تشریح آخرین اقدامات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، امروز در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: با توجه به اشارات قرآن در خصوص ضرورت تکریم زنان و اسناد بالادستی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود، اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.

مولاوردی به جلساتی که با قوه قضاییه در این خصوص داشته اشاره و افزود: از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره 10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم زیرا بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا موافقت این قوه ارائه می‌شد.

وی خاطر نشان کرد: بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقی مانده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌ها است، اما هماهنگی و هم افزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد؛ بنابراین پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع همزمان با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد. بنابراین ما با انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است.

وی افزود: یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و 1200 مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.

مولاوردی ادامه داد: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت لایحه جامعی است، گفت: به دلیل اینکه تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد. بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن, خط تلفنی بحران شود.