سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی تعیین شد

به گزارش سرویس اجتماعی برنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/3/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1390 را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی 37 هزار ریال، پزشکان و دندانپزشکان متخصص 44 هزار و پانصد ریال و پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان 54 هزار و پانصد ریال و ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک 650 هزار ریال تعیین شد.

همچنین در این مصوبه آمده است: سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنها به ترتیب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آن‌ها از موارد تعیین شده در بند فوق تعیین می‌شود.
 
همچنین ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز 6 هزار هفتصد و پنجاه ریال، ضریب تعرفه بیهوشی 3450 ریال، جراحی 60000ریال، دندانپزشکی 1950ریال ، فیزیوتراپی 2300ریال و سایر خدمات 4850 ریال تعیین شده است.

در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسوولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، دو هزار و هفتصد ریال برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق‌الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستان‌های آموزشی خدمت می‌کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء « ج» تعیین می‌شود.

دستورالعمل این جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود.

بر این اساس، به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک برای بخـش دولـتی در سال 1389، 5 درصد به تعرفه‌های مصوب هیئت ‌وزیران در سال 1389 اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سر جمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال 1390، 5 درصد به تعرفه‌های مصوب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸9 اضافه خواهد شد، مشروط بر این که رشد تعرفه‌های سونوگرافی 3 درصد، رادیولوژی 11 درصد، اسکن ایزوتوپ 5 درصد، رادیوتراپی 11 درصد، سی تی اسکن 3 درصـد و ام ار آی بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد.

بر اساس این مصوبه فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1390، برای بیمه‌شدگان در بخش دولتی در قسمت بستری معادل ۱۰ درصد تعرفه‌های مربوط و در بخش سرپایی معادل ۳۰ درصد تعرفه‌های مربوط است.

براساس این مصوبه نرخ حق بیمه درمان در سال 90مطابق با مفاد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور برای صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری در سال 90 معادل 5درصد حقوق و مزایای مستمرتا سقف دوبرابر حداقل حقوق و دستمزد قانون کار تعیین می شود.

بر این اساس بیمه شده شاغل 65/1درصد حقوق مبنای کسور و بازنشستگان و موظفین 4/1درصد حقوق و دستگاه اجرایی معادل سهمیه بیمه شده و مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه تعیین می شود.

براین اساس، حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین 65/1درصد حقوق مبنای کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفین 4/1درصد و بقیه تا5%حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار است.

براساس این مصوبه، در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری باشند حق بیمه درمان موضوع تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می شود.

براین اساس همه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 30 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میتوانند با پرداخت 5درصد دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار خود را صندوق مذکور بیمه درمان کند.

براین اساس اختیارات هیات وزیران در خصوص هیات‌های بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به اکثریت عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می شود.

همچنین موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه‌های دستگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رئیس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی است.

براساس این مصوبه مسئولیت اجرای احکام و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقتنامه ها و تخصیص ها حسب مورد بر عهده روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط است.

این تصویب‌نامه پس از تصویب وزیران عضو کارگروه بررسی و هماهنگی امور اجرایی مربوط به بخش درمان و تایید رئیس جمهور، از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.