هیات مرکزی حل اختلاف با انحلال شورای شهر کبودر آهنگ مخالفت کند/ اقدام استاندار قانونی است ولی باید مصالح مردم در نظر گرفته شود

«علیرضا احمدی» نائب رئیس شورای عالی استانها در گفت و گو با خبرنگار شهری خبرگزاری برنا در خصوص جایگاه شوراهای اسلامی اظهارداشت: این نهاد مردمی به عنوان یک پارلمان محلی و تصمیم گیرنده در حوزه مدیریت شهری هستند و مطالبات و در خواست های مردم را به گوش مسئولان می رسانند.

بایستی به این جایگاه اهمیت داده شود و در جهت تحکیم و تقویت شوراهای اسلامی تلاش جدی صورت گیرد. همچنین نمایندگانی که در شوراهای اسلامی عضویت دارند باید در راستای منافع عمومی اهتمام بورزند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اخبار شنیده شده پیرامون انحلال شورای شهر کبودر آهنگ تصریح کرد: استدلال استاندار قانونی است ولی باید با نگاه دقیق تری پیش برویم و مصالح و مطالبات مردم را که به شوراها رای داده اند نیز در نظر بگیریم.

نائب رئیس شورای عالی استان¬ها با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات شوراها هزینه زیادی صورت گرفته است ادامه داد: با توجه به اینکه در سال اول دوره پنجم شوراهای اسلامی قرار داریم نباید مردم را از داشتن شوراهای اسلامی محروم کنیم.

احمدی در ادامه مطلب فوق تصریح کرد: محروم کردن مردم از یک شورای 4 ساله یعنی محروم کردن مردم از مطالبات به حقشان در حوزه مدیریت شهری که باید نمایندگان محترم شورای عالی استانها که در هیات مرکزی حل اختلاف حضور دارند وسایر اعضای محترم این هیات توجه و دقت بیشتری در موضوع انحلال شورای اسلامی شهر کبودر آهنگ داشته باشند.

وی با بیان اینکه همان طور که گفته شده اقدام استاندار غیر قانونی نیست ولی باید برخی از مصالح مردم و شهر هم در نظر گرفته شود به طرح چند سوال پرداخت و بیان کرد: اگر انحلال شورا صورت پذیرد مردم برای مطالبات خود به چه کسی باید مراجعه کنند؟ آیا مردم شهر دسترسی به استاندار به مانند شوراهای اسلامی دارند؟ سوال اساسی تر اینکه آیا استاندار محترم به تنهایی توان پاسخگویی به مشکلات مردم را دارند؟ یقینا خیر! به علت وسعت مطالبات مردم استاندار نمی تواند پاسخگوی همه نیازهای مردم باشد.

نائب رئیس شورای عالی استانها خاطر نشان کرد: بنابراین این نمایندگان مردم هستند که درپارلمان محلی به مطالبات مردم پاسخگویی و به مشکلات آن ها رسیدگی می کنند.این شوراهای اسلامی هستند که به عنوان بازوان توانمند مسئولان در شهر فعالیت می کنند. لذا مجدد از اعضای هیات مرکزی حل اختلاف خواستارم با نگاه منطقی به مسئله انحلال شورای اسلامی شهر کبودر آهنگ داشته باشند و مصالح مردم را در نظر داشته باشند.