نقش وزارت بازرگانی در هدفمندی یارانه‌ها

بی‌تردید، اجرای موثر و صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مستلزم هماهنگی و همیاری تمامی آحاد جامعه می‌باشد که در این میان نقش نهادها و دستگاه‌های اجرایی بیش از سایرین است.
وزارت بازرگانی به‌‌ دلایل مختلف از جمله در اختیار داشتن ابزارهای تنظیم‌ بازاری، ارتباط با اصناف و مواردی از این دست می‌تواند سهم بسزایی در اجرای این قانون داشته باشد.
از این‌رو، همزمان با تدوین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، وزارت بازرگانی به چاره‌اندیشی‌های لازم جهت مقابله با مشکلات احتمالی اجرای آن در بازار پرداخته است.
از مهمترین ماموریت‌های این وزارتخانه می‌توان به ایجاد و تقویت حسگرهای بازار جهت جمع‏آوری، تحلیل و انعکاس به‌موقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین (تولید، واردات)، توزیع (شبکه‏های مختلف توزیع) و قیمت (در سطوح تولید، عرضه و مصرف‏کننده نهایی) اشاره داشت.
در واقع، رویکرد وزارت بازرگانی در تحقق این اهداف را می‌توان در حداقل مداخله در بازار، پررنگ‌ کردن نقش عناصر نظارتی و بازرسی، استفاده حداکثری و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات در بازار خلاصه کرد که تمامی آنها در قالب هفت بسته حمایتی به صورت بسته مدیریت بازار؛ تامین و پایش؛ توزیع؛ بازرسی و نظارت؛ حمایت از واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون؛ هدفمندی یارانه گندم، آرد و نان؛ و بسته توسعه تولید نان صنعتی تبلور یافته است.

1- بسته مدیریت بازار
بسته مدیریت بازار در راستای ممانعت از نوسانات بازاری، تنظیم شده است. این بسته در برگیرنده برنامه‌های تنظیم بازار (تامین و توزیع) و کنترل بازار (بازرسی و نظارت) می باشد.

2- بسته تامین و پایش بازار
این بسته با هدف ایجاد اطمینان از دسترسی افراد به کالاها، مقابله با کمبودهای احتمالی در بازار، ممانعت از شوک قیمتی کالاها و جلوگیری ازهرگونه سوء‌استفاده احتمالی در نظام توزیع کالایی تدوین شده است. ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، مواد بهداشتی و سایر کالاها مهمترین رکن این برنامه به‌شمار می‌رود که در سه شکل الف) ذخیره سازی تنظیم بازاری؛ ب) ذخیره سازی ااحتیاطی؛ ج) ذخیره سازی راهبردی صورت گرفته است.
الف) ذخیره‌سازی تنظیم بازاری. در این برنامه به‌منظور مقابله با کاهش احتمالی کالاهای اساسی در بازار، 13 قلم کالایی که حدود 35 درصد کل هزینه‌ خوراکی خانوار و 96/12 درصد سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند تعیین و ذخیره‌سازی آنها در حد مکفی صورت گرفته است.
ب) ذخیره‌سازی احتیاطی و استراتژیک. در این برنامه با هدف مقابله با افزایش احتمالی قیمت در زمان اجرای قانون، به اندازه کافی گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ، پودرشوینده، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن نباتی، قندوشکر ذخیره‌سازی انجام شده است.
علاوه بر این به‌منظور حصول اطمینان از تامین مکفی کالاها و ایجاد بازاری مطمئن، وزارت بازرگانی به پایش مستمر بازار 35 قلم کالای حساس و اولویت‌دار در سبد هزینه خانوار و کالاهای اساسی صنعتی مبادرت کرده است.

3- بسته توزیع
با توجه به اهمیت توزیع مناسب و به‌موقع کالاهای ذخیره‌ شده در زمان اجرای قانون، در این بسته تدابیر لازم جهت توزیع کالاها با قیمت مناسب به آحاد جامعه اندیشیده شده است.
از مهمترین تدابیر صورت گرفته در این خصوص می‌توان به انجام برنامه‌ریزی‌های لازم جهت عرضه مستقیم کالاهای ذخیره‌سازی شده و سایر کالاهای مورد نیاز مردم در بخش شهری و روستایی، واحدهای صنفی منتخب، شرکت‌های پخش کالا، مراکز عرضه مستقیم، بورس و غرفه‌های سازمان میادین شهرداری کشور اشاره کرد.
همچنین، برپایی بیش از 300 نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای منتخب در مرکز استان‌ها و شهرهای منتخب کشور به‌‌همراه تعیین مراکز نگهداری کالاهای مورد نظر در نقاط منتخب کشور (جهت تسریع در حمل کالا در شرایط اضطرار) نیز گواهی بر این مدعی است.

