امپراطوری مجرمین در فضای مجازی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در گذشته برای جرائمی نظیر جعل و کلاهبرداری نیاز بود که فرد به صورت فیزیکی حضور پیدا کند و خود را جای دیگری جا بزند و یا اقدام به جعل کند. حتی فروش مواد مخدر نیز صد در صد در شرایط فیزیکی محقق می شد اما امروزه معامله در بستر مجازی صورت می گیرد و وسائط مختلف حمل و نقلی نیز می توانند به صورت ناخواسته این حوزه را تکمیل کنند.

فروش علنی انواع مخدرها در فضای مجازی

در گذشته برای مشاهده خرید و فروش و استعمال موادمخدر باید به برخی از مناطق جنوب شهر و یا حاشیه بزرگراه ها مراجعه و از کوچه های تنگ و باریک و یا تونل های مخوف عبور می کردیم اما متاسفانه دیگر نیازی به این تلاش های ترسناک و طاقت فرسا نیست و هنگامی که در خانه در حال استراحت هستید گویا این زمینه ایجاد شده است  که این امر به از هم پاشیدن خانواده های بسیار و درگیر شدن جوانان بیشتری منجر می شود.

فروش قرص های غیرمجاز و تقلبی

ناصرخسرو مجازی شد! این چند کلمه کافی بود تا خبر ورود قرص ها و داروهای غیرمجاز و تقلبی به فضای مجازی برسد و معامله آن ها رسانه ای شود. اتفاقی که با برخورد جدی پلیس تا حدودی فروکش کرد اما هنوز هم صفحاتی در فضای مجازی وجود دارند که قرص ها و داروهای غیرمجازی که می تواند عامل مرگ بسیاری از افراد شوند را به فروش می رساند. قرص هایی که حتی بعضا برای خودکشی نیز استفاده می شوند.

فروش اسلحه و مهمات جنگی

ماه گذشته بود که سرهنگ ضرونی از دستگیری یک فروشنده اسلحه خبر داده بود که عنوان کرد این فرد از طریق سایت دیوار اقدام به فروش اسلحه می‌کرد که از او یک قبضه سلاح گرم و یک قبضه سلاح شکاری و 26 گلوله جنگی کشف شده است. فرد متخلف این اسلحه را 30 میلیون تومان در سایت دیوار به فروش می‌رسانده است. همچنین 8 عدد شبهه سلاح و اسلحه‌های تقلبی نیز از او کشف شد که همگی این‌ها در سایت دیوار و سایر فضاهای مجازی به فروش می‌رسیده است.

فروش حیوانات نادر و وحشی در فضای مجازی

سازمان حفاظت از محیط زیست برای مقابله با تخلفات با وجود اینکه برخوردهای گسترده ای را انجام داده است اما به نظر می رسد به علت اینکه چند ماه بیشتر از آغاز زمان فعالیت آن نمی گذرد هنوز نتوانسته است به صورت جامع این حوزه را پوشش دهد و صفحات متعددی در این زمینه همچنان در فضای مجازی به فعالیت خود ادامه می دهند.

سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با تایید این خبر گفت: مرکز رصد و پایش فضای مجازی تحت آموزش و نظارت پلیس فتا ناجا در سازمان محیط زیست راه اندازی شده است و با متخلفین این حوزه در فضای مجازی برخورد می شود و هر شخصی که در فضای مجازی حیوانات خانگی و وحشی خود را به نمایش بگذارد شناسایی و با آن برخورد می شود.

آموزش های غیرمجاز

این بخش از تخلفات در فضای مجازی شاید خطرناک ترین قسمت باشد. حوزه ای که به ترویج خشونت های مختلف کمک می کند. از تجاوز به حریم خصوصی به وسیله هک کردن گرفته تا آموزش ساخت سلاح های سرد و گرم و مواد منفجره که به گفته مسئولین در اشاعه ناآرامی های اخیر کشور نقش بسزایی داشته است. استفاده از اطلاعات غیرواقعی و غالبا عدم وجود منفعت مالی در این قبیل فعالیت ها شاید برخورد و مقابله با این حوزه را تا حد زیادی سخت و غیرممکن کند اما به علت تبعات دهشتناکی که به دنبال دارد، ضرورت مقابله با آن شاید در صدر اولویت های نهادهای مسئول باید قرار گیرد.

