گلایه سازمان محیط زیست از عملکرد شهرداری‌ها در استفاده از درآمد جرایم زیست محیطی

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، محمدجواد محمدی‌زاده در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست که در محل دایمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران  برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: توسعه ناپایدار در حوزه اقتصاد چالش جدی جهان است.

وی با اشاره به رویکرد تعاملی سازمان محیط زیست با صنایع، گفت: در حال حاضر حفاظت از منابع پایه مانند آب، خاک، هوا و گونه‌های زیستی وظیفه همگانی همه دستگاه‌ها است و سازمان محیط زیست به جای تقابل با دیگر دستگاه‌های رویکرد تعاملی را برای حفظ این منابع در پیش گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست یک دستگاه فرابخشی است‌، افزود: راهبری، هدایت، نظارت و برنامه ریزی برای حفاظت از منابع بر عهده محیط زیست است اما اجرا در دست فعالان اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است.

محمدی‌زاده با اشاره به درصدی از جرایم که وارد خزانه می‌شود و از آن طریق به شهرداری‌ها واگذار می‌شود، گفت: سازمان محیط زیست از عملکرد شهرداری‌ها که از محل این درآمدها برای کارهایی غیر از بازسازی و حفاظت از محیط زیست استفاده می‌کند گلایه دارد.

وی با اشاره به اینکه در شهرداری برخی از استان‌ها مبالغ جرایم زیست محیطی که توسط شهرداری دریافت می‌شود چندین برابر مقداری بودجه‌ای است که شهرداری در کل طول سال دارد، افزود: این درآمدها صرفاً باید در طرحهای حفاظت محیط زیست و بازسازی تخریب‌های زیست محیطی استفاده شود.

به گفته وی حفظ محیط زیست به جز با مشارکت عامه دستگاه‌ها و مردم امکان پذیر نیست و این نمایشگاه فرصتی است برای جلب مشارکت عمومی و ارایه دستاوردها و عملکردهای صنعت در راستای حفظ محیط زیست.

او با اشاره به اینکه یکی از اهداف نمایشگاه محیط زیست نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تکنولوژی‌های نوین است، گفت: بایستی چنین فرصت‌های برای همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یابد و تمام مخترعان و مکتشفان تکنولوژی‌های نوین در این نمایشگاه حضور یابند.

محمدی زاده پیشنهاد کرد: بایستی نمایشگاه جامع محیط زیست که در بر گیرنده تمام بخش های مرتبط با محیط زیست است، دو سال یکبار برگزار شود و سه سال یکبار نیز نمایشگاه‌های تخصصی که موضوع مختص خود را نظیر صنعت، انرژی، سواحل، طبیعت گردی و سایر موضوعات مرتبط با محیط زیست برگزار شوند.

رییس سازمان محیط زیست با انتقاد از این که نمایشگاه‌های زیست محیطی فقط در تهران برگزار می‌شود، گفت: به عنوان مثال برگزاری نمایشگاه تخصصی محیط زیست دریایی در استان‌های شمالی و جنوبی ضروری به نظر می‌رسد.

به گفته وی، همچنین بایستی به دنبال برگزاری نمایشگاه‌های منطقه‌ای با موضوع کاهش گرد و غبار باشیم.

محمدی زاده با اشاره به اینکه طرح‌های اجرایی دیگر دستگاه‌ها به ویژه وزارت صنایع در گذشته سالهای در نوبت ارزیابی زیست محیطی بودند، افزود: در حال حاضر چنانچه مطالعات طرحی به طور کامل انجام شده باشد ظرف 20 روز محیط زیست ارزیابی زیست محیطی آن را انجام می‌دهد که در صورتی که مدت زمان ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها بیش از این مدت زمان طول کشید دستگاه مجری اجازه دارد طرح خود را بدون ارزیابی زیست محیطی انجام دهد. 

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه از 450 طرح صنعتی که به سازمان محیط زیست برای ارزیابی ارایه شده بیش از 150 طرح مغایر مسایل زیست محیطی بود اما حدود 300 طرح رسیدگی و تعیین تکلیف شد.

محمدی‌زاده با اشاره به پیشنهاد تشکیل صندوق ملی محیط زیست در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: با تشکیل چنین صندوقی منابع ناشی از جرایم زیست محیطی به صندوق محیط زیست واریز می‌شود و صرفاً جهت طرح های محیط زیستی در کشور مطرح می‌شوند.

به اعتقاد وی بانک محیط زیست که در بسیاری از کشورها تشکیل شده است در ایران نیز بایستی راه‌اندازی شود تا محل دیگری برای واریز کردن جرایم ناشی از ارزیابی‌های زیست محیطی باشد.

به گفته رییس سازمان محیط زیست  یکی از بهترین مواردی که جرایم زیست محیطی را می‌توان هزینه کرد اختصاص دادن این منابع با عنوان مابه التفاوت یارانه برای طرح های زیست محیطی است.

به گفته محمدی زاده از 85 هزار واحد صنعتی کشور تنها 4 هزار و 175 واحد آلاینده وجود دارد که این تعداد نسبت به سال قبل 10 درصد کاهش داشته است.

او با اشاره به اقدامات بسیار خوب وزارت نفت در راستای استانداردسازی سوخت گفت: قرار بود که تا سال 1392 فرآورده‌های سوختی به استانداردهای بین‌المللی برسند اما با مجاهدت‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال 90 به نرم جهانی برسیم.

وی افزود: در حوزه استانداردسازی خودروها نیز تا پایان سال 91 بایستی استاندارد یورو 5 توسط تمام خودروسازان رعایت شود.