تلاش برای ایجاد رعایت حقوق شهروندی در حوزه جوانان /تکلیف نهادهای موازی در کشور مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، سال گذشته و سال جاری دو انتخابات مهم برگزار شد که در این حین توجه بسیاری به تاثیرگذاری جوانان بود. همچنین ماه‌های قبل از برگزاری انتخابات، مسئولین نسبت به رفع مشکلات و چالش‌های جوانان دقت بیشتری از خود نشان دادند. اما پس از پایان انتخابات دیگر جوانان نقطه توجه همگان نبودند .

منشور حقوق شهروندی یکی از مسائل مهمی است که در گفتمان‌ها به آن اشاره بسیاری می‌شود. دفاع از حقوق شهروندی مخصوصا جوانان می‌تواند به آن‌ها جایگاه واقعی‌تری در جامعه بدهد. با توجه به تاکید دکتر روحانی بر منشور شهروندی، قرارگیری جوانان در جایگاه حقیقی‌شان تنها با رعایت حقوق شهروندی تا حد بسیاری ممکن است.

محمد مهدی تندگویان معاون امور ساماندهی جوانان در وزارت‌ ورزش‌وجوانان در گفت‌وگو با خبرنگار جوانان خبرگزاری برنا، در خصوص تعریفی از حقوق شهروندی در جامعه ایرانی، گفت: «حقوق شهروندی دارای یک  منشور کلی است که در دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی به دستگاه‌ها ابلاغ شد. متاسفانه این منشور سرانجام مطلوبی در هیچ حوزه‌ای نداشته اما سعی حوزه جوانان بر این بوده که حداقل‌های  منشور حقوق شهروندی رعایت شود. موضوع‌های آزادی شخصی، بیان و عقاید جوانان  در این منشور نمود بیشتری دارد.»

تندگویان در پاسخ به این سوال که با توجه به آمار بیکاری بالا جوانان اگر از حقوق شهروندی جوانان حمایت نکنیم در آینده باعث بروز بسیاری از مشکلات از جمله افسردگی، خودکشی، آسیب‌های اجتماعی و ... می‌شود، بیان کرد: «عملیاتی کردن حقوق شهروندی دچار مشکلات عدیده‌ای است. چالش دیگری که در این خصوص وجود دارد بحث تفکیک قوا است. مسائلی که قوه مجریه  مدعی انجام آن است در بسیاری مواقع در قوه قضاییه  رعایت نمی‌شود و همچنین بالعکس آن هم وجود دارد. بهم  ریختگی و عدم وحدت در قوا اجرایی کشور موجب بروز چنین تبعاتی در جامعه می‌شود.»

وی راهکار حل این مشکل را ایجاد یک کمیته مشترک بین قوه مجریه و قوه قضاییه دانست و تصریح کرد: «با انجام این کار حق و حقوق مردم کاملا مشخص خواهد شد. در منشوری که دکتر روحانی ابلاغ کرده، حقوق مردم مشخص و مشهود است. اما در خصوص کارهایی که در سطح جامعه صورت می‌گیرد، متاستفانه در حال حاضر نتوانسته‌ایم به جایگاه حقیقی منشور برسیم.»

معاون امور ساماندهی جوانان در وزارت‌ ورزش‌وجوانان در ادامه افزود: «امسال یونسکو در خصوص شعاری بسیار مهم تحت عنوان  "حرف بزن تا زندگی کنی" سرمایه گذاری کرده است. حرف زدن در اجتماع باعث جلوگیری از افسردگی و حالات روحی پیش آمده در افراد جامعه می‌شود. مثال این موضوع در حوزه جوانان ایجاد پایگاه است. در این پایگاه‌ها جوانان می‌توانند در حوزه‌های مختلف نظرات و عقایدشان را بیان و در ادامه به حوزه‌های مختلف کاری ورود پیدا کنند. تشکل‌های جوانان را به جایگاه و پایگاه واقعی و حقیقی رسانده‌ایم. جوانان در جلسات استانداری‌ها و ستادهای ساماندهی برای بیان ایده‌هایشان حضور پیدا می کنند و زمانی که به تهران می‌آیند در حضور وزیر اعتراضات و مشکلات خود را بازگو می‌کنند، یعنی حداقل  پایگاهی برای گفتن حرف‌هایشان ایجاد شده که این مدل پایگاه‌ها برای احیا حقوق‌شان کمک می‌کند.»

تندگویان تصریح کرد: «باید برای جوانان و مردم اینگونه پایگاه‌ها را ایجاد کنیم تا بتوانند خواسته‌های خود را به طور مشخص و معین از راه‌های تشکیلاتی، حزبی و قانونی بیان کنند. نسبت به سه سال گذشته تفاوت‌ بسیاری در تشکل‌ها ایجاد شده که اگر عملیاتی نمی‌شد با این هجم از استقبال مواجه نبودیم. افزایش تعداد تشکل‌ها به 2 هزار عدد نشان دهنده تاثیر گذاری آن در جامعه است اما برای رسیدن به جایگاه واقعی تلاش‌های بسیاری باید انجام شود. کشوری که ساختار مدنی آن درحال شکل گیری و به سمت توسعه یافتگی رفته، وجود چنین مشکلاتی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی طبیعی است.  در ایران برای فعالیت‌ حزبی، پایگاه و جایگاه مناسبی نداریم؛ همچنین فعالیت‌های حزبی سهم مشخصی ندارد. زمانی که این مشکلات رفع نشود، موضوعاتی که مربوط به حقوق شهروندی است ناقص اجرا می‌شود. یکی از مهمترین موضوعات حقوق شهروندی ایجاد تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌های تخصصی مردمی است.»

وی در پاسخ به این سوال که چه مدت زمان از انقلاب یک کشور باید بگذرد تا تشکل‌ها و سمن‌ها آن را به سمت توسعه یافتگی ببرند، گفت: «این موضوع هیچ قاعده‌ای نسبت به گذشت زمان انقلاب ندارد. با توجه به تکنولوژی‌های روز، اطلاع‌رسانی و فضای سرعت توسعه یافتگی تسریع پیدا کرده است. برخی کشورهای توسعه یافته اروپایی صد سال درگیر انقلاب خود بوده‌اند که در مقایسه با این کشورها، ایران سرعت بیشتری نسبت به توسعه یافتگی داشته است.»

معاون امور ساماندهی جوانان در وزارت‌ ورزش‌وجوانان در خصوص اجرایی نشدن موضوعات در  سرگردانی های بین بخشی، بیان کرد: «زمانی که قانون گذاری و تدوین می‌کنیم، همیشه موضوعات بین بخشی مغفول می ماند. نهاد مشخصی برای تصمیم گیری مسائل تفکیک قوا و مباحث دیگر وجود ندارد. تکلیف نهادهای موازی در کشور مشخص نشده است. نهادها باید تبدیل شوند یا اینکه ستادی برای از بین بردن مشکلات اصلی و بین بخشی ایجاد شود. موازی کاری بین سازمان‌های مختلف تبعات منفی در پی داشته است.»