فروش اطلاعات شخصی کاربران

اردیبهشت ماه سال جاری بود که خبر انتشار اطلاعات شخصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه جنجال های زیادی را به دنبال داشت. در همان برهه زمانی معاون فنی پلیس فتا ناجا در این خصوص گفت: بر اساس بررسی های کارشناسی مشخص شد استفاده از نیروی انسانی ناایمن و فاقد مهارت فنی و عدم توجه به الزامات امنیتی و سایبری و سهل انگاری در پیاده سازی سیاست ها و الزامات امنیتی منشا اصلی بروز این اتفاق بوده است. این مقام مسئول در ادامه همان صحبت ها اذعان کرد که فقط 37 درصد سایت های مهم که حاوی بانک اطلاعاتی شهروندان هستند از درجه امنیتی خوبی برخوردار هستند. بانک های اطلاعاتی که حتی بعضا تحت شایعاتی خبر هک شدن آن ها منجر به درآمدزایی دورغین برای برخی مجرمین می شود.

خشونت مجازی

مقوله خشونت مجازی طیف گسترده ای از فعالیت ها را شامل می شود. از مادری که فرزند خود را مورد ضرب و شتم قرار می داد و فیلم آن را در فضای مجازی منتشر می کرد و برای توقف این اقدام از مردم می خواهد تا به حساب او پول واریز کنند تا سرازیر شدن اراذل و اوباش به این فضا که با انتشار مطالبی توهین آمیز در صفحات شخصی خود نسبت به یکدیگر اقدام به کری خوانی و رجز پرانی می‌ کنند و با تحریک نفر مقابل خود باعث ایجاد درگیری و نزاع در فضای حقیقی و مجازی می‌شوند.

فروش نوزاد در فضای مجازی

شاید تلخ ترین اتفاقی که طی ماه های گذشته در عرصه فضای مجازی خبرساز شد، فروش نوزادان چند ماهه در این بستر بود. اوایل تیرماه رصد یک صفحه مجازی و به دنبال آن عملیات پلیس برای دستگیری عوامل آن تا حدود زیادی جدیت عوامل انتظامی برای مقابله با این حوزه را نشان داد. رئیس پلیس پایتخت نیز در همان برهه زمانی در این رابطه گفت: دو نوزاد که به مبالغی حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیون توسط این افراد به فروش رفته بودند، شناسایی شده است. 

او اضافه کرد: فردی که دستگیر شده است دارای سابقه نیست البته اقدامات پلیس همچنان ادامه دارد تا افراد دیگری که با این آدم همدست بوده شناسایی شوند. این فرد ۱۰ الی ۱۵ صفحه مجازی داشته که تمامی این صفحات حقیقی بوده و از این طریق اقدام به فروش نوزادان می کرده است.

کلاهبرداری و فروش اسناد جعلی

«اینجا ما که چیپس و پفک که نمی فروشیم، شما میاید میگید ما چطور می تونیم اعتماد کنیم به شما خب اولش میتونید اصلا از ما خرید نکنید، به همین راحتی چون ما حوصله سوال و بحث های الکی رو نداریم، این کار خلافه، بچه بازی که نیست انقدر راحت صحبت می کنید، تازه کانال و اعتماد و رضایت مشتریامونم است که میتونید ببینید تا خیالتون راحت بشه که ما حرف نمی زنیم و عمل می کنیم. اگر میتونید مطمئن تر از ما پیدا کنید که انقدر شرایطش خوب باشه برید از همون خرید کنید. با تشکر»

این جملات یکی از گردانندگان صفحات جعل مدارک رسمی کشور است که گویای چندین نکته است. نخست علم به جرم بودن و سنگین بودن مجازات آن است. دوم در تنگنا قراردادن مخاطبین خود برای خرید با جملاتی که در ورای معنای اختیاری آن ها، اجباری موکد انتقال می کند. جرائمی که در قانون برای آن در گونه سازمان یافته و باندی آن حتی حکم اعدام نیز صادر می شود. حوزه ای که حتی ممکن است در آن یک پیش پرداخت داده شود اما مدرکی به مخاطب تحویل ندهند.

