منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه نظارتی باید بسترهای لازم را برای رعایت حقوق شهروندی فراهم کنیم، گفت: منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است که در این زمینه منتظر تأیید رئیس‌جمهور هستیم.

به گزارش  گروه سیاسی خبرگزاری برنا، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در همایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی که در سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد به تشریح مفهوم مسئولیت اجتماعی در علم حقوق بین‌الملل پرداخت و اظهاراشت: اساساً در حوزه مسئولیت اجتماعی با یک بنگاه یا یک شرکت روبرو هستیم که می‌خواهد نیاز عمومی را برطرف کند و جامعه نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد بنابراین امروزه مسئولیت اجتماعی اهمیت زیادی دارد که باید به آن توجه کنیم.

امین‌زاده با اشاره به تعاریف متعددی که از مسئولیت اجتماعی در علم حقوق بین‌الملل وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی مسئولیت اجتماعی را یک امر داوطلبانه می‌دانند که شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید خود را نسبت به این امر ملزم بدانند و برخی معتقدند که داوطلبانه بودن آن کمرنگ شده است و باید آن را به منزله یک قانون اجتماعی بنگریم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه مسئولیت اجتماعی مردم از شرکت‌ها مطالباتی دارند، افزود: مردم انتظار دارند که شرکت‌ها در برابر سرمایه‌های مادی، انسانی و اجتماعی چگونه عمل کرده و تا چه حد نفع اجتماعی را در این زمینه رعایت می‌کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی در مفاهیم و فرهنگ اسلامی ایرانی نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: اهمیت و تأکید بر حق‌الناس یکی از مواردی است که باید به آن توجه کنیم.

وی با بیان اینکه در رساله حقوقی امام سجاد(عج) نیز به تشریح در این موضوع سخن گفته شده اس، افزود: باید به این امر توجه کنیم که توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی که بر مفاهیم اسلامی و ایرانی جای دارد و نباید به آن بی‌توجه باشیم.

امین‌زاده با بیان اینکه قانون‌گذار باید اصولی را در این زمینه تبیین کند، تصریح کرد: شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید در این زمینه بر اساس قانون جلو بروند تا نخواهند برای سوددهی بیشتر مسئولیت اجتماعی را نادیده بگیرند چراکه در بیشتر مواقع شرکت نیز عدم اطلاع از قوانین به نقض مسئولیت حقوق اجتماعی منجر می‌شوند اما اینطور نیست که بخواهند به حقوق مردم تجاوز کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید نظارت ویژه‌ای بر این امر وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: طبق برنامه پنجم توسعه به حذف موانع کسب و کار بپردازد و ما باید فضای امن اقتصادی را برای بنگاه‌های اقتصادی خود فراهم کنیم و تدوین قوانین در این زمینه موجب می‌شود تا بسیاری از مسائل حل شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور به تشریح اهمیت مسئولیت اجتماعی در حوزه صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت: صنعت پتروشیمی یکی از صنعت‌های مادر، اشتغال‌زا و به نوعی موتور محرک اقتصادی است که خوشبختانه مدیران شرکت‌ها سعی کرده‌اند خودشان را در این زمینه با قوانین هماهنگ کنند.

وی با بیان اینکه عدم توجه به مسئولیت اجتماعی موجب نقض حقوق بشر، نقض حقوق شهروندان و یا تخریب محیط زیست می‌شود، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا مسئولیت اجتماعی در زمینه حقوق مردم به عنوان یک اصل مورد توجه قرار بگیرد.

امین‌زاده با اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری دولت در زمینه حوزه مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: باید در این عرصه تلاش کنیم تا بتوانیم موانع قانونی را در این زمینه برطرف سازیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت‌ شرکت‌های چند ملیتی در حوزه مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه در سال 94 تمام می‌شود و برنامه ششم توسعه در راستای اهداف سند چشم‌انداز 1404 فعالیت خود را آغاز می‌کنند باید به تبیین حوزه مسئولیت اجتماعی در این امر بپردازیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در این زمینه ما آمادگی داریم تا به تدوین قوانین بپردازیم و بررسی کنیم که از میزان 11هزار ماده قانونی در سال 1285 تا کنون که تأسیس شده است تا چه حد مسئولیت اجتماعی در آن بررسی شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه نظارتی نیز باید بسترهای لازم را برای این امر فراهم کنیم خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است که در این زمینه منتظر تأئید رئیس‌جمهور هستیم و باید به این امر توجه کنیم که مسئولیت را ابتدا برای خودمان تعریف کنیم نه آنکه مطالبه‌ای از سوی قوا انجام شود و این به نوعی تزریق رعایت حقوق در بین خود مردم است.