4-بسته بازرسی و نظارت
بسته بازرسی و نظارت با هدف تقویت ظرفیت بازرسی در حوزه اصناف و اتحادیه‌ها و پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات با بهره‌مندی از توان و ظرفیت این واحدها تدوین شده است. به‌طور دقیق‌تر، پیگیری و اجرای دستورالعمل نظارت پیشگیرانه مبنی بر نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور، تدوین آیین‌نامه نحوه رصد موجودی کالا در انبارها و شبکه‌های پخش و بهره‌مندی از توان نظارتی اصناف بواسطه عقد تفاهم‌نامه مشترک با آنها در خصوص 17 قلم کالایی، مهمترین محورهای این بسته را تشکیل می‌دهند.
از این‌رو، به‌منظور تحقق اهداف بسته حمایتی فوق، اقدامات اجرایی متعددی نیز از سوی وزارت بازرگانی صورت گرفته است که از عمده‌ترین آنها می‌توان به‌ موارد زیر اشاره کرد:
1- راه‌اندازی مرکز بازرسی و نظارت اصناف (مبنا). این مرکز با هدف کنترل بازار و ممانعت از افزایش غیرمنطقی قیمت و تفویض اختیار بازرسی به اصناف آغاز به فعالیت کرده است.
2- طرح تشدید بازرسی‌ها. طرح مذکور از ابتدای سال گذشته و با هدف کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی با استفاده از توان سه هزار نیروی تحصیل‌کرده آغاز شد. نتایج حاصل از اجرای این طرح نیز کاملا موفقیت‌آمیز بوده است؛ چراکه، به‌رغم افزایش سه برابری بازرسی‌ها و پیگیری تخلفات (بیش از 6 میلیون بازرسی واحدهای صنفی و عیرصنفی انجام و حدود 800 هزار تخلف کشف شد) مدت زمان رسیدگی به شکایات به‌شدت کاهش یافته است.
3- طرح ویژه نظارتی. این طرح با هدف افزایش بازرسی‌ها در زمان اجرای قانون و با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز از نظر تامین نیروی انسانی در حال اجرا می‌باشد.
در این راستا، پنج هزار بازرس اصناف آموزش‌های لازم را درخصوص اجرای این طرح دیده‌ و مردم نیز می‌توانند از طریق سامانه‌ ارتباطی 124 به اجرای موفق طرح کمک کنند.
در توضیح دقیق‌تر، باید گفت این سامانه از ساعت 8 صبح الی 22 شب با حضور کارکنان آماده دریافت شکایات‌ مردمی بوده و از ساعت 22 الی 8 صبح نیز گزارش‌های مردمی به‌صورت تلفنی ضبط و پیگیری خواهد شد.
پس از دریافت گزارش‌های مردمی، بازرسان ظرف مدت نیم ساعت در محل حاضر و اقدامات مقتضی را به‌عمل خواهند آورد.
شهروندان بعد از گذشت یک ساعت با اعلام کد هفت رقمی می‌توانند از نتایج بازرسی اطلاع کامل به‌دست آورند.
4- شناسایی انبارها و سردخانه‌ها. در راستای جلوگیری از احتکار کالاها در انبارها و عرضه به‌هنگام آنها در بازار از یکسال پیش تمامی انبارها و سردخانه‌های ذخیره‌سازی کالا شناسایی و موجودی انبار و نحوه توزیع کالاهای آنها در بازار توسط بازرسان نظارت می‌شود.
همچنین، بازرسی از عملکرد کارخانجات‌، شرکت‌های تولیدی و سردخانه‌ها توسط بازرسین بازرگانی انجام شده و بازسین اصناف نیز وظیفه نظارت بر فعالیت واحدهای خرده‌فروشی و واحدهای عمده فروشی که دارای مجوز کسب هستند را بر عهده دارند‌.
5- ایجاد ستادهای اجرایی. به‌منظور ایجاد هماهنگی‌های بیشتر میان دستگاه‌ها و نهادها، ستاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مرتبط با این قانون و مباحث بازار فعالیت خود را آغاز کرده است.
علاوه بر این، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز به‌صورت جداگانه ستادهایی را برای این کار تشکیل داده‌اند.
علاوه بر موارد فوق، راه‌اندازی سامانه‌های متعدد همچون «سامانه رصد کالایی» و «شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)» ـ نیز از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت بازرگانی جهت توسعه و بهینه‌سازی فرآیند رسیدگی به شکایات و پایش بازار می‌باشد.

5- بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون
بسته حمایتی اصناف با هدف کمک به واحدهای صنفی تولیدی صادرات گرای، واحدهای صنفی تولیدی و تمامی واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی خدماتی دارای پروانه کسب برای گذار از مراحل ابتدایی اجرای قانون و افزایش بهره‌وری انرژی در این حوزه تدوین شده است که شرط اصلی بهره‌مندی اصناف از تسهیلات 50 میلیون ریالی این بسته اصلاح مصرف انرژی و ارتقا بهره‌وری آن می‌باشد.
در حال حاضر، حدود یک میلیون و 900 هزار واحد صنفی در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد تنها 10 درصد تا پایان سال جاری از تسهیلات مذکور منتفع شده و باقیمانده نیز در سال بعد مشمول دریافت تسهیلات خواهند بود.

6- بسته هدفمندی یارانه گندم، آرد و نان
این بسته با هدف «اصلاح الگوی مصرف نان»، «ایجاد بسترهای لازم برای افزایش کیفیت و کاهش ضایعات در زنجیره تولید نان»، «استفاده از ظرفیت تشکل های مردم‌نهاد در زمینه نظارت بر کیفیت آرد توزیعی»، «فراهم‌سازی بسترهای مورد نیاز جهت عرضه گندم در بازار بورس»، «تعیین تعرفه بر اساس حمایت از کشاورزان و جلوگیری از انباشت گندم و ضایعات احتمالی آن» تدوین شده است.
بر اساس مفاد این بسته، قیمت گندم و آرد به‌صورت واحد (قیمت ملی) و قیمت نان متناسب با شرایط هر استان تعیین می‌شود.
همچنین به منظور تشویق کشاورزان به تولید داخل کشور، کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات موظف شده که تعرفه واردات گندم را به گونه‌ای تعیین نماید که قیمت تمام شده واردات گندم و آرد بیشتر از قیمت خرید مصوب در داخل کشور باشد و علاوه بر این، به‌منظور حمایت از گندم کاران، سیاست خرید تضمینی این محصول استراتژیک به روال گذشته ادامه خواهد داشت.

7- بسته توسعه تولید نان صنعتی
این بسته با هدف بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش هزینه تولید و رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم بواسطه اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی تدوین شده است.
به‌منظور حمایت از گسترش تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید سنتی نان،‌ کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد که به‌منظور بهسازی و تجهیز و نوسازی محیط عرضه نان میان واحدهای نانوایی تخصیص یابد.
در این راستا، به‌رغم تمامی محدودیت‌ها و مشکلات موجود در تامین اعتبارات، استفاده از ذخیره ارزی‌، ترخیص کالا در گمرک و مشکلات بانکی، وزارت بازرگانی درصدد است ظرفیت تولید نان صنعتی را تا پایان برنامه پنجم به 12 هزار تن در روز افزایش دهد.
در پایان خاطر نشان می‌سازد که موفقیت وزارت بازرگانی در اجرای بسته‌های حمایتی فوق، نیازمند همکاری و تعامل دست‌اندرکاران امر در تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی می‌باشد. لذا، انتظار می‌رود ضمن اطلاع‌رسانی موثر شرایطی فراهم آید که در آن دستگاه‌ها ضمن تعامل سازنده به یکدیگر در اجرای وظایف در سطوح ملی و استانی به یکدیگر کمک نمایند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی و رییس موسسه پژوهش‌های بازرگانی و عضو کارگروه تحولات اقتصادی