همسریابی و دوست یابی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه در حالیکه برخی افراد با ثبت‌نام در سایت‌های همسریابی به دنبال سوژه‌های مناسب برای ازدواج هستند، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که تعداد زیادی از افرادی که در این سایت‌ها ثبت‌نام می‌کنند به دنبال دوستی، ازدواج موقت، ازدواج دوم و حتی سو‌استفاده و کلاهبرداری هستند.

بنا بر استعلام پلیس فتا از دفاتر مراجع عظام تقلید ادعای کذب این سایت‌ها مبنی بر استفتا گرفتن از آن ها ثابت و مشخص شده که هدف گردانندگان سایت‌های همسریابی بیش از آن‌ که حل مشکلات ازدواج جوانان باشد، کسب درآمد است و برای آنها اصلا مهم نیست که در این راه آبروی افراد ثبت‌نام کننده در سایت آنها برود و یا برای این عزیزان از سوی مجرمانی که در این سایت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، مشکلاتی به وجود آید.

بسیاری از کاربران این سایت‌ ها از هویت و مشخصات جعلی استفاده می‌کنند و چهره واقعی و نیات خود را پنهان می‌سازند.

برخی جرائم به صورت قارچ گونه در حوزه های مختلف فضای مجازی در حال رشد است اما خلا های موجود در این فضا چیست که افراد تا این حد آزادانه به بدترین جرائم دست می زنند؟

آمادگی مجلس برای برطرف کردن خلاءهای قانونی

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، در این خصوص گفت: سامان‌دهی فضای مجازی جز وظایف مجلس و دولت است. فضای مجازی حوزه‌ای بسیار سخت و گسترده است و تلاش نیز بر این است تا بتوانیم این حوزه را نظارت و قانون‌گذاری به سمت سامان دهی بیشتر سوق دهیم. 

او افزود: قطعا خلا قانونی در این زمینه وجود دارد و به روزرسانی قوانین با رعایت حقوق شهروندی و منافع مردم طبیعی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

بابایی کارنامی تصریح کرد: زیرساخت‌های فضای مجازی و استفاده از علم روز باید در ایران و در مجموعه حاکمیت مورد بازنگری قرار گیرد و با نگرشی علمی به آن پرداخته شود و قطعا در این زمینه مجلس نیز تلاش خود را خواهد کرد تا خلاهای قانونی موجود برای استفاده بهتر از فضای مجازی را برطرف کند.

نیاز به تدوین منشور اخلاقی برای فعالیت در فضای مجازی

حسن موسوی‌ چلک، کارشناس مسائل اجتماعی، در این خصوص گفت: هر امر مدرن و جدیدی که وارد یک جامعه می‌شود، فرصت‌ها و تهدیدهای خود را دارد. فضای مجازی نیز در همین دسته قرار می‌گیرد. قسمت اصلی فضای مجازی قسمت اقتصادی آن است. این قسمت اقتصادی به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شود. این امر در واقعیت نیز به این شکل است و عملا امروزه تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد. 

او افزود: امروزه آنچه در دنیای واقعی به صورت پنهانی انجام می شد در فضای مجازی این امور به صورت غیرمخفیانه صورت می گیرد. توزیع و تولید موادمخدر، تن فروشی، جعل اسناد تحصیلی امروزه در فضای مجازی گسترش زیادی پیدا کرده است.

موسوی چلک تصریح کرد: بنابراین نیاز است تا یک منشور اخلاقی نیز در این حوزه تدوین شود. آنچه که در این میان مشخص است امور مجرمانه دارای اقتصاد خوبی است و مافیا زمانی که قصد تجارت دارند با اتکا به روش هایی دست به اعمال مجرمانه می زنند که راحت تر باشد. امروزه فضای مجازی با توجه به راحتی که در بستر پیچیده خود ایجاد کرده است به بستری مناسب برای اعمال مجرمانه بدل شده است.

نیاز به قانون گذاری مستحکم در فضای مجازی/ اعمال سلیقه ممنوع!

از سوی دیگر فرید موسوی، نماینده مجلس دهم  شورای اسلامی، معتقد است قوانین نسبت به پیشرفت‌های ایجاد شده در دنیای مدرن به روز نیستند.

او در این خصوص گفت: مسئولین هر پلتفرم باید نسبت به وقوع جرائمی که در آن ها رقم می خورد پاسخگو باشند. قوه قضائیه برخی از این خلاهای قانونی را با دستورالعمل ها و بخش نامه ها پر کرده است اما ضرورت دارد این حوزه با قانون گذاری مستحکم تر شود و سرعت بیشتری گیرد.

