آخرین اخبار مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش سرویس سیاسی برنا، پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) ، آخرین اخبار مبارزه با مفاسد اقتصادی را منتشر کرد.


صدور قرار مجرمیت برای دو متهم دریک پرونده اقتصادی


شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه اموراقتصادی ( ناحیه 22) متهمین یک پرونده رابه اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ چهل و هشت میلیارد و یکصد و سی و شش میلیون و دویست ویازده هزار و هفتصد و هفتاد و چهارریال(774/211/136/48 ریال) مجرم شناخت.

براساس این گزارش متهمین این پرونده با ارائه اسناد صوری وغیر واقعی به بانک اقدام به گشایش چهارفقره اعتباراسنادی به نحو غیرقانونی ونامشروع نمودند .پس ازارزیابی کارشناسان دادگستری مشخص شد که درمواردی کالاهای واردشده به گمرک دارای ارزش بسیار پایین ترازمبلغ اعلام شده به بانک است و درموارد دیگرنیز هیچگونه کالایی ازبابت اعتبارات ارائه شده ازسوی بانک وارد کشورنشده است.

گفتنی است پرونده اتهامی آقای "ع - الف - ف – ن" فرزند محمود و خانم "ک – ح- ب" فرزند غلامعلی پس ازصدور کیفرخواست جهت ادامه مراحل رسیدگی وصدور رای قطعی به یکی ازشعب دادگاه عمومی مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال گردید. اسامی متهمین براساس قانون پس ازصدوررای قطعی ازسوی شعبه دادگاه تجدید نظراستان تهران اعلام خواهد شد



صدور کیفرخواست برای متهم به دریافت تسهیلات بانکی از طریق نامشروع


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) دادسرای ویژه اموراقتصادی (نا حیه 22) همچنین متهم یک پرونده ی اقتصادی رابه اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ چهارصد و پنجاه وپنج میلیاردوچهارصدو بیست میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و پنجاه و چهار ریال (554/851/420/455ریال) وهمچنین هشت میلیون وچهارصد وپنجاه وهشت دلار(000/458/8دلار) مجرم شناخت .

متهم این پرونده آقای "س- م - م –س" با گشایش اعتبارات اسنادی به صورت غیرقانونی ازچندین بانک تسهیلاتی را ازطریق نا مشروع دریافت نموده است . بدیهی است دراجرای مقررات ماده 188 قانون ایین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازرسیدگی دردادگاه بدوی وقطعیت حکم اعلام خواهدشد.


متهم به تغییر شرایط قرارداد های نفتی مجرم شناخته شد

در موردی دیگر از نمونه پرونده های مجرمین اقتصادی، بازپرس شعبه اول دادسرای اموراقتصادی با استناد به گزارشاتی ازسوی مدیر کل حوزه ریاست دیوان محاسبات کشور، دفتردادستان کل کشورو اداره حقوقی – قضایی وزارت اطلاعات وهمچنین اظهارات متهم پرونده آقای "ع – ت- ج" وی را مجرم شناخت وبا موافقت سرپرست دادسرا کیفرخواستی علیه متهم صادرنمود.

براساس این گزارش متهم موصوف دراین پرونده بااستفاده ازنفوذ و ارتباط خویش دروزارت نفت، به تغییر شرایط مندرج درقراردادها با شرکت خارجی پرداخته و حقوق ومنافع کشورمان را نادیده گرفته است. وی همچنین بادریافت مبالغی ازکشورخارجی طرف قراردادشرایط رابه نفع آن کشور رقم زده است.

کیفرخواست این متهم جهت رسیدگی به یکی ازشعبات دادگاه عمومی مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال شد. بدیهی است دراجرای مقررات ماده 188 قانون ایین دادرسی کیفری اسم ومشخصات کامل متهم پس ازصدوررای قطعی اعلام خواهد شد.




صدورکیفرخواست دردادسرای اموراقتصادی


در پرونده مشابه دیگری با اعلام شکایت بانک ملی پرونده این متهم دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وپس ازتحقیقات مقدماتی مشخص شد متهم این پرونده با ارائه مدارک صوری وخلاف واقع به بانک امتیاز گشایش اعتبار اسنادی را به خود اختصاص داده است.


درحالی که عمل نامبرده طبق قانون منطبق با عنوان مجرمانه تحصیل مال ازطریق نامشروع می باشد.دراین گزارش آمده است: بازپرس شعبه دوم دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده خانم "س – م" را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ شانزده میلیارد و دویست وپنجاه و دو میلیون و شصت وشش هزار و هفتصد وپنجاه دو ریال (752/066/252/16 ریال) مجرم شناخت.


پرونده این متهم جهت رسیدگی به یکی ازشعبات دادگاه عمومی مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال شد. بدیهی است دراجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازصدور حکم قطعی اعلام خواهدشد.



صدورکیفرخواست متهم به تحصیل مال ازطریق نامشروع

همچنین پرونده دیگری در این زمینه با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک رفاه کارگران دردستور کار دادسرا قرار گرفت وپس ازتحقیقات مقدماتی توسط بازپرس مشخص شد متهم با ارائه مدارک و اسناد صوری وغیرواقعی تسهیلات کلانی را ازسیستم بانکی دریافت نموده است .یکصد و دو میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و ششصد و چهارده ریال (614/450/761/102 ریال) مجرم شناخته شده و کیفرخواست صادره علیه نامبرده به یکی ازشعبات دادگاه عمومی تهران مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال گردید . بدیهی است وفق مقررات مشخصات کامل متهم پس از صدور حکم قطعی اعلام خواهدشد.