عرصه بر هنجارشکنان تنگ خواهد شد

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ،در جلسه کمیته راهبردی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان هرمزگان،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خط مقدم دستگاه قضایی در مبارزه با جرایم و برقراری امنیت پایدار برشمرد و خاطرنشان کرد :تقویت نیروی انتظامی به معنای تقویت دستگاه قضایی است.

صالحی در ادامه ، با بیان این مطلب که ؛ این  نیروی پر صلابت به عنوان ضابط عام دستگاه قضایی ، توانسته دادگستری استان را به منظور احقاق حقوق عامه یاری نماید ، اعلام کرد: بحمدالله در نتیجه تلاش های شبانه روزی نیروی خدوم انتظامی و مجموعه دادگستری استان هرمزگان امنیت استان نسبت به گذشته ارتقاء یافته،مجرمان و متخلفین از اجرای نیات شوم و خرابکارانه خود پشیمان شده اند.

مقام عالی قضایی هرمزگان ، در ادامه با اشاره به دغدغه ویژه مقام معظم رهبری(دام عزه العالی) و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، در خصوص موضوع قاچاق اظهار داشت: رونق تولید در گروی مقابله با قاچاق است و مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است و به منظور بستر سازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخلی، باید فضای اقتصادی کشور را  برای قاچاقچیان نا امن کرد و با برنامه ریزی دقیق و  اتخاذ تمهیدات مناسب، ارتکاب قاچاق را به سمت افزایش ریسک پذیری به ضرر قاچاقچیان بر هم زد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار کرد: ضرورت دارد تمامی دستگاه های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.

صالحی بر هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به منظور مقابله بی امان با قاچاق و صیانت از اقتصاد کشور تأکید کرد و خاطرنشان ساخت : با  اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک مساعی میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید گریزگاه های قاچاقچیان از نظارت های قانونی بسته شود.

وی با اعلام اینکه مرتکبین جرایم خاص و خشن و اخلالگران در نظم و امنیت عمومی زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارند اظهار داشت: مقابله سریع و قاطع با اراذل و اوباش در دستور کار است و دستگاه قضا از اقدامات امنیت آفرین پلیس در برخورد با برهم زنندگان آسایش و امنیت مردم حمایت می کند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که عرصه بر هنجارشکنان فرهنگی و اقدام کنندگان بر خلاف عفت عمومی تنگ خواهد شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری نیروی انتظامی در جهت  جلوگیری از هر نوع ساختار شکنی و  اقدام بر خلاف اخلاق و عفت جامعه از هیچ اقدام قانونی فروگزار نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای هنجارشکنان و تبیین ارزش‌های اخلاقی و دینی به ویژه در حوزه عفاف و حجاب ، از جمله برنامه های درنظرگرفته شده در راستای فرهنگ سازی در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم باید مبنای همه عملکردها قرار بگیرد تصریح کرد: با تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی رضایتمندی مردم بیشتر می‌شود و با افزایش رضایتمندی‌هاف سرمایه‌های اجتماعی نظام نیز افزایش می‌یابد.

در جریان این جلسه سردار ملکی ، فرماندهی نیروی انتظامی استان هرمزگان  و دیگر مسئولین انتظامی ، گزارشی از عملکرد ،برنامه ها و دستاوردهای نیروی انتظامی استان هرمزگان ارائه نمودند.