معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت :

تکثر در قانون گذاری می تواند باعث بی قانونی شود/ در زمینه قانون گذاری فقیر هستیم/ بیمه کرونایی روی تخت های بیمارستان/ تصویب حدود یک قانون در هر روز

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۰:۳۷:۲۶
کد خبر: ۱۰۹۲۱۵۶
تکثر در قانون گذاری می تواند باعث بی قانونی شود/ در زمینه قانون گذاری فقیر هستیم/ بیمه کرونایی روی تخت های بیمارستان/ تصویب حدود یک قانون در هر روز
موهبتی با اشاره به اینکه تکثر در قانون گذاری می تواند باعث بی قانونی شود از تضویب قوانین زیاد در حوزه سلامت انتقاد کرد.

به گزارش برنا؛ نشست خبری طاهر موهبتی؛ معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت به صورت آنلاین برگزار شد.

عدم اطلاع مردم به حقوق خود سبب فساد اداری می شود

او در ابتدای این نشست مجازی گفت: یکی از دغدغه های جدی حکومت ها حقوق شهروندی است. در حوزه سلامت بالاترین سطح حقوق مردم را شاهد هستیم. یکی از مهمترین چالش های حقوق شهروندی تعدد دستور العمل ها و شیوه نامه ها مبتنی بر قوانین بالا دستی است. در این زمینه باید به قانون گذاری توجه کرد.

موهبتی افزود: عدم اطلاع مردم به حقوق خود سبب فساد اداری و تضعیف حقوق افراد در جامعه می شود. در سال های اخیر قانون جامع سلامت تدوین شد و 12 هزار 268 هزار قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که نشان دهنده تعدد و تکثر قوانین در کشور ما است.

معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت تاکید کرد: تکثر در قانون گذاری می تواند باعث بی قانونی شود. 43 هزار حکم قانونی تدوین شده که 8 هزارو 700 به بخش سلامت مربوط است. همکاران من در این مورد توانسته اند با همت کارشناسان قوانین را بررسی کنند. در 8 هزار و 700 ، رقم 4 هزار و 300 حکم معتبر است.در برخی مواقع برخی از قوانین غیر معتبر در دادگاه ها مطرح می شود. با مراجعه مردم به ادارات و رفتارها شاهد رفتارهای نابرابر بودیم. این مقوله ارائه دهنده خدمات ، بیمار و ... را دچار نابرابری کرده است.

او گفت: مجلس خط بطلان بر قوانین غیر معتبر کشید. شاید ارائه دهندگان خدمات رفتارهای متفاوتی دارد اما منشا آن قوانین متعدد است که مجلس وارد شده و به حل این مقوله پرداخته است. امید است این مقوله در راستای ارتقای حقوق شهروندی باشد.

مردم از حقوق شهروندی خود مطلع نیستند

معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت اظهار کرد: دستگاه‌های اجتماعی به دنبال این نیستند تا  افرادبه حقوق خود دسترسی داشته باشند.

موهبتی افزود: باید افراد حقوقدان دستگاه‌های اجرای را ملزم کنند تا مردم به حقوق خود آشنا شوند. سالانه 800 میلیون بار به مراکز درمانی مراجعه می‌شود. بی شک این گستردگی باعث افزایش اهمیت حقوق شهروندی می‌شود.

او ادامه داد: ما در بخش سلامت با جان  مردم طرف هستیم. یکی از اقدامات این بود که قوانین را احیا کنیم. 19 درصد قوانین مربوط به حوزه سلامت است.

معاون وزیر بهداشت افزود: 12 هزار و 600 قانون مورد مطالعه قرار گرفته و احکام نیز بررسی شده است. البته باید دانست که برخی از احکام نیز به مقوله‌های فرهنگی مربوط می‌شدند.

