دانشگاه‌ها با رکود تورمی نیروی انسانی روبه رو هستند

وی افزود: کمتر تلاش می شود تا منابع درآمدی جدید خلق شود و کمتر تلاش می شود تا دانشگاه ها و مراکز آموزشی بتوانند با کنترل  هزینه های خودشان و با استفاده از منابع موجود به حل وفصل مسائل بپردازند. به گونه ای اخذ منابع بیشتر از مقامات و مصرف بیشتر آنها، تبدیل به الگوی مدیریتی شده است و این اجلاس و حضور اساتید مهم ترین فرصتی است که می توان برای این امر چاره ای اندیشید.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه گرایش دولت در سال‌های آینده و گرایشی که در کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های آتی وجود دارد با این الگو منطبق نیست تصریح کرد: اگر همه به دنبال آن هستند که با توجیهات متفاوت وجلسات مختلف، پول بیشتری از درآمد نفت جامعه کسب کرده و بعد آن را به گونه ای مصرف کنند، به نظر می‌رسد این الگو در حوزه آموزش عالی و همچنین در کشور پاسخگو نیست و باید برویم به سمتی که بتوانیم منابع درآمدی متفاوت ایجاد کنیم، هزینه ها را محدود کنیم تا آموزش عالی دولتی بتواند به خوبی به حیات خود ادامه دهد.

وی درخصوص ساختار نیروی انسانی دانشگاه‌ها  عنوان کرد: اصطلاح رکود تورمی، اصطلاحی است که درخصوص اقتصاد برخی کشورها به کار می‌رود چرا که رکود و تورم دو حوزه متضاد و متناقض با یکدیگرند و در پاره ای از کشورها شرایطی به وجود می آید که این دو با هم جمع می‌شوند.

دکتر سلیمی افزود: در حوزه نیروی انسانی دانشگاه‌ها با رکود تورمی روبه رو هستیم، یعنی با تورم نیروی انسانی کار مواجهیم و تعداد کارمندان در دانشگاه ها بسیار بیشتر از استانداردهای موجود است ولی در عین حال در همه زمینه‌ها کمبود دارند. یعنی از طرفی با تورم نیروها و از سوی دیگر با کمبود نیروی کار مواجه هستیم. فکر می‌کنم یک بار برای همیشه برای این معضل که بخش عمده ای از منابع مالی دانشگاه ها را می بلعد، فکری کنیم و اگر فکری درخصوص حل این مشکلات نشود دچار معضلاتی می شویم که بخشی از حوزه‌های مدیریتی فرهنگی جامعه ما به آن دچار شده اند.

وی با بیان اینکه تمام تمهیدات اداری و مالی باید در جهت افزایش سطح آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها باشد، گفت:  محوریت حوزه اداری، مالی، اهمیت و کاربردهای آیین نامه‌های مهمی که در این حوزه است به هیچ عنوان نباید سد راه پیشبرد آموزش و پژوهش شود; اتفاقی که متاسفانه در بسیاری از حوزه‌های اداری در کشور ما رخ داده است. آیین نامه‌های اداری، کارکردها و سخت‌گیری‌های حوزه اداری و مالی به گونه ای سبب شده که مأموریت‌های اصلی دستگاه‌ها فراموش شود و قربانی الزامات ناشی از حوزه اداری و مالی شود.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در خاتمه خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کرد که به تسهیل هر چه بیشتر آیین‌نامه و مکانیسم‌های اداری و مالی پیش رویم که هم کارآمدی حوزه‌های اداری و مالی دانشگاه‌ها افزایش یابد و هم امکانات دانشگاه‌ها در جهت خدمات آموزشی و پژوهشی گسترده تر در دانشگاه ها قرار گیرد.