در پرونده بابک زنجانی دولت و وزارت امور خارجه همکاری های لازم را انجام داده اند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده 13 نفر از متهمان حوادث سال 88 در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در شصت و دومین نشست خبری خود با اعلام این خبر، اظهار کرد: کسانی که در حوادث 88 مرتکب جرمی شده‌ و به خارج از کشور متواری شده‌اند، به صورت غیابی محاکمه می‌شوند و پرونده 13 نفر از آنها در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد.

وی ادامه داد: اینکه می‌گویم در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد، یعنی اینکه پرونده آنها از طریق جراید اعلام می‌شود و اگر آنها در دادگاه حاضر شوند به صورت حضوری محاکمه و در غیر این صورت غیابی محاکمه می‌شوند. 

اژه‌ای در خصوص متهمانی که به کشور بازگشته‌‎اند افزود: چند نفر دیگر از این افراد به کشور برگشتند که تحت تعقیب قرار گرفتند و یک نفر آنها در زندان و دو نفر دیگر نیز با قرار آزاد شده‌اند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص مرد وام ایران که مدتی بازداشت بوده و الان فراری است و برخی رسانه ها منتشر کردند که با پاسپورت جعلی وارد کشور می شود، گفت: من در حال حاضر در جریان این موضوع نیستم و طی چند روز آینده پاسخ را به صورت مکتوب به خبرگزاری برنا ارسال می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای درباره پی گیری مجدد خبرنگار برنا در مورد پرونده نگین غرب نیز گفت: در حال حاضر اقدامات خوبی صورت گرفته و برخی دستگیر شده‌اند، ولیکن پاسخ کامل‌تر این سوال را نیز به صورت مکتوب ارسال خواهیم کرد.

محسنی‌اژ‌ه‌ای در ادامه اظهار کرد: در هفته‌های اخیر توانستیم به چند باند بزرگ مواد مخدر با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی ضربه بزنیم که از یک طرف جای خوشحالی دارد و از طرف دیگر باعث تاسف است که این مقدار مواد مخدر از سوی این باندها وارد کشور می‌شود.
وی با اشاره به دستگیری اعضای باند مواد مخدری در اصفهان گفت: یک باند در اصفهان بیش از 130 کیلوگرم کراک و هروئین به همراه داشت و این موضوع نشان می‌دهد که این مقدار از مواد مخدر می‌تواند چه بلایی سر جوانان کشور ما بیاورد، به‌خصوص مواد مخدر شیشه که از هروئین بدتر است. ما توانستیم این باند را دستگیر کنیم، البته خانواده‌ها باید مراقبت بیشتری از جوانان به عمل آورند و همکاری بیشتری با پلیس داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در زمینه مواد مخدر هم در تهران و هم در برخی از شهرستان‌ها اعدامی داشتیم که حکم آنها اجرا شد. هیچ رافتی نسبت به این افراد که مافیای مواد مخدر هستند، نداریم و آنها به اشد مجازات می‌رسند.

وی در مورد کسانی که در طول سالیان گذشته به خارج از کشور فرار کرده بودند، گفت: این افراد به کشور مسترد شدند که از یک جهت خبر بسیار خوبی است و من از کسانی که کمک کردند تا متهمان تحت تعقیب به کشور برگردند تشکر می‌کنم، البته ناگفته نماند اگر این افراد به کشور برگردانده شوند محاکمه می‌شوند ولی اگر خودشان به کشور برگردند محاکمه آنها متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سیستم نظارتی داخل قوه قضاییه، تاکید کرد: سیستم نظارتی داخل دستگاه قضایی اعم از دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت قوه قضاییه نسبت به کسانی که در داخل دستگاه قضایی و خارج از آن به نام قاضی و کارمند تخلف می‌کنند، نظارتش را بسیار شدید کرده است و نظارت دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و ... با این افراد و متخلفان شدید شده است.