51درصد احکام فاقد اعتبار بود

موهبتی تاکید کرد: در سال 94 این اقدامات آغاز و 51 درصد احکام فاقد اعتبار بوده است اما در مراکز حقوق و مراجع قضایی، کمیته ها  و شوراها به همین قوانین استناد می‌کردند. بخش نامه هایی که بر اساس 51 درصد احکام فاقد اعتبار صادر شده نیز به نسبت فاقد اعتبار است

باید قوانین را تخصصی کرد/ تصویب دو و نیم قانون هر سه روز در کشور

به گفته او 19 کتاب محصول این اقدام است که چاپ شده یا در مرحله انتشار است. دو جلد کتاب مربوطه به شورای عالی انقلاب فرهنگی است. تخصصی کردن قوانین مردم را گیج نمی‌کند.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها درباره برخی از بخش نامه ها افزود: از سال 1285در هر3 روز دو و نیم قانون تصویب شده است. تمامی مسئولان دست به دست هم داده اند تا به رسیدگی این مقوله بپردازند. دستورالعمل ها و شیوه نامه های داخلی نیز تا به امروز تصویب شده است. با معاونت ها جلسه برگزار شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس قانون به غیر از وزیر هیچ فردی نمی‌تواند بخش نامه صادر کند اما در برخی مواقع شاهد صدور بخش نامه از سوی رییس ادارات هستیم. باید بخش نامه نویسی به افراد آموزش داده شود.

تغییر قانون از دیگر مشکلات

او تاکید کرد: طی 6 ماه تمامی قوانین جمع آوری شده و بر روی سایت قرار می‌گیرد. در این شرایط فقط دستورالعمل‌ها روی سایت قابل اجرا هستند.

معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت با بیان اینکه تغییر قانون از دیگر مشکلات است، گفت: ما در حقوق شهروندی در زمینه حقوق بیمار قانون مناسبی نداریم. تغییر بخش نامه ها و دستور العمل ها زودتر از 6 ماه تا یک سال ممکن نیست. مگر در موارد استثنا به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال می شود. صدور بخش نامه متعدد پسندیده نیست و برای بخش نامه های جدید نیز فرآیند تعیین شده است.

موهبتی با بیان اینکه  تجربه مناسب در تعامل با مجلس داریم، افزود: تعاملات مناسب با مجلس  وجود دارد. یک درصد ارزش افزوده مورد تایید مجلس  قرار گرفته و در حوزه سلامت با همکاری دولت به تصویب رسید. همچنین در سال اول سه هزار میلیارد و امسال 16 تا 17 میلیارد به بخش سلامت اختصاص داده شد.

ستاد مقابله با کرونا به پوشش بیمه ای کرونا پرداخت

معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت گفت: مکاتبات فراوان با مجلس انجام شده است. نماینده ها مکاتبات شان براساس حوزه انتخابیه است. تعامل می تواند مشکلات قانون گذاری را کاهش دهد. کرونا همگان را غافل گیر کرده است. این بیماری معاملات ما راتحت تاثیر قرار داده است. ستاد ملی گزارش هایی دادند که با جنس قانون گذاری بود اما شرایط خاص کشور این مقوله را می طلبد. برخی از داروها تحت پوشش کرونا با مصوبات ستاد ملی کرونا قرار گرفت.

به گفته او باید در موارد آتی فارغ از کرونا، سارس و ... بتوان  اقدامات حقوقی را احیا کرد. بسیاری از مشکلات کشور در زمینه واردات کیت بود اما با اقدامات داخلی مشکلات برطرف شد.

برخی شواهد درباره کرونا قابل تایید نیست

او با اشاره به ادعای برخی مبنی بر تاثیر طب گیاهی و ادعای برخی از نمایندگان مجلس به خبرنگار برنا گفت: هرچیزی که شواهد بر علم دارد قابل دفاع است. برخی شواهد درباره کرونا قابل تایید نیست. تعارف در این زمینه جایز نیست. در پروتکل ها بر این زمینه توجه شده است. هریک از شواهد علمی قابل دفاع است و هراقدام مثبت در زمینه کرونا افتخار ملی است اما دغدغه نمایندگان مجلس هم مورد احترام است.

باید بدهی پرسنل پرداخت شود

معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها  گفت: در تخصیص بودجه وزارت بهداشت در سال مناسبی را طی نکرده است. اما با توجه به محدودیت ها حمایت های مناسبی از سوی رهبری، رییس جمهور و ... انجام شده است.

موهبتی ادامه داد: امروز با تمامی ناهمواری ها اولویت کشور کرونا است. باید بدهی ها پرسنل پرداخت شود.

