هرچه جامعه کوچک‌تر باشد میزان جرم کمتر است/ شفافیت در قانون مساوی با کاهش جرم/ قوانین ما بازدارنده نیستند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جرم یا بزه، هرگونه رفتار و یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون مجازات تعیین شده است. در کشور ما نیز بر اساس قوانین اسلامی موجود انجام دادن فعل و یا ترک فعلی که دین مبین اسلام آن را نهی کرده باشد جرم تلقی می‌شود و به صورت کلی هر کاری که مغایر با احکام و اوامر اسلامی باشد در زمره جرائم قابل مجازات قرار می‌گیرد.

برای به وجود آمدن جرم نیاز است چندین عنصر در کنار یک قرار گیرند تا آن به وقوع بپیوندد از جمله عنصر مادی، عنصر روانی و در نهایت عنصر قانونی. هرگاه این 3 عنصر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و شرایط لازم را وقوع جرم آماده باشد، آن‌گاه می‌توان فرد مرتکب به جرم را مجازات کرد.

ماهیت رفتار مجرمانه معمولا توسط نهادهای قانونگذار و همچنین بخش اجرا و نظارت بر آن مشخص می‌شود اما بازهم با وجود این شرایط شاهد هستیم که در جوامع و فرهنگ‌های مختلف ماهیت و نوع جرائم با یکدیگر متفاوت است و در طول تاریخ نیز شکل جرایم بر اساس پیشرفت‌هایی که در خصوص اجتماع و نظم حاکم بر نظام‌های اجتماعی به وجود آمده تغییر یافته است. بر اساس آخرین آمارهایی که در خصوص میزان جرم و جنایت وجود دارد.

دلایل و عوامل فراوانی در رابطه با وقوع جرم وجود دارد و کشور ما نیز از بروز جرم و جنایت در امان نبوده است، در همین راستا با شهلا کاظمی‌پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه به گفتگو نشستیم.

هرچه جامعه کوچک‌تر باشد میزان جرم کمتر است

کاظمی‌پور در خصوص دلایل به وجود آمدن جرم در یک جامعه به خبرنگار برنا گفت: در این رابطه باید گفت چندین مبحث کلان و خرد وجود دارد که جامعه شناسان و روانشناسان اشاره‌هایی را به آن دارند. در سطح کلان این مسئله  گفته می‌شود هرچه جوامع کوچک‌تر باشند میزان جرم و جنایت در آن کمتر است اما هرچه شهرها بزرگتر و تبدیل به کلانشهر می‌شوند سطح جرم و جنایت رو به افزایش خواهد بود و تصاعدی رشد می‌کند، یعنی اگر جمعیت یک شهر نسبت به گذشته دو برابر شود میزان وقوع جرم در آن 4 برابر می‌شود.

 او به موضوع کمتر بودن جرم در مناطق روستایی و یا شهرهای کوچک پرداخت و گفت: در مناطق کوچک روابط اجتماعی چهره به چهره حکمفرماست و نظارت‌های اجتماعی بسیار بالایی وجود دارد به شکلی که یک فرد غریبه به راحتی نمی‌تواند وارد آن اجتماع شود و خود را با آن وفق دهد، در نتیجه اگر فردی اقدام به عمل منافی با قانون و یا اجتماع کند مورد مذمت و شماتت جمع قرار می‌گیرد و ترجیح می‌دهد هیچ‌گاه آن را انجام ندهد.

کاظمی‌پور ادامه داد: اما هرچه جوامع بزرگتر می‌شود روابط چهره به چهره کاهش می‌یابد به صورتی که همسایگان حاضر در یک آپارتمان از حال و روز یکدیگر اطلاع ندارند و نسبت به باقی اجزای تشکیل دهنده اجتماع بی‌تفاوت هستند، پس با معضلی روبرو خواهند بود به نام انحراف در جامعه. زمانی که به این انحرافات دامن زده می‌شود شاهد رشد بی رویه میزان جرم و جنایت خواهیم بود.