اژه ای درباره موضوع معوقات بانکی گفت: ممکن است پرسیده شود آیا معوقات بانکی ضرری دارد یا خیر؟ آیا خود بانک‌ها معتقدند این معوقات به ضرر بانک‌ها، تولید یا اقتصاد است یا خیر؟ آیا این معوقات به نفع عده‌ کمی و به ضرر عده کثیری از افراد جامعه نیست؟ آیا بانک مرکزی عزم دارد که معوقات را وصول کند یا نه؟

وی ادامه داد: وارد این موضوع که آیا معوقات ضرر دارد یا خیر، نمی‌شوم؛ زیرا کم و بیش همه از این مساله آگاهند، اما آیا بانک‌ها خودشان واقعا می‌خواهند معوقات نداشته باشند یا نه؟ آیا می‌خواهند معوقات را وصول کنند یا نه؟

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعضی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها رسما به ما می‌گفتند چه ضرورتی دارد دستگاه قضایی به این مساله وارد شود؟ آنها می‌گفتند ما خودمان با مشتری کنار می‌آییم. از این صحبت می‌فهیم که نمی‌خواهند جلوی این کار را بگیرند وگرنه نمی‌گذاشتند هر سال نسبت به قبل معوقات افزایش پیدا کند. 

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای با بیان اینکه بانک‌ها ابزار قانونی برای وصول معوقات را دارند اما از همه ابزار استفاده نکردند، گفت: مثلا بانک‌ها در موارد زیادی افرادی که معوقات بسیار کمی دارند را ممنوع‌الخروج کرده‌اند، اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع‌الخروج نیستند و به راحتی می‌روند و می‌آیند.

وی درباره این پرسش که آیا قوه قضاییه نسبت به این امر وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: ما حتما در پاره‌ای از موارد وظیفه داریم به عنوان مدعی‌العموم وارد شویم. عددها با تکرار عادی شده‌اند اما مثلا می‌بینیم 100 هزار، 80 هزار و 60 هزار میلیارد تومان معوقات در اختیار یک عده محدود قرار دارد که اگر این پول در چرخه تولید قرار گیرد یک تحول ایجاد می‌شود.

محسنی اژ‌ه‌ای با تاکید بر مقصر بودن بانک‌ها و هم مشتری‌ها، گفت: به نظر من بانک از مشتری مقصرتر است؛ زیرا اگر بانک ضمانت لازم بگیرد به موقع می‌تواند معوقات را وصول کند. بنابراین مدعی‌العموم وظیفه دارد به این موضوع وارد شود و مخصوصا ما از سال 91 با دستور آیت‌الله آملی لاریجانی به صورت جدی‌تر وارد شده‌ایم.

وی ادامه داد: در این مدت ما با مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و مسئولین بانک مرکزی چه در دوره قبلی و چه در دوره فعلی و همچنین با بعضی بدهکاران کلان جلسات جمعی و انفرادی گذاشتیم. ما در این جلسات گفتیم اگر شما برای تسویه بدهی‌ها اقدام کنید وارد نمی‌شویم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: من امیدوار بودم از ناحیه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها جدیت بیشتری وجود داشته باشد. در سال 91 افرادی که بدهی 10 میلیارد به بالا داشتند 820 نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان بود. ما انتظار داشتیم این روند در سال 92 کاهش داشته باشد، اما متاسفانه در سال 92 این تعداد از 830 نفر به 980 نفر رسید و رقم بدهی نیز به 62 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در اینجا احساس کردیم که تکلیف بیشتری وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی فشار آوردیم. کمیسیون اصل 90 هم وارد شد و با دستگاه‌های نظارتی دیگر هم تبادل اطلاعات کردیم. بانک مرکزی چندی پیش لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که ما از این بابت از بانک مرکزی و همچنین از دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم این کار ادامه داشته باشد اما با بررسی لیست ارسالی بانک مرکزی دیدیم که تعداد افراد با بدهی بیشتر از 10 میلیارد تومان، از 980 نفر کمتر است.