موسوی تصریح کرد: در این راستا باید از اعمال سلایق در خصوص سامان دهی این حوزه جلوگیری شود. اگر این اتفاق رقم بخورد مجازات با جرم صورت گرفته نیز متناسب خواهد بود.

او افزود: نباید بین فضای مجازی و فضای واقعی برای وقوع جرائم تفاوت قائل شد و باید با همه این جرائم به یک صورت برخورد شود.

موسوی اظهار کرد: به نظر می رسد یکی از معضلات، جرائم حوزه مجازی است. متاسفانه امروزه وقتی یک جرم در فضای مجازی به اوج خود می رسد و دیده می شود با آن برخورد می شود و در عرصه پیشگیری به صورت جدی ورود نشده است. باید برخوردها نیز به صورتی باشد که بازدارنده باشد و از وسایل کنترلی هوشمند برای کنترل جرائم استفاده شود تا در این حوزه کمتر شاهد وقوع جرائم باشیم.

  جرم بستر ارتکاب خود را پیدا می کند

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس مسائل حقوق رسانه، نظر متفاوتی دارد و بر این باور است که قوانین در این حوزه به اندازه کافی وجود دارد و علت وقوع زیاد جرائم در این حوزه را امکان گسترده پنهان کاری می داند.

او در این رابطه گفت: رفتارهای ناهنجار نیز به همین علت در فضای مجازی بیشتر وجود دارد. وقتی شخص با مشخصات جعلی و نامشخص می تواند وارد این فضا شود قطعا راحت تر می تواند مرتکب جرم و حرکات خشونت آمیز شود.

نوروزی تصریح کرد: وقوع جرم همواره بستر ارتکاب خود را پیدا می کند و با گذشت زمان این پدیده در هر بستری که ممکن باشد رسوخ می کند. ساختار ارتکاب جرم همراه با ساختار تکنولوژی پیشرفت می کند.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: جرم همراه با زندگی و تکنولوژی متحول می شود. فضای مجازی قابلیت های زیادی دارد و این امر سبب شده است تا وقوع جرائم نیز پیچیده تر شود. امروزه شاهد هستیم ابزاری همچون بیت کوین نیز بوجود آمده است که حتی ردیابی پول را نیز سخت کرده است.

این حقوقدان بر این باور است که قوانین به قدر کافی وجود دارد و کمبودها در این حوزه به شدت مختصر است.

او ادامه داد: این امر طبیعت حوزه وب است که مسدود کردن تخلف در آن را سخت می کند. به شکلی که شاهد هستیم حساب توئیت شخصیت های برجسته ایالات متحده نیز حتی هک شد و تمامی تشکیلات توئیتر نیز هنوز نتوانسته است این مشکل را حل کند.

نوروزی تصریح کرد: این سختی و پیچیدگی طبیعی وب است که کار برای مقابله با وقوع جرم در فضای مجازی را سخت کرده است. از سوی دیگر شاهد هستیم در دنیای واقعی جامعه ما محدودیت هایی اعمال می شود که بازتولید آن در فضای مجازی به شکل بدتری رقم می خورد.

هشدار؛ باندهای فضای مجازی، امپراطوری نشوند!

کارشناسان مختلف در مورد نحوه مدیریت فضای مجازی اتفاق نظر ندارند. خلاء قانونی، عدم نظارت کافی، سهولت برای ارتکاب جرم و امکان مخفی کردن هویت از جمله دلایلی است که غالب دست اندرکاران و کارشناسان بر این باور هستند که فضای ارتکاب جرم را در بستر مجازی مهیاتر کرده است. ارکانی که به نظر می رسد از سوی قانونگذاران و ناظرین این حوزه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. تا مجموعه سلسله‌وار جرائم در این حوزه از شکل سازمان یافته و باندی به امپراطوری بدل نشود بدین ترتیب راه حل اساسی حذف فضای مجازی نیست چراکه در دنیای امروز امکان حذف یک فضا به نفع فضای واقعی وجود ندارد چراکه این اقدامات منجر به زیر زمینی شدن جرائم و مخوف تر شدن آن‌ها می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد متخصصین باید در کنار فضای مجازی بایستند و برای آن برنامه ریزی پیچیده ای داشته باشند.

انتهای پیام: 7