند.
بر این اساس، در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز) به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.
همچنین، بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.
بر این اساس، با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیر قابل بازخرید قبل از سر رسید در بانک عامل» در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آئین‌نامه واگذار شده است.
همچنین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.
بر این اساس، بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای «الف» و «د» تبصره «6» قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه داری کل کشور و در خصوص بند «ب» به ردیف شماره «310102» جدول شماره «5» قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز کند.
همچنین، سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آئین‌نامه در خصوص نحوه واگذاری بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار است.
 گفتنی است این مصوبه در تاریخ 1393.1.24 از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - ابلاغ شد. 
همچنین بند «ز» تبصره «6» قانون بودجه 1393 کل کشور به شرح زیر است: 
آئین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای «الف» تا «و» و سهم هریک از شرکت‌ها از اوراق منتشره بند «الف» این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.