واکاوی مسئله عدالت آموزشی

 عدالتخواهی به عنوان یک خواسته اساسی همیشه مورد توجه جامعه ایران بوده است و حضور آن در انقلاب اسلامی و بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی چهل سال گذشته قابل مشاهده است. از این رو سخن گفتن از عدالت در جامعه ایران پررنگ ولی در بیشتر موارد شعاری است. زیرا سخن از عدالت گفتن دو وجه دارد؛  گاهی از بی‌عدالتی سخن گفته می‌شود و گاهی تلاش می‌شود که طرحی برای  جامعه عادلانه طرح شود. سخن گفتن از بی‌عدالتی سلبی  ولی تلاش برای ارائه طرحی جهت عدالت یک اقدام ایجابی است. در بیشتر موارد عدالت آموزشی یک  بحث سلبی علیه مدارس غیر دولتی برشمرده می‌شود در حالیکه عدالت آموزشی یک طرح ایجابی  درجهت  برپایی جامعه ای  عادلانه است  که کشور را به   توسعه و رفاه رهنمون  می سازد.

ذهنیت عمده افراد در مورد عدالت آموزشی یکی از مهم‌ترین موانعی است که در مسیر آن وجود دارد.  گویی تمام مفهوم عدالت آموزشی منحصر در دولتی بودن مدارس است. درحالیکه عدالت آموزشی صرفا فهم آموزش و پرورش به معنای تحصیل همگان در مدارس دولتی نیست. بسیاری از تحول خواهان در آموزش و پرورش نیز عدالت آموزشی را تا حد حذف مدارس غیردولتی پائین می‌آورند. از این رو گفت‌وگو درباب عدالت آموزشی  و حدود آن اقدامی است که به روشن شدن فضای کنشگران عرصه آموزش وپرورش کمک می‌کند. اینکه احزاب  و  تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی و تشکل‌های فرهنگیان، تشکل‌های صنفی و متخصصان و کارشناسان نگاه خود را به عدالت آموزشی  بیان  کنند  اولین قدم  برای عدالت  در عرصه آموزش و پرورش  است.

جان رالز (1921 – 2002) فیلسوفی آمریکایی و لیبرال بود که کوشید صورتبندی جدید از عدالت ارائه دهد. وی کتاب‌هایی از جمله «عدالت به مثابه انصاف»، «نظریه عدالت» و «لیبرالیسم سیاسی» دارد. از نگاه رالز «انصاف» تبلور عدالت انصاف است. انصاف به روش اخلاقی نیل به اصول عدالت گفته می‌شود و عدالت به نتایج تصمیم‌گیری‌های منصفانه.

وی دو اصل برای عدالت ارائه می دهد:

الف) فردی، باید حقی برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های اساسی برابر داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای سایر افراد منافاتی نداشته باشد. 

ب) نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: ۱) باید مختص به مناصب و مقام‌هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه ی فرصت‌ها باب آن‌ها به روی همگان گشوده‌است. ۲) این نابرابری‌ها بابد بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند.

همین دو اصل برای سنجش عدالت در آموزش و پرورش قابل کاربرد است یعنی هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آموزش و پرورش برخوردار باشد که نافی حق آموزش و پرورش دیگران نیست و نابرابری‌های آموزش و پرورش به دو شرط قابل قبول است اول باید مختص به مدارسی باشد که تحت شرایط  برابری منصفانه باب آن‌ها به روی همگان گشوده است و این نابرابری‌ها بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشد. از نگاه رالز این فضیلت مهمی است که نهادهای اجتماعی به گونه‌ای عمل و محدودیت‌ها و مختصاتی اعمال می‌کنند که در نتیجه آن، اصول عدالت رعایت شود.  یعنی از نگاه رالزی آموزش و پرورش باید به عنوان یک نهاد به گونه‌ای عمل کند که نتیجه آن رعایت اصول عدالت باشد.

در اصول سوم، سی‌ام و چهل و سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی به  آموزش و پرورش اشاره شده است: در اصل سوم دولت مکلف شده برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی (قسط و عدل  و استقلال و همبستگی ملی) آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت در تمام سطوح فراهم آورد. در اصل سی‌ام دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز نه ضابطه برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او تعیین شده است که ضابطه اول آن تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه می‌باشد.