وی با بیان اینکه بر اساس تحلیل ما اطلاعات دوازده بانک ناقص بود، گفت: من در این زمینه نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و زمانی هم تعیین شد تا ان‌شاءالله در زمان تعیین شده اطلاعات را ارسال کنند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه وصول معوقات، گفت: سازمان ثبت در سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه داشت و در این راستا توانست بیش از سه هزار میلیارد از معوقات بانکی و غیربانکی را وصول کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما همچنین با روسای کل دادگستری استان‌ها هم مکاتبه می‌کنیم و به آنها گفته‌ایم هر جا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده آخرین وضعیت‌ آن را به ما اعلام کنند که در این زمینه گفتند مواردی رسیدگی و حکم صادر شده و برخی هم هنوز در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به لیست ارسالی بانک مرکزی به قوه قضاییه گفت: با تحلیل این لیست متوجه شدیم که تعدادی از بدهکارانی که معوقات‌شان بالاست در لیست ما وجود دارند، ولی در لیست ارسالی از سوی بانک مرکزی نیست. مثلا افرادی هزار، 800 یا 600 میلیارد تومان بدهی دارند، اما این افراد در لیست بانک مرکزی نیستند. 

اژه ای در مورد فساد شرکت ملی مس ایران و فردی که در این خصوص در زندان است گفت: این فرد پولی را که در دست داشته برگردانده است و با قید وثیقه آزاد شده اما هنوز به دادگستری نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مدیرعامل شرکت اسکانیا گفت: مدیرعامل شرکت اسکانیا به دلیل حادثه ای که در بزرگراه آزادگان رخ داد، بازداشت شده بود ولی الان آزاد است.

وی افزود: در مورد بند 350 از سوی دولت گزارشی ارسال نشده اما خودمان پیگیر این موضوع هستیم.

اژه ای در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان مجلس در خصوص پرونده بابک زنجانی اعلام کرده بود که دولت و وزارت امور خارجه با قوه قضاییه همکاری نمی کند  اظهار داشت: برعکس در این پرونده هم دولت و هم وزارت امور خارجه در حد توان خود همکاری های لازم را انجم داده اند و در خصصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بازپرس وی می گوید صداقت لازم در گفتارهای بابک زنجانی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص بازداشت یکی از مدیران ورزشی گفت: همانطور که قبلاً اعلام کردم در خصوص پرونده ستاد سوخت 4 نفر بازداشت شده‌اند و یک نفر آزاد شده و سه نفر بعدی در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند و تیتری که در این روزنامه‌ها در خصوص این موضوع زده شده بود را تایید نمی‌کنم.

وی در مورد پرونده تاجر تبریزی «م- ز» که صاحب 5 شرکت و بدهی کلانی داشته گفت: دستگاه قضا در این خصوص عمده مسائل این فرد را با بانک حل کرده است و تقریباً این فرد جزو بدهکاران بانکی نیست.

محسنی اژه‌ای در خصوص تجمعات حجاب در سطح شهر گفت: در مورد بعضی از جرایمی که در سطح شهر رخ می دهد همگی وظیفه داریم جلوی این مسائل را بگیریم. کشور ما یک کشور انقلابی و اسلامی است و اگر کسی بخواهد بدون حجاب به خیابان بیاید خلاف قانون و شرع است. دستگاه های مسئول باید اقداماتی در خصوص جرایم از جمله بی عفتی ها و خلاف شرع انجام دهند. برخی افراد بسیار زننده در سطح شهر حضور می یابند باید دستگاه های مختلف وارد شوند. این سوال پیش می آید که آیا قوه قضاییه به سهم خود، دادستان به عنوان مدعی العموم، نیروی انتظامی و وزارت ارشاد به وظایف خود در این خصوص عمل کرده یا نه و آیا مسئولین ذی ربط بان آن برخورد می کنند، کشور قانون و ضابطه دارد همگی دستگاه ها و مسئولین و حتی قوه قضاییه باید به این مسائل رسیدگی کنند.