شفافیت در قانون مساوی با کاهش جرم

این جمعیت‌شناس به دیگر مبحث مرتبط و مهم با افزایش جرم و جنایت در اجتماع اشاره کرد و گفت: به هر میزان که قوانین شفاف‌تر باشد و به افراد تفهیم شود تا به صورت صحیح اجرا شود شاهد کاهش جرم در یک اجتماع خواهیم بود اما زمانی که قوانین ضمانت اجرایی ندارند نمی‌توان به هیچ عنوان به عنوان عاملی بازدارنده از آن نام برد. در بر خی از اوقات که قوانین اجرا می‌شوند نیز شاهد هستیم که به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود و برای تمامی افراد یکسان نیست، در این زمان است که افراد نسبت به قوانین موجود بد بین می‌شوند و در مقابل آن کوتاهی و عدول می‌کنند که نهایتا منجر به بروز هرچه بیشتر جرم و جنایت در کشور می‌شود.

نبود تربیت اجتماعی عاملی مهم برای افزایش جرم

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که تربیت اجتماعی چقدر در میزان جرم و جنایت تاثیرگذار است؟ بیان کرد: متاسفانه یکی دیگر از اثرگذارترین مباحث روی افزایش آمار جرم و جنایت در کشور موضوع تربیت اجتماعی درون خانواده‌هاست. زمانی که قبح بسیاری از مسائل درون خانواده شکسته می‌شود و هیچ الگویی مناسب برای فرزندان وجود ندارد باید انتظار داشت آنان به سمت بزهکاری سوق داده شوند. هرگاه خانواده‌ای بدون هیچ ملاحظه‌ای از هر طریقی ارتزاق اعضای خانواده را تامین کند و راه اصولی و حلال آن مشخص و شفاف نباشد، فرزند هم به همین راه گرایش پیدا می‌کند و به دنبال تامین نیازهای خود از راه خلاف و ناشرعی خواهد بود چون هیچ تربیتی صحیح در خصوص اجتماع و زندگی در اختیار او گذاشته نشده است.

قوانین ما بازدارنده نیستند

 در ادامه زهرا نادری، حقوقدان و وکیل دادگستری، در خصوص این موضوع که آیا قوانین می‌توانند در خصوص کاهش جرم در کشور اثرگذار و بازدارنده باشند گفت: متاسفانه در کشور ما قوانین به هیچ شکلی بازدارنده نیست و دلیل آن نیز این است که شرایط و بستری که برای وقوع جرم آماده می‌شود قوی‌تر از خود قانون است و همچنین اجرای قانون در کشور ما سلیقه‌ای اجرا می‌شود.

او ادامه داد: برای مثال در صدور برخی از حکم‌ها شاهد هستیم فرد در عین اینکه جرم سبکی را مرتکب شده با مجازاتی سنگین و یا در سوی مقابل به‌رغم اینکه جرمی سنگین مرتکب شده با مجازاتی سبک روبرو است و این چیزی نیست جز اعمال سلیقه در صادر کردن احکام برای مجرمین. همچنین حتی پس از صدور احکام قطعی  برای فرد مرتکب به جرم نیز می‌بینیم که نهادهایی وجود دارند و با اعمال سلیقه در پی تغییر حکم صادره هستند، بنابر این قانون ما هیچ ضمانت اجرایی و همچنین بازدارندگی در خصوص کاهش میزان جرم و جنایت را ندارد.

این وکیل در پاسخ به این سوال که برای حکمفرما شدن کامل قانون و بازدارندگی آن در رابطه جرایم باید به چه شکل عمل کرد؟ عنوان کرد: مسئله عدم حکمفرما بودن قانون مبحثی است ریشه‌ای و بنیادی و مسئله‌ای نیست که با ارائه راهکار از سوی یک وکیل حل شود، بلکه می‌طلبد حقوقدانی که در مسائل قانونگذاری کار می‌کنند بیایند و اصلاحاتی را در قوانین موجود انجام دهد و ابهاماتی که وجود دارد را رفع کنند.