زمان رسیدگی به پرونده ها در برخی دادسراها کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس،علی القاصی در این دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس  ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهید بهشتی گفت: اقدامات این شهید بزرگ که معمار دستگاه قضایی است یادآور همه خوبی ها و ایثارگری هایی است که در پایه ریزی نظام جمهوری اسلامی و تببین دستگاه قضایی داشته است.

وی با اشاره به دیدار اخیر مسئولان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب بیان کرد: در این دیدار مقام معظم رهبری با بیان نکات و مطالب ارزشمند و تخصصی نقش مهمی را در هدایت دستگاه قضایی برای حال و آینده بیان فرمودند.

رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی اعلام رضایت داشتند، گفت|: ایشان ضمن تأیید اقدامات و عملکرد مجموعه قضایی به بخشی از امورات مهم اشاره و بیان کردند خدمت در دستگاه قضایی و عملکرد این مجموعه باید موجبات اعتماد مردم را فراهم کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در این دیدار بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیتها برای جلب اعتماد عمومی تاکید کردند، گفت: در این دیدار از دستگاه قضایی خواسته شد به گونه ای رفتار کند تا هر جایی از این کشور کسی مورد ظلم واقع شد با امیدواری و اطمینان به این دستگاه مراجعه و دادخواهی کند.

القاصی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب را اقناع افکار عمومی عنوان کرد و افزود: در این راستا مقام معظم رهبری از مسئولان دستگاه قضایی خواستند اقدامات این مجموعه به گوش مردم رسانده شود و افکار عمومی اقناع شود تا اعتماد جامعه به دست آید.

وی در ادامه سخنان خود به گوشه ای از اقدامات دستگاه قضایی استان طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال  1395 تعداد  749 هزار و 379 پرونده وارد محاکم قضایی استان شده که  تعداد 754هزار و 719 مختومه شده که تعداد قابل توجهی از این پرونده های مختومه شده مربوط به سالهای گذشته بوده است.

رییس کل دادگستری استان فارس ورودی پرونده های سال 96، به دستگاه قضایی را 768 هزار و 621 پرونده اعلام کرد و افزود: در سال گذشته 765 هزار و 202 رسیدگی و مختومه شده است در حالی که آمار ورودی پرونده ها نسبت به سال 95 رشد سه درصدی  داشته است.

القاصی با اشاره به اینکه رسیدگی نزدیک به 800 هزار پرونده با این همه کمبود کار آسانی نیست، بیان کرد: دستگاه قضایی با تمام قوت و توان توانسته از عهده مسئولیت سنگینی که بر دوشش گذاشته شده است ، برآید به تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان پرداخت و یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی را کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: امروز اوقات رسیدگی به پرونده ها در برخی دادسراها کاهش و حتی برخی به روز شده  است البته برخی پرونده ها به لحاظ طبیعت و خاصیت برای رسیدگی، به زمان زیادتری نیاز دارند وی خاطر نشان کرد در حال حاضر زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسرا 33 روز، دادگاه ها 60 روز و دادگاه های تجدید نظر 90 روز است.

وی در ادامه از رسیدگی ویژه به جرائم خاص خبرداد و گفت: پرونده های مربوط به جرائم خاص و مهمی که امنیت جامعه را مختل می کنند؛ تحت نظارت و کنترل ویژه ای رسیدگی می شود به گونه ای که فرآیند رسیدگی از ابتدای شکل گیری تا صدور حکم نهایی توسط مسئولان قضایی استان و با رعایت استقلال کاری انجام و آراء صادر می شود.

رییس کل دادگستری استان فارس نظارت بر عملکرد قضات را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و افزود:  با بهره گیری از قضات مجرب هیأت های بازرسی ویژه ای برای بررسی عملکرد شعبه ها و قضات مشخص شد تا با این اقدام نقاط قوت و ضعف استخراج  و در فرآیندی نسبت به رفع مشکلات اقدام شود.

القاصی با اشاره به اینکه مجموعه قضایی استان بر روی سلامت قضایی حساب ویژه ای داشته، گفت: در این راستا کوچکترین تخلف در سیستم قضایی مورد گذشت واقع نمی شود و با افراد خاطی بدون اغماض برخورد می شود به این دلیل سلامت مجموعه نسبت به گذشته در وضعیت متفاوتی است.