از منظر قانون اساسی تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح یکی از مهم‌ترین وظایف دولت برای قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی است و آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی است. در اصل سی‌ام نیز  آموزش و پرورش یک حق  همگانی  بوده و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و در هنگام تصویب اصل سی‌ام مذاکرات کوتاه ولی جالبی بین اعضای مجلس به وجود می‌آید. پس از طرح اصل از طرف نایب رئیس مجلس (شهید بهشتی)، وی تاکید می‌کند اینجا فعلا حق ملت مطرح است که باید همه رایگان از آن استفاده کنند. در اصل چهل و سوم نیز ضوابط نظام اقتصادی کشور باید در جهت ریشه کردن فقر و محرومیت به ترتیبی باشد که نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش تامین شود.

قانون اساسی در سه اصل فوق سه سنجه برای عدالت آموزشی  ارائه می‌دهد:

اول: آموزش و پرورش باید یک فرصت همگانی برای همه و در تمام سطوح باشد. همه افراد باید حق برخورداری از آموزش و پرورش را داشته باشند.

دوم: آموزش و پرورش یک حق رایگان همگانی است. براین اساس این فرصت باید برای اقشار مختلف جامعه فراهم شود که بتوانند زمینه استفاده از آموزش و پرورش رایگان را داشته باشند.

سوم: آموزش و پرورش یک نیاز اساسی و همگانی است. این نیاز اساسی باید حامل بیشترین مزایای آموزش و پرورش برای محروم‌ترین اعضای جامعه در جهت ریشه‌کردن فقر و محرومیت باشد.

در نگاه جان رالز نباید حق افراد نافی حق دیگران باشد و همین نگاه در قانون اساسی هم در مورد آموزش و پرورش به رسمیت شناخته شده و دولت مکلف به تامین آموزش و پرورش برای همه افراد و در تمام سطوح شده است. قانون اساسی در جهت حل نابرابری‌های اقنصادی و اجتماعی و فرهنگی بر آموزش و پرورش به عنوان یک حق همگانی و یک نیاز اساسی تاکید می‌کند. فهم اصول عدالت جان رالز در پرتو نگاه قانون اساسی به آموزش و پرورش نشان می‌دهد که آموزش و پرورش امروز برای نیل به عدالت آموزشی نیازمند تحولاتی است و هرچند کوشش‌های فراوانی برای توسعه آموزش و پرورش و ساخت مدرسه؛ تامین معلم در طول سال‌های گذشته صورت گرفته ولی آموزش و پرورش امروز برای نیل به عدالت آموزشی نیازمند طرحی ایجابی است.

اولین گام این طرح ایجابی رسمیت آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی، یک حق رایگان همگانی و یک نیاز اساسی همگانی است. نگاه‌های مدافع سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش نمی‌توانند حق آموزش و پرورش را برای افراد نفی کنند و هرنوع تلاش برای حضور سرمایه و بخش خصوصی در آموزش و پرورش باید در پرتو اصول قانون اساسی باشد.

در حال حاضر تنوع بالای مدارس دولتی و وجود مدارس غیردولتی برتر، فاصله چشم‌گیر امکانات آموزشی در مناطق برخوردار و غیر برخوردار، فقدان هر نوع کمک به مدارس دولتی و اجبار مدارس به دریافت کمک از اولیای دانش‌آموزان که بستگی به برخوردار بودن یا نبودن مدرسه متفاوت است و مشکلاتی که عمده مدارس دولتی برای تامین نیازهای اولیه خود دارند باعث می‌شود آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی، یک حق رایگان برای همه و یک نیاز اساسی تامین نشود. این نابرابری‌ها به نفع افراد محروم جامعه نیست زیرا مدارس غیردولتی با شهریه امورات خود را می‌گذراند و مدارس دولتی مناطق برخوردار نیز با دریافت مبالغ مکفی می‌توانند از پس مخارج خود برآیند ولی مدارس مناطق محروم‌تر در گرداب مشکلات‌شان باقی می‌مانند و برنامه‌ای نیز برای  تقویت علمی و تجهیزاتی مدارس محروم وجود ندارد.

