دبیرکل شورای عالی عتف از اختصاص ۸۵ میلیارد تومان به پژوهش از سوی دستگاه های اجرایی خبرداد

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتراحمدی درحاشیه صد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: ارائه و تصویب گزارش عملکرد ماده 56 قانون الحاقی یا همان تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 در ارتباط با هزینه کرد دستگاه های اجرایی در حوزه پژوهش ازجمله موارد مطروحه دراین جلسه  بود.

وی افزود: براساس مواد قانونی، دستگاه ها موظفند یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول یک و شش و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را به امور پژوهشی و توسعه فناوری تخصیص و هزینه کنند.

دکتراحمدی در ادامه تصریح کرد: طبق گزارش مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون دائمی عتف، تعداد دستگاه های مشارکت کننده 355 و تعداد طرح های پژوهشی ثبت شده هزار و 933 طرح بوده است.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: میزان اعتباری که طبق این قانون از سوی دستگاه ها به پژوهش اختصاص یافته، حدود 850 میلیارد ریال (85 میلیارد تومان) بوده است.

وی با بیان اینکه، 60 درصد مجریان طرح های پژوهشی از محل یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای دستگاه های اجرایی مراکز پژوهشی دانشگاهی بوده است و این رقم خوبی است، افزود: سال گذشته طبق مصوبه ای که به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده بود از این یک درصد بایستی 50 درصد آن با دانشگاه ها قرارداد منعقد می کردند که خوشبختانه طبق گزارش ارائه شده این عدد تا حدودی لحاظ شده است.

دکتراحمدی همچنین با تاکید بر اینکه بیشتر طرح های پژوهشی انجام شده دستگاه ها طرح های بنیادی بوده است، اظهارکرد: این بیانگر آن است که گرایش مناسبی در بخش پژوهش کشور شکل گرفته است.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه تصریح کرد: بیشترین اعتبار جذب شده از محل یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای دستگاه های اجرایی در حوزه پژوهش مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

دکتراحمدی ادامه داد: وزارت بهداشت خوشبختانه با اقدامات کنترلی مناسب، رقم قابل توجهی را صرف طرح های بنیادی و توسعه علمی کرده است.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری همچنین تصریح کرد: به لحاظ منطقه ای نیز بیشترین اعتبار جذب شده از جانب دستگاه ها در حوزه پژوهش مربوط به استان های تهران و سیستان و بلوچستان بوده است.

دکتراحمدی همچنین یکی دیگر از مباحث مطرح شده در صدو چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی عتف را بررسی اساسنامه سازمان عامل استقرار توسعه مناطق ویژه علم و فناوری سه استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و بوشهر عنوان کرد.

وی تاکید کرد: طبق مصوبات شورای عالی عتف، استان هایی که منطقه ویژه در آنجا تصویب شده است باید سازمان عامل آنها اساسنامه خود را برای تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کنند که این سه استان آمادگی خود را برای بررسی اساسنامه اعلام که درجلسه امروز برخی پیشنهادات مربوط به ترکیب ساختاری دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری با اشاره به اینکه، تصویب سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور برای بازه زمانی پنج سال آینده یعنی 1396 الی 1400 موضوع دیگر مطرح شده درجلسه بود، افزود: تعیین اولویت های علم و فناوری بر اساس اسناد بالادستی، سیاست های علم و فناوری ابلاغی و همچنین نقشه جامع علمی کشور بر عهده شورای عالی عتف است.

گفتنی است یکصد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با حضور اعضای این کمیسیون درمحل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزارشد.