تفسیر تبصره ماده ۴۸ موجب تضییع حقوق مردم و وکلا است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ تبصره مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق متهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تعلیق کرده بود. این ماده قبل از اجرا، در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ (با ویراست جدید) بدین شرح اصلاح گردید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد».

تبصره مذکور در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و روشن است که وقتی  موضوعی به تایید شورای نگهبان رسیده لازم‌الاجرا است، به طوری که سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در واکنش به این ادعاها تاکید کرد این موضوع را مجلس تصویب کرده و خواسته قوه قضاییه نبوده است.

جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس و عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی در این خصوص به خبرنگار برنا می‌گوید: «صحبت آقای اژه‌ای از نظر سابقه و پیشینه درست است و این قانون مصوب مجلس بوده. اما نکته این است که تفسیر و برداشت قوه قضائیه از این قانون نیاز به ورود مجدد مجلس دارد. آنچه که قوه قضائیه برداشت کرده این است که بر اساس تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری می‌تواند عده‌ای را به نام وکلای مورد اعتماد معرفی و  مردم را در انتخاب وکیل محدود کند.»

نماینده تربت جام، تایباد و باخرز ادامه داد: «بر اساس قانون اساسی مجلس وظیفه دارد از حقوق اساسی ملت دفاع کند. یعنی همانطور که مردم حق دارند به محکمه عادل و بی‌طرف رجوع کنند باید در حق استفاده از وکیل هم آزاد باشند. اقدام و تفسیر قوه قضائیه از یک سو تضییع حقوق مردم است و از طرف دیگر تضییع حق سایر وکلا. چرا که کسی که در آزمون وکالت و مشاوران قوه قضائیه شرکت کرده و جواز وکالت دارد را نمی‌شود محدود کرد و تنها به عده‌ای این حق را داد.»

رحیمی درباره برنامه و نحوه ورود مجلس به مباحث پیش آمده گفت: «فعلا در کمیسیون قضایی بحثی مطرح نشده ولی در کمیته حقوقی فراکسیون امید که بنده عضو آن هستم مطرح شده و نظر فراکسیون این است که یا از طریق استفساریه از مجلس و یا ارائه طرحی برای اصلاح تبصره این موضوع حل شود.»

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی تأکید کرد: «ما هر تفسیری از قانون داشته باشیم نباید حقوق ملت تضییع شود.  این برداشت را من در جهت رعایت حقوق ملت نمی‌دانم. در دادگاه تنها وسیله دفاعی متهم وکیل است و اگر این را هم محدود کنند صد در صد تضییع حقوق مردم است.»