در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی عمده مدارس غیردولتی تعطیل شدند و عدالت آموزشی به عنوان یک خواسته اساسی مطرح شد ولی به تدریج و از دهه شصت تشکیل مدارس غیرانتفاعی به‌منظور کمک به دولت برای پوشش دادن به مدارس دولتی مطرح شد. تنوع مدارس در حال حاضر نشان می‌دهد آموزش و پرورش ما دارای حداقل بیش از 20 نوع مدرسه است. وجود مدارس دولتی، غیر دولتی، استثنایی، شاهد، ایثاراگران، از راه دور، تیزهوشان، هیات امنایی، عشایری، هوشمند، قرآنی، ورزش، وابسته به دستگاه‌ها، مدارس خارج از کشور، مجتمع‌های آموزشی تطبیقی، مدارس ماندگار، نمونه دولتی و.... نشان از تنوع بالای تعداد مدارس در نظام آموزش و پرورش  ایران است. در این شرایط ما با آموزش و پرورش کاملا متفاوتی روبرو هستیم که از یک سو دارای تنوع بالای مدارس با کیفیت متفاوت آموزشی است و از سوی دیگر این کیفیت از مناطق برخوردار تا مناطق محروم جامعه تفاوت‌های اساسی دارد. تلاش اولیای دانش‌آموزان برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس بهتر نشانه بارز علاقه آن‌ها به دسترسی به فرصت‌های بهتر است و مدارس غیردولتی نیز از همین روحیه برای پیشبرد برنامه های خود استفاده  می‌کنند. این تنوع مدارس با فرصت‌های متفاوت که در بیشتر موارد با دریافت پول از اولیا فعالیت می‌کنند آموزش و پرورش را به جای یک فرصت و حق و نیاز همگانی به یک کالا تبدیل کرده که افراد با درآمد بالاتر حق دریافت کالای بهتر را دارند.

تحصیل در انواع مدارس نیز به عنوان یک حق همگانی به رسمیت شناخته نمی‌شود. طبقه‌بندی مدارس در ایران به ترتیبی است که بین مدارسی دولتی و غیردولتی و بین مدارس دولتی عادی و مدارس دولتی خاص فاصله فراوانی وجود دارد. در مدار ستیزهوشان افراد بر اساس یک آزمون که در مورد عادلانه بودن آن نقدهای فراوانی وجود دارد، حق ثبت‌نام در آن را پیدا می‌کنند. ضمن اینکه مدارس تیزهوشان به نوعی تبعیض بین افراد دارای استعدادهای درخشان نیز است چون همه تیزهوشان جذب مدارس دولتی نمی‌شوند و سیستم آموزشی مدارس فوق نیز مورد نقد جدی است. کیفیت بیشتر مدارس خاص دولتی از قبیل شاهد و نمونه مردمی و تیزهوشان از بیشتر مدارس غیردولتی بالاتر است و همین هم به رقابت بین آن‌ها دامن می‌زند. این نابرابری‌ها به نفع محروم‌ترین اعضای جامعه نمی‌باشد و تاثیری در مسیر رشد و توسعه مدارس دولتی نداشته است فاصله تحصیل بین مدارس مناطق برخوردار و نابرخوردار آنچنان زیاد است که کنکور نیز با پذیرش این نابرابری براساس دسته‌بندی مناطق انجام می‌گیرد.

عدالت آموزشی بر اساس قانون اساسی به عنوان یک فرصت همگانی یک حق همگانی و یک نیاز همگانی به رسمیت شناخته شده و جمهوری اسلامی ایران و دولت‌ها بر اساس قانون اساسی موظف به تامین آن است. پذیرش عدالت آموزشی به معنای حذف مدارس غیردولتی نیست زیرا درحال حاضر ده درصد دانش‌آموزان کشور در حال تحصیل در مدارس  فوق هستند و باری از دوش دولت برداشته شده است لذا حذف مدارس غیر دولتی در شرایط موجود نه امکان‌پذیر است و نه اینکه فایده‌ای به کل کشور می‌رساند ولی عدالت آموزشی حکم می‌کند:

اول: مدارس غیردولتی هیچ نوع برخورداری از امکانات دولتی نداشته باشند و هیچ نوع ساختمان دولتی در اختیار مدارس غیردولتی قرار نگیرد.

دوم: تعارض منافع موجب نشود تصمیمات آموزش و پرورش به نفع مدارس غیردولتی باشد. لذا افرادی مانند رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان آن‌ها، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، بخشداران و نیروهای اداری شاغل در وزرات آموزش و پرورش، ادارت کل و ادارات آن، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان و مانند این‌ها از داشتن مدرسه غیر دولتی و سهامداری آن‌ها محروم باشند.

سوم: مالیات مدارس غیردولتی صرف ارتقای آموزش در مناطق محروم شوند.

چهارم: استانداردهای فعالیت مدارس غیردولتی مشخص باشد و مدارس غیردولتی براساس استانداردهای فوق طبقه‌بندی شوند. شهریه مدارس نیز براساس همان استانداردها تعیین شود.

پنجم: غیردولتی بودن از مواردی مانند پیش دبستانی و مانند آن حذف گردد و پیش دبستانی‌ها فعال در مدارس دولتی به عنوان یک حق رایگان در نظر گرفته شوند.

