فساد کارشناسی در پرونده خانه حسام لشگر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ خانه حسام لشگر و سرنوشت تلخ آن نگرانی‌ها را در خصوص سایر بناهای تاریخی تهران افزایش داده است و لزوم تغییر نگرش نسبت به این بناها و همکاری همه دستگاه ها را در راستای حفظ این میراث گوشزد می کند.

بنای حسام لشگر یکی از بناهای تاریخی محله بازار است که در سال 1384 به شماره 13739 در فهرست آثار ملی ثبت شد. این بنا دارای دو بخش غربی و شرقی است. بخش غربی در خردادماه سال 1393 به طور کامل تخریب شد اما بخش شرقی همچنان سالم و پابرجاست. پس از طرح دعوی از سوی مالک بخش شرقی در دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج بنا از فهرست آثار ملی کشور، رای اولیه این بنا در سال 1393 مبنی بر خروج صادر شد و رای بدوی نیز در سال 1394، رای اولیه را تائید کرد و این اثر تاریخی از ثبت ملی خارج شد. در ابلاغیه سال 95 دیوان به شهرداری منطقه 12 علاوه بر خروج این اثر از فهرست آثار ملی، شهرداری منطقه ملزم به صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک نیز شده است. مدیریت میراث فرهنگی نیز پس از ابلاغیه دیوان عدالت اداری در سال 95 در نامه‌ای به شهرداری منطقه 12 اعلام کرده که رای دیوان عدالت اداری اجرا شود. با توجه به تبصره ماده 2-1-6 ضوابط و شاخص‌های بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، بازسازی در این بخش از شهرها صرفا به‌صورت عین به عین امکان‌پذیر خواهد بود.

طبق گفته منابع آگاه مالکین حقیقی این ملک به‌دنبال تاسیس یک مال در محل این خانه تاریخی هستند و امروزه شاهد هستیم جرثقیل‌های بزرگی در سطح بازار و در خانه حسام لشگر وجود دارد.

سیدهادی احمدی روئینی، مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در این خصوص به خبرگزاری برنا گفت: در صحن علنی شورای شهر تهران در دوره چهارم برای نخستین بار عنوان می‌شود که خانه معین‌التجار وضعیت مطلوبی ندارد. در آن زمان مجموعه میراث فرهنگی به این قضیه ورود می‌کند و به‌دنبال تعویض این ملک با ملکی دیگر بر آمد اما با توجه به بودجه اختصاص داده شده به میراث فرهنگی عملا نمی‌توان این گونه بناها را خریداری کرد.

او افزود: شورای اسلامی شهر، شهرداری را موظف می‌کند که این مجموعه را خریداری کند. در همان برهه زمانی نیز یک کمیته نیز در شورای شهر تشکیل می‌شود که عنوان کمیته تملکات بر آن اطلاق می‌شود. در اولین مصوبه این کمیته عنوان می‌شود که خانه معین‌التجار خریداری شود و در اختیار شهرداری و سازمان زیباسازی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد: متاسفانه شهرداری این اقدام را انجام نداد و چند ماه پیش این کمیته پس از یک وقفه طولانی مدت مجددا تشکیل جلسه می‌دهد و در آن جلسه نیز مجددا دستور پیگیری داده می‌شود.

احمدی با اشاره به آخرین وضعیت خانه معین‌التجار اظهار کرد: شهرداری تهران به دنبال خرید این ملک است که مالکیت آن در اختیار بنیاد تعاون ناجاست. به هیچ عنوان این ملک تخریب نخواهد شد و هیچ شخصی چنین قصدی ندارد و قطعا به وضعیت آن رسیدگی می‌شود. معین‌التجار در فهرست آثار ملی ثبت شده است و در این رابطه جای نگرانی وجود ندارد.

احمدی به تشریح علل تخریب خانه حسام لشگر پرداخت و گفت: میراث فرهنگی در رابطه با این خانه تا آخرین لحظه کوتاه نیامد. در آن برهه زمانی مقام قضایی عنوان کرد که استنکاف از حکم دیوان جرم تلقی می‌شود.

او افزود: در رابطه با خانه حسام لشگر فساد کارشناسی صورت گرفت. این فساد در مجموعه میراث فرهنگی رخ نداد بلکه در میان کارشناسان رسمی دادگستری اتفاق افتاد. در اطلاعاتی که کارشناسان رسمی دادگستری به قاضی دادند اما و اگر وجود دارد. چرا قاضی این پرونده به این نتیجه رسید که خانه حسام لشگر ارزش تاریخی ندارد. خانه‌ای که همه ما از تاریخی بودن آن خبر داریم.

این مدیرکل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به مفتوح بودن پرونده حسام لشگر اذعان کرد: مسئله حسام لشگر بسیار خاص و نادر بود و قطعا تا سال‌ها در این رابطه نوشته خواهد شد.

احمدی تاکید کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا سایر بناهای تاریخی تهران به سرنوشت حسام لشگر دچار نشوند. ما از اتفاق حسام لشگر درس‌های زیادی گرفتیم. پرونده حسام لشگر همچنان در وزارتخانه مفتوح است و همچنان به عنوان یک اتفاق تلخ در یاد ما وجود دارد و تحقیقات نیز در این رابطه ادامه دارد.