اجاره یک خانه به دو خانواده منع قانونی دارد/ قول نماینده مجلس برای کاهش قیمت مسکن

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ افزایش تصاعدی و روزانه اجاره بها در شرایطی به‌وجود آمده است که هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر آن را به عهده نمی‌گیرد و دستگاه‌های حاکمیتی هم می‌گویند چون اجازه دخالت در معاملات بین دو نفر را ندارند، نمی‌توانند در نرخ‌گذاری ورود کنند، کارشناسان هم همواره می‌گویند این بازار متاثر از سایر بازارها است و تا زمانی که سایر بازارها در این بخش التهاب ایجاد می‌کنند، امکان کنترل وجود ندارد.

در این وضعیت نابسامان، شاهد افزایش درخواست اجاره مسکن به‌صورت هم‌خانگی هستیم. امروزه گزارش‌هایی حاکی از اجاره‌نشینی دو خانواده در یک واحد به گوش می‌رسد که نشانه عمق درماندگی مستاجران و کاهش قدرت این قشر در پرداخت اجاره است.

هم خانگی خانواده‌ها در یک خانه!

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک طی چند هفته گذشته طی مصاحبه‌ای با اشاره به موضوع هم خانگی دوخانواده در یک واحد هشدار داده بود.

حسام عقبایی این نوع اجاره‌نشینی را غیر شرعی دانسته و گفته بود: «قاعدتا وقتی اعضای این دو خانواده به یکدیگر محرم نیستند، نمی‌توانند زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند. وقتی که در هتل‌ها اجاره یک اتاق به دو خانواده منع قانونی دارد این موضوع به اجاره واحد مسکونی هم تسری پیدا می‌کند. قانون و ابلاغیه‌ای در این باره به ما ابلاغ نشده اما اگر افراد ساکن به یکدیگر محرم نباشند براساس قوانین شرعی امکان زندگی در یک واحد مسکونی را نخواهند داشت مگر اینکه آنقدر شرعیات را رعایت کنند که این موضوع هم در یک واحد مسکونی بعید است. مشاوران املاک نسبت به تنظیم قرارداد برای این موارد اقدام نمی‌کنند و از سوی دیگر موجران هم حاضر نمی‌شوند واحد خود را به این موارد اجاره دهند. اگر اجاره کوتاه مدت یک اتاق برای کوتاه مدت برای افراد نامحرم منع قانونی دارد حتما این موضوع در اجاره بلندمدت هم نافذ است.»

اجاره یک واحد به دوخانواده منع قانونی دارد/ زنگ خطر وضعیت مسکن به صدا درآمده است/ ایجاد فساد به دنبال اجاره یک خانه به چند خانواده

رسول کوهپایه زاده، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به ماهیت قراردادهای اجاره گفت: هر قراردادی که بین موجر و مستاجر براساس توافق، اراده و رضایت طرفین منعقد شود منع قانونی ندارد اما این امر استثنایی هم دارد آن هم اینکه اگر ماهیت قرارداد مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد حتی اگر با رضایت طرفین منعقد شده باشد از لحاظ قانونی صحیح نیست و محاکم قضائی می‌توانند این قراردادها را لغو و با اجرایی شدن آن مخالف کنند.

او افزود: برای مثال اگر دو نفر توافق کنند در یک خانه‌ای مشروبات الکی درست کنند از آنجایی که این امر خلاف نظم عمومی جامعه و اخلاقیات است انعقاد چنین قراردادی صحیح نیست ولو رضایت طرفین وجود داشته باشد.

کوهپایه‌زاده به زندگی کردن چند خانواده در یک خانه اشاره کرد و گفت: خانواده و چهار دیواری یک تعریف مشخص دارد بنابراین زندگی کردن چند خانواده زیر یک سقف باعث می‌شود برخی مرزهای زندگی خصوصی، اخلاقی، زندگی زناشویی و... زیر پا گذاشته شود و محدودیت‌هایی برای افراد خانواده ایجاد شود.

او افزود: حال با اینکه می‌گوئیم اینگونه زندگی کردن با زندگی خصوصی در تضاد و تعارض است اما راهکار چیست؟ وقتی فقر اقتصادی، قدرت خرید و توان مالی جامعه به شدت اُفت کرده و روز به روز بدتر می‌شود راهکار جایگزین چیست؟ 

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: متاسفانه ما جایگزینی نداریم و اگر همین سقف را هم از این مردم بگیریم و آنها را از انعقاد اینگونه قراردادها محروم کنیم در کوچه و خیابان آواره می‌شوند هرچند که انعقاد اینگونه قراردادها می‌تواند منجر به آسیب‌های فراوانی شود.

این حقوقدان به اختیارات موجر درصورت رعایت نکردن مفاد قرارداد توسط مستاجر اشاره کرد و گفت: در قراردادهای اجاره نوشته شده در صورت واگذاری مورد اجاره به غیر، صاحبخانه حق تخلیه ملک را دارد بنابراین اگر مالک متوجه شود فردی خانه را اجاره کرده اما یک خانواده دیگر را هم وارد این حریم کرده است، می‌تواند حکم تخلیه خانه را بگیرد.

کوهپایه‌زاده با اشاره به فسادی که ممکن است به دنبال اجاره این خانه‌ها به وجود بیاید، اظهار کرد: البته اگر به این کار مشروعیت داده شود، ممکن است زمینه‌ای برای بروز فساد در جامعه شود به این ترتیب که دختران و پسران به‌خصوص آنهایی که به دنبال ازدواج سفید هستند از این فرصت استفاده و خانه‌هایی را با مقاصد سوءاجاره کنند که از آنجایی که این نوع امور بر خلاف نظم عمومی است می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد.

او با بیان برخی وجوه شرعی این امر افزود: زندگی کردن چند خانواده در یک خانه تبعات شرعی هم دارد اما الان شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که نزدیک است فقر تبدیل به کفر شود یعنی آنقدر عرصه زندگی معیشتی بر مردم سخت شده که دیگر محرم، نامحرم، واجب و مستحب را فراموش کردند.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: به نظر من در این خصوص قانون و حقوق، قدرت و ضمانت اجرای لازم را ندارد بنابراین در وهله اول باید زیرساخت‌های اقتصادی تقویت شود و دولت اولین وظیفه خود یعنی تامین حداقل‌های معیشتی مردم که در قانون اساسی هم ذکر شده را لحاظ کند.

او افزود: در واقع به جای اینکه دنبال مسائل حقوقی باشیم باید نگاه کلان اقتصادی داشته باشیم تا مشکل مسکن به شکل ریشه‌ای برطرف شود.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر زنگ خطر وضعیت مسکن به صدا درآمده و از آنجایی که روز به روز تورم لجام گسیخته افزایش پیدا می‌کند این قشر کارگر و کارمند هستند که متحمل فشار عجیب و غریبی خواهند شد.

وضعیت مسکن در شرایط اورژانسی قرار دارد/ تقلیل قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌های خالی

سیدکاظم موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای کنترل قیمت مسکن گفت: اولویت اول ما کنترل قیمت ارز و طلا است اما بهبود وضعیت مسکن در اولویت دوم ما قرار دارد و به زودی طرح پیشنهادی ما مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌شود.

او افزود: وضعیت مسکن در کشور به شرایط بسیار اورژانسی تبدیل شده و نیاز است که نه مجلس خود را مقابل دولت ببیند نه دولت، مجلس را دشمن خود بداند بلکه همه ما کنار هم هستیم تا مشکل مردم را حل کنیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت مسکن به گونه‌ای است که یک جوان نمی‌تواند اجاره بهای یک ماه را پرداخت کند و از طرفی با این شرایط، صاحبخانه‌ها هم هر سال میلیون‌ها تومان بر ودیعه و اجاره می‌گذارند که پرداخت آن توسط مردم غیرممکن است.

موسوی ادامه داد: بنگاه‌های املاک هم که هر کدام ساز خود را می‌زنند به گونه‌ای که هر بنگاه با بنگاه دیگر متفاوت است و هرکدام صبح یک قیمت می‌گویند و عصر یک قیمت دیگر که این شرایط اصلا قابل قبول نیست و قطعا کشور را دچار مشکلات عدیده می‌کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح پیشنهادی این کمیسیون عنوان کرد: در حال حاضر بالای 2 میلیون و 530 هزار خانه خالی در کشور داریم که اگر از این خانه‌ها مالیات اخذ شود قیمت مسکن قطعا رو به تعادل پیش می‌رود و صاحبخانه‌ها ناگهانی قیمت مسکن را 3 برابر نمی‌کنند.

موسوی به زندگی کردن چند خانواده در یک خانه اشاره کرد و گفت: اینگونه زندگی کردن نه تنها شرعا درست نیست بلکه باعث ایجاد اختلافات فراوانی می‌شود که نتیجه آن فقط تشکیل پرونده‌ در دستگاه قضایی کشور است بنابراین ما در کمیسیون اقتصادی تلاش‌مان این است که از وقوع چنین فجایعی جلوگیری کنیم و همین‌جا قول می‌دهم با اخذ مالیات از خانه‌های خالی قیمت مسکن حتما رو به تقلیل می‌رود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به به دستور صریح رئیس جمهور در این خصوص اظهار کرد: چندی پیش رئیس جمهور برای تعدیل قیمت اجاره بها دستور داد صاحبخانه‌ها تا 25 درصد مجاز هستند میزان اجاره بها را افزایش دهند اما عملا می‌بینیم هیچ مالکی رعایت نمی‌کند و هرکس هرچقدر دلش می‌خواهد اجاره بهای ملک خود را افزایش می‌دهد بنابراین همکاری دولت، وزارت راه و شهرسازی و مجلس تنها راه کنترل وضعیت افسار گسیخته مسکن است.

انتهای پیام: 5