یک هزار کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان ؛ معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان مالی استاندارد که در آئین معارفه مدیرکل جدید استاندارد همدان سخن می گفت افزود: با توجه به بند 24 سیاستهای ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش پوشش استاندارد برای تمامی محصولات داخلی و ترویج آن سازمان استاندارد برای تحقق این مطالبه رهبری برنامه ریزی کرده است.

مرندی خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد مدل سابق استاندارد سازی را کنار گذاشته و مدل جدید تحت عنوان اظهاریه انطباق با هدف زیرپوشش قرار دادن تمامی خدمات را در دستور کار قرار داده است.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان مالی استاندارد گفت: تجربه های بدست آمده نیز گویای این است که واگذاری امور به مردم تاثیر مثبت دارد بنابراین مردمی کردن استاندارد در دستور کار قرار گرفت.

مرندی یادآور شد: در مردمی کردن استاندارد ، اختیار استانداردسازی کالا به تولید کننده داده می شود و ضمانت می کند بر مبنای استاندارد تعیین شده کالا تولید کند.

وی افزود: هر چند سازمان استاندارد اظهار تولید کننده را ثبت می کند ولی نقش نظارتی را نیز به تولید کننده محول کرده ولی در صورت شکایت از کیفیت کالا و بروز تخلف ، با آنها برخورد می کند.

این مسئول با ذکر اینکه یکهزار کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند تاکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت کالاهای دارای استاندارد اجباری ، رویه استاندارد این قبیل کالاها همانند گذشته صورت می گیرد.

لازم به ذکر است در این جلسه از تلاشهای 11 ماهه سید سعید میرنظامی مدنی تقدیر و محمد مددی بعنوان مدیرکل جدید استاندارد همدان به حاضران معرفی شد.