بودجه دهیاری و شهرداری ها باید رصد شود/ دهیاری ها حیاط خلوت برای سوء استفاده شده اند/ قانون شوراها و تاسیس دهیاری ها باید اصلاح شود

«سید ناصر موسوی لارگانی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص "مصوبه مجلس مبنی بر مالیات ندادن دهیاران" گفت: شهرداران که در گذشته هم مالیات نمی دادند اما در اصلاح قانون اضافه شد که در کنار شهرداری ها، دهیاری ها نیز  از مالیات منع شوند. 

او گفت: مهاجرت أفراد از روستاها و گزارش کار ندادن دهیاران آن هم با بودجه  زیادی که آن ها دریافت می کنند، نیاز به بررسی دارد و نظارتی در این خصوص صورت نمی گیرد. البته نه فقط برای دهیاری ها بلکه برای شهرداران هم بررسی لازم بر روی بودجه های آنها صورت نمی گیرد. معمولا شوراها در شهرهای کشور، شورای شهرداری و شهردار و در روستا شورای دهیار، خیلی وظیفه نظارتی خود را انجام نمی دهند. بودجه های دهیاری ها و شهرداری ها باید رصد شود که آیا درست هزینه شده و آیا در قسمت هایی که نیاز و ضروری بوده هزینه شده است یا خیر؟ بعضی وقتها این مکان ها حیاط خلوت شده و دیگران سوء  کردند.

موسوی لارگانی مطرح کرد: مجلس باید راهکاری را برنامه ریزی کند تا جدای از نظارت شوراها، نظارت دیگری بر عملکرد دهیاری ها و شهرداری ها صورت گیرد. بودجه هایی که هم شامل وضع عوارض خودشان است و هم از عوارض ارزش افزوده و آلایندگی به حساب انها واریز می شود باید بر هزینه کَرد انها بررسی بیشتری شود. این وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است که در هزینه کَرد اینها دقت بیشتری داشته باشد و البته دیوان محاسبات هم وظیفه نظارتی دارد که باید بر عملکرد دستگاه ها نظارت کند. زمانی دهیاری ها بودجه زیادی نداشتند شاید سرتا پای بودجه شان  20میلیون بود و درآمدها در روستا با گرفتن قبض اب، زباله و امثال اینها بدست می آمد. اما در حال حاضر درامدهای انها افزایش یافته و باید بر آن نظارت شود.

او در خصوص این مصوبه مجلس گفت: معافیت انها از مالیات بر این اساس است که  شهرداری ها با درامد بالایی که به نسبت دهیاری دارند از مالیات معاف هستند و ظلم بود در حق دهیاری ها که با درامد کم مالیات دهند.

او در خصوص راهبرد مجلس در این مورد گفت: مجلس هم می تواند به این موضوع ورود کند که هزینه بَر است و به وظایف کلان خود نمی تواند برسد. مجلس اگر بر ریزه کاری ها دخالت کند به وظایف کلانش نمی تواند برسد، اما نظر من این است که قانون شوراها و قانون تاسیس دهیاری ها را باید اصلاح کنیم و باید در ان قانون گروهی یا  سازمان بازرسی را موظف کنیم که حداکثر هر 6ماه یک بار حساب و کتاب شهردار و دهیاری هارا بررسی کنند و به مجلس ، یا کمیسیون شورها  و یا به وزارت کشور گزارش دهند.