شکایتی در زمینه خدمات رسانی کرونا ثبت نشده است

 معاون حقوقی حقوقی، مجلس و امور استان ها  درباره کاسبان کرونا و برخی شکایت ها در این زمینه گفت: تاکنون در زمینه کرونا  اتفاق مناسبی رخ نداده  و قابل ارزیابی نیست. شکایت دفتر بازرسی  با شکایت دادگاه دو مقوله است.تا کنون عدد مناسبی در این زمینه ثبت نشده است. 9 ماه است که کادر درمان در حال فعالیت هستند. بیشتر خدمات مناسبی دریافت شده و رقم ثبت شده خاصی در دادگاه ها در این زمینه وجود ندارد.

املاک وقفی وزارت بهداست نیازمند ساماندهی

موهبتی درباره املاک وقفی وزارت بهداشت افزود: املاک موجود باید ساماندهی شود. برای مثال برخی از دانشگاه های کشور در خارج از کشور وقف هستند. درضمن اگر کسی می خواهد وقف کند باید شرایطش را لحاظ کرد. برای مثال برخی از خیرین در برخی مراکز درمانی شرطی داشتند اما در مراکز درمانی این شروط فراموش شده است. در این زمینه شورا تشکیل شده است. در پی تشکیل اداره کل وقف هستیم.

او تصریح کرد: یک اختلافی وجود دارد که تمامی اراضی باید به نام جمهوری اسلامی باشد اما اینکه منشا آن حبه، صلح و ... باشد باید بررسی شود . 30 هزار خوداظهاری داشتیم که 27 هزار باید رصد شود و به نیازهای آنها همچون سند تک برگی و ... توجه شود.

به گفته معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها  در شرایط خاص کشور باید به وحدت قلوب کمک کرد. خبرنگاران جزو گروه های مرجع هستند. ایجاد حاشیه در این شرایط به صلاح نیست. وزیر بی تفاوت نیستند، دیوان محاسبات و ... ورود کرده  و نسبت به تخلفات حساس هستیم.

او افزود: معاون حقوقی ریاست جمهوری اطلاعات متعدد از حوزه های مختلف اخذ می کنند تا در جوامع بین المللی طرح دعوا کند.

حداقل های حقوق بیمار برایش فراهم شود

او درباره حقوق بیمار گفت: یک بیمار از حقوق برخوردار است تا از آخرین وضعیت بیماری خود مطلع شود. حداقل ها  و استانداردها باید برایش فراهم شود. در برخی مراکز درمانی رضایت نامه هایی از بیمار اخذ می شود اما در صورت دخالت قاضی این مقوله مستند نیست. برای مثال در تصادفات از مجروح رضایت نامه اخذ می کنند اما در صورت بروز مشکلات این رضایت نامه مستند نیست.

در زمینه قانون گذاری فقیر هستیم

معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها  تاکید کرد: اغلب مردم مشکلات را پیگیری نمی کنند، چون امید ندارند. در یک دوره مسئله زیر میزی مطرح بود.

موهبتی ادامه داد: در زمینه قانون گذاری حوزه سلامت فقیر هستیم و با حجم قانون گذاری خلع های قانونی فراوان داریم.

بیمه برای دهک های پایین جامعه

موهبتی گفت: باید قوانین تضمین کننده حقوق مردم به عنوان تولید کننده در حوزه غذا و دارو مورد توجه قرار بگیرد.

او افزود: به دلیل شیوع کرونا این بیماری اورژانسی شد و بیمار بر روی تخت بیمارستان  بیمه شد. فرد در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه ها استعلام وضعیت در دهک های یک دو و سه یک روزه انجام شده می شود همچنین اخیرا ارزیابی وسع هم برداشته شده است. ارزیابی وسع یکی از اقدامات مناسب بود تا افراد که تمکن مالی دارند پرداخت کنند.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها  گفت: افرادی که به کرونا مبتلا می شوند به سرعت تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. این مقوله مصوبه ستاد ملی کرونا است. نباید بیماران نگران باشند، چون مشکلی برای پوشش بیمه ای کرونایی ها نیست.

موهبتی گفت: درصورت بروز بی قانونی نباید تعارف داشت و فرد متخلف باید مجازات شود. امنیت اجتماعی کشور از همه مقوله ها پر اهمیت تر است. هر گونه ای ادعایی باید با مستند همراه باشد چون حوزه سلامت شوخی بردار نیست. نباید بی سند حرف زد و امنیت مردم را نسبت به پزشکان از بین برود.

//انتهای پیام: 5

نظر شما
پرونده ویژه