وی  به اقدامات دستگاه قضایی استان برای تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: این مجموعه از معدود دستگاه هایی است که از 10 سال قبل تا امروز مسئله ملاقاتهای چهره به چهره با مردم را به عنوان برنامه اصلی در دستور کار قرار داده تا رضایتمندی مردم به دست آید.

رییس کل دادگستری استان فارس در ادامه با بیان گوشه ای از عملکرد اداره کل زندانهای فارس گفت: در حوزه زندانها کارهای خوبی برای اصلاح و تربیت انجام و علاوه بر این 18 زندان بازسازی شده همچنین در زمینه آزادسازی زندانیان غیرعمد سال گذشته 750 نفر آزاد شده اند.

القاصی یکی از اولویتهای دستگاه قضایی استان را حفظ حقوق بیت المال دانست و افزود: دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در حوزه تصرف اراضی ملی ورود میدانی داشته به گونه ای که در سال گذشته 77 هزار و 968 هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شد.

وی با اشاره به توفیقات این مجموعه در حوزه دادرسی الکترونیک گفت: در حوزه آماده سازی زیرساختها برای دادرسی الکترونیک نیز اقدامات در خور توجهی  انجام شده که با این شرایط استان فارس در این حوزه و همچنین مدیریت پرونده  ها جزء استانهای برتر است.

رییس کل دادگستری استان فارس به گوشه ای از مزایای دادرسی الکترونیک اشاره کرد و ادامه داد: امروزه ابلاغات در  اغلب حوزه های قضایی الکترونیکی انجام می شود که با این کار  بار سنگینی از روی دوش دولت و ضابطین برداشته شده و سرعت عمل  هم افزایش پیدا کرده است.

القاصی در ادامه سخنان خود در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز اظهار داشت: در حال حاضر میانگین ابلاغات الکترونیک بالای 70 درصد است اما در تلاشیم که این میانگین را به 90 درصد برسانیم.

وی در رابطه با حفظ حقوق شهروندی  متهمان نیز گفت: در این رابطه نیز هیأت های بازرسی فعال شده و اقدامات خوبی پیرامون نظارت بر حفظ حقوق شهروندی انجام شده و این موضوع به جد در دستگاه قضایی استان پیگیری می شود.

رییس کل دادگستری فارس با اشاره به اقدامات پیشگیرانه مجموعه قضایی استان گفت: استان فارس رتبه اول در اجرای فعالیتهای پیشگیرانه را داشته و 31 طرح اجرایی پیشگیری از وقوع جرم تدوین و طراحی شده که نقش مهمی در پیگشیری از وقوع جرم داشته است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: میراث دار این مشکلات دستگاه قضایی با افزایش سیر ورودی پرونده هاست با این وجود مجموعه قضایی استان در خصوص حمایت از حوزه اقتصادی و تولید ملی اقداماتی را انجام که از آن جمله فعال شدن ستاد استانی با ترکیب مسئولان قضایی استان است تحت عنوان ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است که در سال گذشته 50 جلسه در این رابطه برگزار و تصمیماتی در راستای حمایت های حقوقی و قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی و اقتصادی اتخاذ گردید.

القاصی با بیان اینکه مجموعه قضایی فارس تمام توان خود را در حوزه حمایت از سرمایه گذاری و فعال بودن چرخه تولید استان بکار بسته، ادامه داد: در این رابطه به دنبال آن هستیم که  از تمامی ظرفیتها استفاده کنیم تا اگر موانع حقوقی بر سر راه سرمایه گذار و سرمایه گذاری وجود دارد مدیریت  و برطرف شود.

وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی موضوعات و مشکلات  شرکتها و کارخانجات استان خبرداد و بیان کرد: مشکلات حقوقی مربوط به این واحدها در کارگروه مورد نظر بررسی می شود البته بخشنامه ای به تمام حوزه های قضایی استان ابلاغ شده  تا هر شرکت و واحد تولیدی مشکل دار قبل از توقیف اموالشان آخرین وضعیت آن در این کارگروه استانی مورد بررسی قرار گیرد.