تنوع مدارس دولتی به شکل موجود نیز خلاف عدالت آموزشی است و آموزش و پرورش را به عنوان یک فرصت، حق رایگان و نیاز همگانی زیر سوال برده است. مدارس شاهد، تیزهوشان، هیات امنایی، ایثارگران و مانند اینها دارای هدف یکسان هستند. مدارس بزرگسالان و آموزش و از راه دور نیز یک نوع فعالیت انجام می‌دهند. دایره تفاوت دانش‌آموزان باید محدود شود و برای مثال تحصیل دانش‌آموزان استثنایی به‌دلیل مشکلات خاص و نوع آموزش و پرورش آن‌ها در مدارس جداگانه مورد پذیرش است ولی سایر تفاوت‌ها به دلیل انواع تامین منابع ملی، قشربندی اجتماعی و مانند این‌ها خلاف آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت و حق است. تعداد بالای مدارسی که حق تحصیل در آن‌ها برای همگان وجود ندارد از مظاهر مهم بی عدالتی است.

اختلاف فاحش مدارس به نسبت منطقه آن نیز  نمایانگر  بی‌عدالتی آموزشی است. برای مدارس دولتی به ویژه در مناطق کم برخوردار باید برنامه‌های مشخص، شفاف و کارآمدی وجود داشته باشد که به ارتقای سطح آموزش آن‌ها بینجامد. در بسیاری از مناطق جوار پایتخت نیز کمبود دبیر و آموزگار متخصص وجود دارد و این مشکلات بر بی عدالتی آموزشی افزوده است.

رابطه مالی بین اولیای دانش‌آموزان مدارس دولتی با مدارس فوق نیز خلاف عدالت آموزشی است. این رابطه مالی نهاد آموزش و پرورش را تضعیف کرده است. در حالیکه قطع این رابطه و پرداخت کمک‌های مردمی به حساب خزانه‌داری کل کشور و تقسیم آن‌ها بین مدارس به نسبت نیاز می‌تواند گام مهمی برای  عدالت آموزشی باشد. ضمن اینکه درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی کنونی وزارت آموزش و پرورش نیز باید به‌صورت کامل تجمیع و براساس برنامه‌های مشخص صرف تجهیز مدارس دولتی باشد.

عدالت آموزشی به عنوان یک فرصت همگانی، یک حق همگانی و یک نیاز اساسی همگانی فراتر از عدالت توزیعی به معنای  تقسیم امکانات موجود بین مدارس است. بلکه به معنای تثبیت آموزش و پرورش به عنوان فرصت، حق و نیاز همگانی بوده در این حالت مدارس مناطق مختلف کشور باید دارای یک جایگاه و شان باشند و هدف سیاست و برنامه‌ها در جهت ارتقای جایگاه مدارس مناطق محروم‌تر به نسبت مدارس غیر محروم و تلاش در جهت کمتر شدن نابرابری‌ها باشد. مدیر مدرسه نباید برای تامین مخارج مدرسه خود دست به سوی دیگران دراز کند یا دریافت کمترین مبلغ در برابر مقامات محلی دچار زحمت باشد.

عدالت آموزشی تلاش مستمر  برای گذار از مدرسه صدقه بگیر به مدرسه به معنای واقعی آن در جهت تامین فرصت آموزش و پرورش به نسبت برابر برای همه است. بی‌شک این نوع عدالت آموزشی با مشکلات فراوانی روبرو است و تا مرحله اجرا فاصله فراوانی دارد. این نوع تفکر که همه مدارس باید با پول اولیای دانش‌آموزان اداره شوند خلاف عدالت آموزشی و خلاف قانون اساسی است و این نوع تفکر حتی در آموزش و پرورش کشورهای سرمایه داری نیز سابقه ندارد.

عدالت آموزشی از مهم‌ترین نیازهای توسعه کشور است. در آموزشی و پرورشی که تنوع بالای مدارس و کیفیت فاحش آموزش در آن‌ها به رسمیت شناخته شده عدالت آموزشی به معنایی با موانع ذهنی و عملی فراوانی روبرو است. این تنوع و اختلاف‌ها اگر در جهت حل مشکلات مدارس محروم نباشد قابل پذیرش نیست و فقط به کالایی شدن آموزش و پرورش و طبقاتی شدن آن می‌انجامد. سخن از عدالت آموزشی گفتن به معنای ندیدن مشکلات فعلی نیست بلکه تاکید بر حقی است که نباید در غوغای مشکلات امروز فراموش شود.

سیدهادی عظیمی